به نظر می‌رسد منشأ اصلی این اختلافات، ریشه در دو رویکرد مختلف دارد که یکی صرفا به مسائل مبتلابه اقتصاد مسکن و وضعیت جاری این بخش و دیگری به معضلات کلی اقتصاد کلان که مسکن را یک جزء از کل می‌پندارد، توجه دارد. در این میان سوال قابل تامل این است که تغییرات ماده قانونی فوق تا چه حد ضروری بوده و به چه میزان می‌تواند به حل مسائل بخش مسکن و فراتر از آن به کاهش معضلات اقتصاد ملی کمک کند.
و دیگر اینکه شیوه اجرای این ماده با توجه به پیچیدگی‌های بخش مسکن چگونه خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر مالیات‌های بخش مسکن، سهم ناچیزی از کل درآمدهای مالیاتی و نیز درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی حدود 9 درصد (با احتساب خدمات و مستغلات بیش از 20 درصد) است.
از دیگر سو، بخش ساختمان به دلیل پرداخت مالیات مقطوع بر ساخت و فروش همواره در مظان اتهام، به‌عنوان مصداقی از بی‌عدالتی مالیاتی قرار داشته است. تمامی این موارد موجب شد تا سیاست‌گذاران حوزه مالیاتی با هدف برقراری عدالت مالیاتی و اصلاح ترکیب منابع درآمدی دولت، اصلاح مالیات ساخت و فروش را در دستور کار قرار دهند. افزایش مالیات ساخت‌وساز به معنای افزایش هزینه‌های تولید است که این امر می‌تواند منجر به کاهش تمایل فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن شود. به‌ویژه در شرایط کنونی که بخش مسکن در رکود به سر می‌برد و سرمایه‌گذاری در سایر بازارها پربازده تر از سرمایه‌گذاری در مسکن بوده است، بیم آن می‌رود که مساله عدم اقبال به سرمایه‌گذاری در این حوزه، تشدید شود.
هرچند اصول اقتصادی حاکم بر این اصلاحات مورد قبول است، اما به هر روی بخش مسکن تاکنون، چنین بار مالیاتی را تجربه نکرده و پیش‌بینی دقیق واکنش به آن دشوار است. یک پیشنهاد این است که ایجاد تغییرات در نظام مالیاتی بخش مسکن به‌ویژه در مقطع کنونی با تامل بیشتر و در یک دوره زمانی چند ساله به‌صورت گام‌به‌گام صورت پذیرد. دیگر مساله مورد ملاحظه در این خصوص، انتقال بار مالیات به مصرف‌کنندگان است. بدیهی است که این مورد در رابطه با کالاهای همگن و فاسد شدنی و در شرایط رقابت کامل کمتر اتفاق می‌افتد.
اما در رابطه با مسکن به دلیل اینکه یک کالای ناهمگن بوده و فروشنده تا حدودی از قدرت قیمت‌گذاری برخوردار است، احتمال انتقال بار مالیات به خریداران افزایش می‌یابد. علاوه بر این، تمایز درنظر گرفته شده بین افراد حقیقی و حقوقی، ممکن است منجر به رغبت بیشتر برای فعالیت در قالب اشخاص حقیقی شود. به نظر می‌رسد این موضوع با رویکرد سیاستی توسعه حرفه‌ای‌سازی و ایجاد برندینگ در بخش مسکن در تعارض قرار گیرد و ریسک افزایش معاملات زیرزمینی و غیررسمی در این بخش را به دنبال دارد که خود رهیافت ایجاد شفافیت در بازار را خدشه‌دار خواهد کرد.
دنیای اقتصاد