محمدرضا نعمت زاده امروز (یکشنبه) در حاشیه نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ویتنام که با حضور وزیر کشاورزی و تیم اقتصادی این کشور برگزار شد، اظهار کرد: روابط ایران و ویتنام از اواخر دولت قبل به مدت چهار سال متوقف بود که از سر گرفته شده است. وی همچنین عنوان کرد: ویتنام جمعیتی حدود ۱۰۰ میلیون نفر دارد و طی سال‌های اخیر در حوزه رشد اقتصادی سرعت بالایی را تجربه کرده است.
نعمت‌زاده ادامه داد: سال گذشته این کشور حدود ۱۹۰ میلیارد دلار صادرات داشته و در شش ماهه اول میلادی نیز صادرات ویتنام بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. بر همین اساس می‌توان گفت زمینه همکاری با این کشور بسیار گسترده و متنوع خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به همسایگی این کشور با چین می‌توان از آن به عنوان پایگاهی مناسب برای توسعه روابط با چینی‌ها بهره گرفت.
وی همچنین به تاکید بر گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان دو کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک یا دو شرکت ایرانی در ویتنام در حوزه مشتقات نفتی و روغن‌های پایه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و یک کشور ویتنامی نیز اخیرا برای سرمایه‌گذاری در قشم در حوزه فرآورده‌های آبزیان و صادرات آنها اقدام کرده است.
وی با بیان اینکه لازم است برای پیگیری سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه روابط بانکی نیز امور اصلاح شود، گفت: پس از برجام روابط بانکی بین کشورهای مختلف به حالت عادی برگشته و حتی اگر در حد یک بانک با کشورهای مختلف روابط بانکی پیگیری شده است و اکنون می‌توان از کشورهایی مانند هند، کره جنوبی و سنگاپور به عنوان کشورهایی که روابط بانکی با آنها پیگیری شده یاد کرد.
نعمت‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی مبنی بر تعطیلی ۸ هزار واحد تولیدی طلا عنوان کرد: چنین تعدادی نمی‌تواند صحیح باشد مگر آنکه این عدد مربوط به اصناف باشد و واحدهایی با یک تا دو نفر پرسنل را هم در بر بگیرد. این موضوع نیز ریشه در این مسئله دارد که طی دوران تحریم به دلیل سخت‌گیری‌هایی که در ورود و خروج فلزات گرانبها صورت می‌گرفت مشکلاتی ایجاد شد اما طبق جلسه‌ای که دیروز با اعضای این صنف داشتیم قرار بر آن شد که نوعی آزادسازی در این عرصه صورت گرفت و پیشنهادی مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده این صنف به مجلس ارسال شود.
افزایش ۱۲۰ درصدی تجارت ایران و ویتنام
نعمت‌زاده در این اجلاس از رشد ۱۲۰ درصدی روابط تجاری ایران و ویتنام خبر داد و گفت: طبق صحبت‌های رؤسای جمهور دو کشور لازم است حجم این روابط به دو میلیارد دلار برسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: با وجود افزایش صورت گرفته هنوز حجم روابط تجاری دو کشور قابل قبول نبوده و ظرفیت‌های بسیاری برای رشد این ارقام وجود دارد. وی با اشاره به آشنایی ۵۰ ساله دو کشور گفت: تاکنون عدم امکان ارتباط طبیعی و معمول در زمینه بانکی مانع از گسترش روابط شده بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که سرمایه گذاری مشترک بین دو کشور می‌تواند در بخش‌های مختلف پیگیری شود، اظهار کرد: با توجه به میزان بارندگی بالا در کشور ویتنام و حاصلخیز بودن زمین‌ها، بخش کشاورزی از زمینه‌های خوب فعالیت دو کشور است و از سرمایه‌گذاران ایرانی می‌خواهم امکانات سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کشاورزی و دامداری ویتنام را بررسی کنند.
وی ادامه داد: در برخی زمینه‌های معدنی نیز امکان سرمایه گذاری‌های مشترک به خصوص در حوزه تولید آلومینیوم وجود دارد و با فراوانی انرژی و برق در ایران، آلومینیوم تولید شده می‌تواند برای ویتنام بسیار امیدبخش باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به توان ایران برای تامین نیازهای ویتنام در حوزه پتروشیمی اشاره کرد و این حوزه را از دیگر زمینه‌های قابل سرمایه گذاری دانست.
