در اقتصادی که بحران چند سالی است مهمانش شده و بیکاری معضل جوانانش، جذب سرمایه خارجی پای زخم‌های کهنه گذشته و کشمکش‌های جناحی را به میان کشیده و حالا وزارت نفت که موفق شده در آخرین روزهای دولت یازدهم یکی از مطرح‌ترین شرکت‌های جهان در عرصه انرژی را به ایران جذب کند، به شکل مداوم در حال پاسخگویی به شایعات و ابهامات است. این در حالی است که طبق وعده‌های مسوولان این وزارتخانه تا پایان سال جاری ١٠ قرارداد دیگر از جمله در حوزه آزادگان و لایه نفتی پارس جنوبی بسته خواهد شد. با این همه اگر قرار باشد به ازای بسته شدن هر قرارداد تا این اندازه کار توجیهی انجام شود، چنین امری شانس کمتری برای تحقق خواهد داشت.
غلامرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، در نشست توجیهی قرارداد توتال، گفت: حضور شرکت‌های خارجی در صنعت نفت ایران به معنای گرفتن فرصت از شرکت‌های ایرانی نیست. حتی از کارشناسان ممتاز ایرانی که طی سال‌های گذشته مهاجرت کرده‌اند دعوت شده برای توسعه میادین به ایران بازگردند. راه‌اندازی طرح‌های بالادستی در روند اشتغال و تولید مفید است و فرصتی را برای سازندگان داخلی تجهیزات فراهم می‌کند. صنعت نفت و گاز یکی از صنایعی است که می‌تواند برای کشور به راحتی سرمایه خارجی جذب کند و مدل قراردادهای جدید نفتی به طوری است که به بانک مرکزی سقف بدهی اضافه نمی‌کند. نوع تامین مالی این قراردادها مطلوبیت بالایی دارد.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید نفتی مورد نظر وزارت نفت است، افزود: در کشور با فقر تکنولوژی در صنعت نفت و گاز مخصوصا در بخش ازدیاد برداشت مواجه هستیم که این نقص می‌تواند با ورود شرکت‌های بین‌المللی و انجام EOR و IOR برطرف شود و توانایی‌های شرکت ایرانی در این حوزه توسعه یابد.
هیچ امتیاز ویژه‌ای به توتال داده نشده است
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در ادامه با اشاره به امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: در این قرارداد هیچ امتیاز ویژه‌ای به شرکت‌های خارجی داده نشده است. برخی عقیده دارند از آنجایی که برای نخستین‌بار است که ایران با یک شرکت بزرگ بین‌المللی قرارداد امضا می‌کند پس به این شرکت امتیاز ویژه‌ای داده شده است در حالی که این موضوع صحت ندارد. مذاکرات بسیار سخت و نفس گیر بود و به دستاوردهای خوبی در مقایسه با گذشته دست یافتیم. البته باید در نظر داشت که این قرارداد دوطرفه است.
وی با بیان اینکه IPC یک قرارداد خدمات مدیریتی متعارف است، ادامه داد: قرارداد IPC طولانی مدت است و مالکیت و مدیریت مخزن و تجهیزات به طرف خارجی داده نمی‌شود. شرکت خارجی به مخازن نفتی و گازی ایران تسلط دارد، اما اختیار ندارد در واقع IPC در ماهیت تفاوتی با بیع متقابل ندارد.
منوچهری بیان کرد: لیدر این کنسرسیوم (توتال، CNPCI و پتروپارس) توتال است که نقش پیمانکار عمومی را انجام می‌دهد و ساختار قرارداد به صورت مشترک بوده و هر سه شرکت در مقابل کارفرما متعهد هستند. براساس پیش‌بینی انجام شده در ساختار مدیریتی پتروپارس سهم بیشتری برعهده می‌گیرد و هر تصمیمی گرفته شود در کمیته مشترک باید به تایید برسد.
به گفته معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران میزان سرمایه‌گذاری برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی راحدود ٨/٤ میلیارد دلار برای توسعه فاز ۱۱ پیش‌بینی کرد که این در دو مرحله انجام می‌شود. در کنار آن یک میلیارد دلار هزینه‌ای است که کنسرسیوم به بیمه، مالیات، ارگان‌های دولتی و شهرداری پرداخت می‌کند. بازپرداخت به صورت محدود آغاز می‌شود. عایدی پیمانکار (مجموعه سه شرکت) ۱۲ میلیارد دلار است که این میزان دریافتی کنسرسیوم نیست. توتال شش میلیارد سرمایه‌گذاری داخل ایران انجام داده و عایدی آن شش میلیارد دلار است که تا پایان دوره پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: مجموعه ورودی و خروجی مالی پروژه منجر به بازگشت سرمایه خواهد شد که این بازگشت سرمایه از قراردادهای قبل کمتر است. کلا بهره پول ٥/٢ درصد است. رقم دریافت پول از صندوق توسعه ملی بالغ بر هشت درصد است. پولی که از چین گرفته‌ایم ۹ تا ۱۰ درصد است و ٥/٢ درصد نشان می‌دهد که وام خوبی دریافت شده و تامین مالی مطلوبی است. اگر این پول را از دولت، بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی اخذ می‌کردیم فرصت از سایر نهادها گرفته می‌شد و تبعات ثانویه مانند تورم را در پی داشت.
