به گزارش ارانیکو به نقل از خانه ملت، بیژن زنگنه در نشست علنی امروز (چهارشنبه 21 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح قرارداد نفتی با توتال فرانسه گفت: در آبان ماه سال 94 دولت مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن اجرا و نحوه قراردادهای نفتی را تصویب کرد که بعد از تصویب این مصوبه بحث‌های زیادی در کشور صورت گرفت و نزدیک 10 ماه جلساتی را با منتقدان برگزار که آخرین جلسه با رئیس مجلس بود.
وزیر نفت ادامه داد: درنهایت در تاریخ 31 مرداد 95 در جلسه غیرعلنی مجلس این قراردادها توضیح داده شد و طی صحبت‌هایی که با نمایندگان داشتیم برای رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌ها مقرر شد این مشکلات رفع شود. درنهایت مصوبات دولت بر اساس تصمیمات گرفته‌شده اصلاح شد و در تاریخ 21 شهریور 95 ؛رئیس مجلس اعلام کرد اینکه مصوبات مغایرتی را قوانین ندارد را رسماً اعلام می‌کند،همچنین در ادامه این الگو و ساختار قطعی شد و اجماعی در کشور به وجود آمد مذاکرات را با کشورهای خارجی و داخلی برای عقد قرارداد شروع کردیم.
وی افزود:یکی از این قراردادها ،عقد قرارداد فاز 11 پارس جنوبی بود که در تاریخ 8 بهمن 94 یادداشت تفاهم میان شرکت ملی نفت و توتال فرانسه امضا شد.در همان روز قرارداد رازداری و محرمانگی با این شرکت امضا که در پی آن اطلاعات میدان در اختیار آنها قرار گرفت.
وی تصریح کرد: درنهایت در 18 آبان 95 بعد از تصویب الگوی قراردادها، قراردادی با شرکت توتال امضا و شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس با سهام 50.1 درصد توتال، 30 درصد شرکت IPC و 19.5 درصد با شرکت پتروپارس قرارداد تنظیم و مذاکرات چندین ماهه انجام و یک قرارداد و 14 پیوست در دوشنبه 12 شهریور 94 امضا شد.
زنگنه افزود: درواقع این قراردادها ازنظر کارشناسان نوعی سرمایه‌گذاری خارجی تلقی می‌شود، نه قرارداد عادی و پیمانکاری.
هزینه احداث فاز 11 پارس جنوبی 25 درصد ارزان‌تر از سایر فازها است
زنگنه در ادامه با بیان اینکه در دوره عمری که در نظر گرفتیم بالای 130 میلیارد دلار افزایش فاز 11 است، گفت: در طول این مدت 30 حلقه چاه، 2 سکو، 2 رشته خط لوله 32 اینچ به طول 254 کیلومتر احداث می‌شود،لذا برآورد هزینه بخش اول احداث فاز 11 پارس جنوبی 2 میلیارد و 479 میلیون دلار خواهد بود.
وزیر نفت در ادامه با اشاره به بخش دوم احداث فاز 11 عنوان کرد: فشارافزایی در سکوها از اقدامات بعدی است که به آن می‌پردازیم تا تولید گاز تداوم پیدا کند و بعد از سه سال و نیم که فاز اول به مدار آمد سکوی جدید با هزینه 2.4 میلیارد دلار احداث می‌شود.
وی هزینه حفاری هر چاه در فاز 12 را 46.1 میلیون دلار برآورد کرد و ادامه داد: فاز 15 و 16 هزینه‌ای بالغ بر 44.14 میلیون دلار و فاز 17 و 18، 41.1 میلیون دلار هزینه دارد درحالی‌که برآورد هزینه‌ای فاز 11، 31 میلیون دلار برآورد شده که به نسبت 25 درصد ارزان‌تر است.
سکوی فشارافزایی تولید گاز را تا سال 2033 نگاه می‌دارد
زنگنه ادامه داد: اگر سکوی فشارافزایی احداث نشود بعد از رسیدن به حداکثر تولید افت می‌کند؛لذا احداث سکوی فشارافزایی باعث می‌شود تا سال 2033 تولید نگه داشته شده و بعد شروع به افت کند ،ازاین‌رو این تکنولوژی را باید به دست بیاوریم.
وزیر نفت همچنین اضافه کرد: سکوی یادشده 20 هزارتن وزن دارد که نخستین سکو در این حجم است و سایر سکوهای پارس جنوبی زیر 3 هزار تن ظرفیت داشته‌اند،ضمن اینکه تمام قیمت‌ها در جریان مناقصه تعیین می‌شود و اولین قرارداد از روز اول نافذ بوده و زمان‌بندی‌ها آغاز می‌شود.
زنگنه ادامه داد: مجموع تعهدات دولت با مصوبه شورای اقتصاد 120 میلیارد و 9 میلیون دلار است و در جدول رقم‌های بازپرداخت مجموعاً میزان 12 میلیارد و 9 دلار است، پرداخت‌های سال هشتم 989 میلیون دلار، پرداخت‌های مربوط به سال نهم 983 میلیون دلار و پرداخت‌های سال دهم 980 میلیون دلار است که بعداً کمتر می‌شود. برخی می‌گویند دولت قراردادی بسته است که 50 درصد تولید از آن را به شرکت‌های خارجی واگذار کرده است که البته این موضوع قابل‌اثبات است که ارزش روزانه تولید پارس جنوبی 15 میلیون دلار و ارزش سالانه در فاز 11، 5 میلیارد دلار است.