وی ادامه داد: ویتنام عضو آس‌آن است و با چین نیز ارتباط داشته و بر این اساس می‌تواند به مرکزی برای تجار و بازرگانان ما تبدیل شود تا با این همکاری بتوان حضوری فعالتر در این بخش داشت. نعمت‌زاده همچنین عنوان کرد: با توجه به عضویت در اکو قراردادی که به تازگی با کشورهای اوراسیا امضاء کردیم می‌تواند مرکزی برای فعالیت‌های شما باشد.
وی افزود: تنوع محصولات و کالاهای قابل مبادله بین دو کشور بالاست و در این میان می‌توان به مواردی چون شیلات، محصولات صنعتی و دارو اشاره کرد. برهمین اساس سعی داریم با اعزام هیاتی به کشور شما مذاکرات لازم را صورت دهیم و در صورت همکاری شما در ثبت دارو می‌توان این خدمات را با قیمت و کیفیتی مناسب به دست هم میهنان شما رساند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال به ارائه‌ی خدمات فنی اشاره کرد و گفت: در کشور ما در این حوزه نیز ظرفیت‌های متعددی وجود دارد که ویتنام می‌تواند به شکل رقابتی از این ظرفیت بهره‌مند شود. روز گذشته نیز مذاکراتی با مپنا صورت گرفته که این شرکت قادر است تمام تجهیزات نیروگاهی را تامین کند و اکنون بیش از ۵۰ درصد برق ایران با استفاده از تجهیزات این شرکت که ۹۰ درصد آن داخلی است تامین می‌شود.
وی ادامه داد: ما می‌توانیم تمام ظرفیت تولید برق شما را پوشش دهیم و برای همکاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی آمادگی داریم. همچنین ایران در اغلب حوزه‌ها دارای تولید تجهیزات پزشکی است که می‌توان این تجهیزات را در ویتنام مورد استفاده قرار داد که این محصولات علاوه بر کیفیت خوب قیمتی به مراتب پایین تر از کشورهای اروپایی و ژاپن دارد. اگر تسهیلات بیشتری برای رفت و آمد تجار و دریافت روادید آنها صورت گیرد می‌توان در شرایط بهتری این موضوعات را دنبال کرد و ما امیدواریم روزی شاهد لغو روادید بین دو کشور باشیم و به عنوان مسوول کمیسیون مشترک دو کشور این موضوع را به وزارت امور خارجه منتقل می‌کنم.
نعمت‌زاده همچنین به لزوم ایجاد پرواز مستقیم بین دو کشور اشاره کرد و گفت: طی سال‌های قبل به واسطه تحریم‌ها ظرفیت هوایی ما کمی پایین است، اما با توجه به تلاش‌های اخیر امید می‌رود این ظرفیت بهبود پیدا کند.
نوین سون کونگ وزیر کشاورزی ویتنام نیز اوج روابط دو کشور را مربوط به سال ۲۰۱۶ میلادی دانست و گفت: ما در حال آماده سازی برای انجام تجارت آزاد با کشورها هستیم و با سیاست باز و همگرایی بین المللی به سمت همکاری اقتصادی با کشورها می‌رویم در حالی که ظرفیت اقتصاد ما سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار است ظرفیت سالانه واردات وصادرات ما رقمی بیش از این است.
وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته ما موفق به دستیابی به اهداف برنامه اقتصادی خود نشده اما همدیگر را درک می‌کنیم و مقامات دو کشور نیز بر لزوم افزایش حجم مبادلات تجاری به دو میلیارد دلار تاکید کرده‌اند. البته شاید این ارقام به عنوان اهداف کوتاه مدت مناسب باشد و در کل ما باید رقم‌های بالاتری را مدنظر قرار دهیم.
وزیر کشاورزی ویتنام افزود: رشد اقتصادی ویتنام در ۲۰۱۶ بالغ بر پنج درصد بوده و پیش بینی شده که این رشد در سال ۲۰۱۷ به بیش از شش درصد برسد. در زمینه‌ی صادرات در شش ماهه اول ۲۰۱۷ ما بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات داشته که رشدی ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. ما در توسعه اقتصادی روندی رو به رشد را دنبال کرده و پیش بینی می‌کنیم امسال از شیلات و کشاورزی صادرات ما بالغ ۳۴ میلیارد دلار خواهد بود. وی در پایان اظهار امیدواری کرد در آینده شاهد راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در ویتنام باشیم.
ایسنا