احتمال می‌رود بخشی از سپرده‌های مردم تحت‌تاثیر مدل جدید تعیین نرخ سود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شود. این امر بر لزوم تعمیق بازار بدهی از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی تاکید می‌کند. به‌عبارت دیگر مقام ناظر باید از این فرصت برای توسعه بازار با عرضه بیشتر اوراق بدهی استفاده کند.
روز گذشته بازار بدهی به اخبار منتشر شده درخصوص تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی واکنش نشان داد. بر همین اساس نرخ سود در این بازار به ارقامی پایین‌تر از 22 درصد کاهش پیدا کرد. مطابق مدل جدید محاسبه نرخ سود، سپرده‌گذاران با شرایط کاهش نرخ سود سپرده‌ها مواجه خواهند شد. از این رو شاید بخشی از سرمایه‌های موجود در بانک‌ها راه خروج در پیش گیرند. این پول‌ها می‌توانند راه بازارهای متفاوت را در پیش بگیرند. در این میان متولیان بازار سهام می‌توانند با عرضه اوراق جدید در بازار بدهی بخشی از این پول‌ها را جذب کنند. این موضوع علاوه بر تعمیق بازار بدهی، مانع از فعالیت سفته‌بازانه در دیگر بازار‌ها می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت، متعادل شدن نرخ‌ها در بازار بدهی و همچنین احتمال خروج بخشی از سپرده‌های موجود در بانک‌ها تحت تاثیر مدل جدید تعیین نرخ سود فرصتی برای تعمیق بازار بدهی از طریق انتشار اوراق جدید است. این موضوع با توجه به اینکه حداکثر زمان سررسید شدن اوراق مزبور تا 24 مهرماه است، بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
واکنش بازار بدهی به اخبار بانکی
همان‌طور که اشاره شد، عمده دلیل کاهش نرخ سود در بازار بدهی، انتشار اخباری مبنی بر تصمیم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده بود. این خبر که روز جمعه در صدر اخبار اقتصادی رسانه‌ها قرار گرفت از تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت داشت.
براساس این تفاهم مقرر شد سود سپرده‌ها به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شود و سود قطعی در پایان سال مالی مورد محاسبه قرار گیرد. سیاست‌گذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علی‌الحساب جدید را نیز تعیین کرده‌اند. گفته می‌شود سقف تعیین‌شده حداکثر 15 درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها در صورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. بنابراین در صورت اجرای طرح امکان پرداخت سود بیشتر از 15 درصد در طول سال امکان‌پذیر نخواهد بود. فارغ از صحیح یا نادرست بودن اخذ چنین تصمیمی از سوی مقامات سیاست‌گذار، انتشار این خبر سبب شد تا نرخ‌ها در بازار بدهی به روند کاهشی خود ادامه دهد و با ثبت نرخ سود موثر 9/ 21 درصدی، نسبت به متوسط ماه گذشته، افت 5/ 1 واحد درصدی را ثبت کند.
متوسط این نرخ در مقایسه با میانگین اسفند 95 کاهش 8/ 5 واحد درصدی را تجربه کرده است. در این میان هر چند مدل جدید تعیین نرخ سود کاهش نرخ سود را به دنبال دارد، بیشتر از آنکه یک تصمیم نقطه‌ای و تعیین عدد باشد؛ طراحی یک چارچوب و ایجاد مکانیزمی مشروط برای پرداخت سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها است اما می‌تواند سبب کوچ نقدینگی از این بازار و تقویت رفتارهای سفته‌بازانه شود. در این میان بازار سرمایه می‌تواند از طریق بازار بدهی و با انتشار اوراق جدید، به جذب این نقدینگی کمک کند. فرصتی که تاکنون از آن استفاده نشده است. در شرایط کنونی در حالی اسناد خزانه اسلامی موجود حداکثر تا 24 مهر سال جاری سررسید می‌شوند که متعادل شدن نرخ سود در بازار بدهی و همچنین ایجاد جذابیت‌هایی تحت تاثیر مدل جدید تعیین نرخ سود بانکی فرصتی طلایی برای انتشار اوراق جدید شمرده می‌شوند تا علاوه بر حمایت از تولید، به هدایت نقدینگی کوچ کرده از دیگر بازارهای موازی به سمت بازار سرمایه کمک کند.