وی افزود: پس یک میلیارد دلار و 989 میلیون دلار نسبت به 5 میلیارد دلار بیانگر این است که نسبت آن کمتر از 20 درصد است و ارزش تولید میزان 85 میلیارد دلار است که بیانگر 14 درصد است، اینکه گفته می‌شود در 20 سال پرداخت می‌شود حرف نادرستی است به دلیل اینکه باید کمتر از حدود 9 درصد پرداخت شود و کسانی که این را می‌گویند از وضعیت قرارداد خبر ندارد.
زنگنه گفت: بر اساس شاخص‌ها دوره بازگشت از سوی پیمانکار 9.6 است و نکته مهم این است که آثار زیست‌محیطی مهمی دارد و تولید دی‌اکسید کربن کاهش یافته است.
هیچ محدودیتی در قراردادهای مذکور برای کار شرکت‌های داخلی وجود ندارد
وی در خصوص انتقال انرژی گفت: این فرآیند بالعکس قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت داخلی ندارد؛ به دلیل اینکه در قراردادهای فاینانس اگر کارخانه‌ای با مبلغ 2 میلیارد دلار خریداری شود باید 30 درصد آن را آورده باشد و محدودیت‌هایی درزمینهٔ شرکت‌های بیمه و بانک‌های آن کشور است که به 30 درصد بخش داخل نیز نمی‌رسد.
زنگنه ادامه داد: در قراردادهای مذکور هیچ محدودیتی برای کار شرکت‌های داخلی وجود ندارد،یعنی 100 درصد کار را می‌توانند به شرکت‌های داخلی ارائه کنند، بحث حفاری‌ها، سکوهای دریایی، عرشه‌ها، پایه سکوها و تمامی خریدها باید از طریق مناقصه صورت گیرد البته تلاش می‌شود شرکت‌های ایرانی برنده شوند،انتقال تکنولوژی در 4 سد دیده شده و برای آن ملاحظاتی صورت گرفته که در هر قرارداد باید یک شریک ایرانی حضور داشته باشد.
تائید صلاحیت 14 شرکت ایرانی برای مشارکت در مناقصه‌ها
وی افزود: برخی‌ها گفته‌اند که شرکت‌های خارجی گرگ هستند و شما می‌خواهید یک سری گرگ‌زاده را تربیت کنید که آنها هم گرگ شوند و کشور را پاره کنند و در این راستا 13 الی 14 شرکت ایرانی تائید صلاحیت شدند تا در مناقصه‌ها به هر طریقی شریک شوند که در حال حاضر شرکت پتروپارس که یک شرکت معتبر است،در این زمینه همکاری می‌کند.
وزیر نفت ادامه داد: عنوان می‌شود چرا سهم پتروپارس 19.9 درصد است این در حالی است که باید 1.2 میلیارد پول از طریق پتروپارس آورده شود که اگر قرار باشد این میزان از صندوق توسعه ملی تأمین شود باید 16 میلیارد دلار منابع اخذ شود که سؤال این است که مگر چه میزان پول در این صندوق است.
هر 5 سال تأخیر در فازهای پارس جنوبی حدود 32 میلیارد دلار به کشور ضرر زد/ به دنبال قاصر و مقصر نیستم
وی افزود:یک موافقت‌نامه مشارکت ملی با پتروپارس و شرکت‌های چینی و فرانسوی امضا شده که توانمندی‌های مهندسی مخزن و مدیریت دارایی‌ها و تأمین مالی را به شرکت‌های ایرانی منتقل کند و در تمامی مراحل عملیات قرارداد حضور دارد.
وزیر نفت ادامه داد: زمان‌بندی در این توافقنامه‌ها نقش مهمی دارد و در صورت تأخیر قیمت بالاتر می‌رود؛یعنی هر یک سال تأخیر معادل 5 میلیارد دلار ضرر است؛البته من دنبال قاصر و مقصر نیستم اما در فازهای پارس جنوبی هر 5 سال تأخیر حدود 32 میلیارد دلار به کشور ضرر زد که این زیان از جیب مردم پرداخت می‌شود و به بیکاری و فقر منجر می‌شود.
رشد ظرفیت‌های تحقیقاتی و دانشگاهی نیز در این قرارداد لحاظ شده است/اگر پارس جنوبی به‌موقع تکمیل می‌شد لازم نبود دلارهای کشور سوزانده شود
این عضو کابینه افزود: در 10 سال گذشته بالای 200 میلیارد دلار انرژی در نیروگاه‌ها و شرکت‌های وابسته مصرف‌شده؛ این در حالی است که اگر پارس جنوبی به‌موقع تکمیل می‌شد،لازم نبود دلارهای کشور سوزانده شود.
زنگنه ادامه داد: رشد ظرفیت‌های تحقیقاتی و دانشگاهی نیز در این قرارداد لحاظ شده و با توجه به اینکه یک پژوهشکده وابسته به وزارت نفت مسئول مطالعات پارس جنوبی بوده مقرر شده است؛ توتال در قراردادهای تحقیقاتی مشترک حضور داشته باشد و نباید فراموش کرد برای اولین بار در تاریخ قراردادها به این موضوعات توجه شده است.
اگر شرکت‌های ایرانی عملکرد فعال‌تری داشته باشند ارزش قرارداد بالای 70 درصد می‌شود/ 3.5 میلیون دلار قابل‌انتقال به شرکت‌های داخلی
وی افزود: سازوکاری طراحی شده است که اگر شرکت در مناقصه باشد این امتیاز را دارد که با قیمت بیشتر سهم آن خریداری شود.کف تعهدات طرف قرارداد قانون حداکثر ساخت است؛ ولی بالاتر از آن نیز می‌توان عمل کرد و اگر شرکت‌های ایرانی عملکرد فعال‌تری داشته باشند بالای 70 درصد ارزش قرارداد می‌شود که بیانگر این است که 3.5 میلیون دلار قابل‌انتقال به شرکت‌های داخلی است.