منوچهری با بیان اینکه سهم کنسرسیوم در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ۱۴ درصد ارزش تولیدات است، گفت: اگر شش میلیارد در نظر بگیریم معادل هفت درصد تولید میدان است. بازپرداخت سرمایه طی ۱۰ سال است. مرحله دوم سرمایه‌گذاری که متعلق به سکوی افزایش فشار است نیز طی ۱۰ سال صورت می‌گیرد. یکی از مزیت‌های قرارداد طولانی بودن مدت بازپرداخت و بهره پایین آن است.
وی با اشاره به تحریم‌ها، اظهار کرد: در قرارداد موضوع بازگشت تحریم‌ها پیش بینی نشده است. اگر شرایط کار غیرممکن شود باید هر یک از دو شرکت توتال و CNPCI مدارک و سندهایی را ارایه کند که نشان دهد قادر به ادامه کار نیستند. در این شرایط ابتدا توتال و در مرحله دوم CNPCI کنار می‌رود و پتروپارس پروژه را ادامه خواهد داد. چنانچه به هر دلیلی کار متوقف شود پیمانکار وجوهی دریافت نمی‌کند و بعد از اینکه کار تمام شد می‌تواند اصل سرمایه خود را برداشت کند. در هر شرایط چنانچه پیمانکار پروژه را رها کند، پرداختی به آن صورت نمی‌گیرد.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران از امضای ۱۰ قرارداد نفتی تا پایان سال خبر داد و گفت: وزارت نفت براساس مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی مکلف شده ۱۰ قرارداد را تا پایان امسال به پایان برساند که دراین راستا مذاکره و مناقصه به صورت موازی پیش می‌رود. مناقصه آزادگان یکی از ۱۰ قراردادی است که وزارت نفت باید تا پایان سال امضا کند. مناقصه آغاز شده اما شرکت‌های روسی نفر اول آنها نیستند. این شرکت‌ها در قراردادهای دیگری مانند منصوری و آب تیمور حضور دارند.
وی در مورد نحوه بازپرداخت توضیح داد: بازپرداخت در دوره ۲۰ ساله و در دو تا ۱۰ سال است. اگر تولید سال چهارم آغاز شود بازپرداخت از چهار تا ۱۵ سال صورت می‌گیرد. میزان پاداش پیمانکار نیز تا انتهای ۲۰ سال از زمان تولید است. در این قرارداد تاکید بیشتری روی ساخت تجهیزات شده است. شرکت نفت حساسیت زیادی روی این قرارداد و قراردادهای آتی دارد.
مخالفت‌ها به دلایل سیاسی و عدم فهم درست است
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران به این سوال که چرا برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی مناقصه برگزار نشد، پاسخ داد: فاز ۱۱ تنها پروژه باقی مانده از پارس جنوبی بود که انتظار داشتیم به سرعت به پایان برسد. این پروژه در نقطه مرزی قرار دارد. پروژه توسعه فازهای ۱۳، ۱۴، ۲۲، ۲۳، ۲۴ بیش از هفت سال است که آغاز شده و افق روشنی از تکمیل آنها وجود ندارد. عمده قراردادهای پارس جنوبی به صورت ترک مناقصه بود. قبل از توسعه فاز ۱۱، ۱۰ فاز به صورت ترک مناقصه توسعه یافت.
منوچهری در مورد محرمانه بودن قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی نیز توضیح داد: افشای جزییات قراردادهای بزرگ نفتی در هیچ جای دنیا روال نیست. پیش نویس قرارداد ممکن است به شرکت‌هایی که نیاز دارند داده شود، البته جزییات کامل آن محرمانه و سری است. افشای جزییات قدرت چانه‌زنی ما را با شرکت‌های دیگر کاهش می‌دهد.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در ادامه با بیان اینکه پیش‌بینی شده چنانچه پیمانکار تعهدات خود را اجرا نکرد قرارداد به صورت یکجانبه از او گرفته شود، اظهار کرد: قرارداد باید مدت دو سال ۵۰۰ میلیون دلار را نهایی کند در غیر این صورت قرارداد از او گرفته می‌شود و بازپرداخت نخواهد شد. همچنین چنانچه مدتی بگذرد و نتوانند تمهیدات لازم را برای ساخت کمپرسور اجرا کنند جریمه سنگینی خواهند شد.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران خاطرنشان کرد: بیشتر مخالفت‌هایی که تاکنون با این قرارداد شده به دلیل عدم درک از موضوع، گهگاه سیاسی و ناشی از پارازیت‌های اطلاعاتی است.
اعتماد