زمان مناسب برای توسعه بازار بدهی؟
در شرایط کنونی تعلل در عرضه جدید اوراق در بازار بدهی فرصت‌های زیادی را برای تعمیق بازار بدهی از بین برده است. با این وجود متعادل شدن نرخ سود، فرصت مناسبی پیش روی این بازار برای توسعه هر چه بیشتر قرار داده است. در این میان در حالی روز گذشته ناظر بازار خبر از توقف معاملات اسناد خزانه اسلامی مرحله هفتم در روز دوشنبه (با توجه به نزدیک شدن زمان سررسید این اوراق) داد که با وجود متعادل شدن نرخ بهره در این بازار خبری از عرضه اوراق جدید اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی نیست. این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به پایان برنامه اصل 44، عرضه‌های اولیه اوراق در بازار بدهی به‌عنوان قدرتمندترین منبع تامین مالی شناخته می‌شوند.
مروری بر روند تامین مالی از طریق بازار سرمایه در 10 سال گذشته نشان می‌دهد به تدریج میزان تامین مالی از طریق بازار بدهی افزایش یافته است. بازار بدهی در سال 1395 بیش از نیمی از تامین مالی بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است. به‌طوری که از مجموع 52 میلیارد تومان تامین مالی دوره مذکور بیش از 29 میلیارد تومان از کانال بازار بدهی صورت پذیرفته است. آمارها نشان می‌دهد که میزان تامین مالی از بازار سرمایه از حدود 2/ 4 هزار میلیارد تومان در سال 1386 به بیش از 52 هزار میلیارد تومان در سال 1395رسیده است. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت، در دو سال اخیر سهم بازار بدهی در تامین مالی از بازار سرمایه با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است. اسناد خزانه اسلامی با سهم 44 درصدی در صدر تامین مالی این بازار قرار دارد. بر این اساس در شرایطی که کشور با کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی مواجه شده است، ضرورت توسعه بازار بدهی بیش از گذشته نمایان می‌شود. به جرات می‌توان ادعا کرد در حال حاضر بازار بدهی یکی از بازارهای مفقوده در نظام پولی و مالی ایران است و بدون توسعه مناسب این بازار نمی‌توان امید چندانی به عمق‌بخشی بازار سرمایه و همچنین بخش تولید کشور داشت.
مروری بر روند بازار بدهی
این بازار پیش از این به واسطه نرخ سود بالا مورد انتقاد برخی فعالان بازار قرار می‌گرفت. برخی افراد درخصوص افزایش نرخ سود اوراق بدون ریسک در بازار بدهی نگرانی‌هایی داشتند. این انتقادات در نهایت موجب توقف عرضه اسناد خزانه اسلامی در اواخر سال گذشته شد. توقف عرضه اسناد خزانه اسلامی در کنار ثبات در شرایط کلان اقتصادی به متعادل شدن نرخ سود در بازار بدهی منتهی شد. توقف عرضه‌ها در این بازار در شرایطی صورت گرفت که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقدامی نادرست بود.
به دو دلیل! اول آنکه به اعتقاد کارشناسان تصمیم‌گیری در مورد عرضه این اوراق نباید منوط به وضعیت معاملات سهام باشد. دوم آنکه از فرصت‌های به وجود آمده در بازار سهام استفاده نشد. به هر ترتیب کاهش توقف عرضه این اوراق در کنار ثبات نسبی وضعیت اقتصادی، نرخ سود در این بازار را از ارقام 28 درصدی در ماه‌های پایانی سال گذشته به سطوح 23 درصدی در سه ماه ابتدایی سال 96 کاهش داد. پس از آن نیز روند کاهشی نرخ‌ها در این بازار در ماه جاری ادامه پیدا کرد؛ به‌طوری که روز گذشته میانگین نرخ سود در میان 5 سررسید موجود اسناد خزانه اسلامی وارد سطح 21 درصدی شد.
دنیای اقتصاد