در اکثرکشورها وظیفه تضمین سپرده بر عهده بانک‌مرکزی نیست و این صندوق سپرده است که در صورت ورشکستگی بانک، سپرده‌های سپرده‌گذاران را تا یک سقف مشخص، پرداخت می‌کند. این مهم به اندازه کافی درجه اهمیت صندوق را برای ثبات سیستم مالی یک کشور نشان می‌دهد. در ایران نیز 4 سال از تاسیس صندوق ضمانت سپرده می‌گذرد. محمد طالبی، مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر توضیحاتی درباره ماهیت و جایگاه قانونی این صندوق در ایران داد. سقف تضمین سپرده‌های ریالی، 100 میلیون تومان است که طبق گفته طالبی با این سقف، ریسک بیش از 99 درصد سپرده‌گذاران خرد پوشش داده می‌شود. عضویت تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز در آن ضروری است. طالبی همچنین از عزم نهاد خود برای تحکیم جایگاه قانونی در لایحه قانون بانکداری نیز خبر داد. صندوق ضمانت سپرده در لایحه جدید به دنبال ضمانت‌های اجرایی قوی‌تر برای تامین منابع خود است.
عضویت بانک‌ها در صندوق الزامی است
طالبی در ابتدای مصاحبه خود توضیحاتی در رابطه با سازوکار این صندوق و جایگاه قانونی آن داد. طبق گفته او، هدف از تاسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها به موجب ماده (95) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری در صورت ورشکستگی است. بر اساس توضیح این مقام مسوول، حسب بند «ب» ماده (95) قانون فوق، عضویت کلیه بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است.
طالبی در رابطه با وظیفه قانونی صندوق گفت: «به موجب ماده (5) اساسنامه صندوق، وظیفه ضمانت سپرده‌های ریالی و ارزی هر شخص در هر موسسه اعتباری بر عهده این صندوق است و سقف تضمین برای هر یک از سپرده‌گذاران موسسه اعتباری به پیشنهاد هیات امنای صندوق، به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد که هم‌اکنون سقف مزبور برای مجموع سپرده‌های هر شخص در هر موسسه اعتباری صد میلیون تومان است.»
آن‌طور که طالبی در مورد فرآیند پرداخت سپرده‌ها از سوی صندوق گفته، ابتدا باید به موجب حکم دادگاه، ورشکستگی موسسه اعتباری اعلام شود، سپس صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است وجوه سپرده‌های مشمول ضمانت را تا سقف تضمین از طریق یکی از موسسات اعتباری و ظرف ۲۰ روز پس از اعلام کمیته پرداخت کند. به همین دلیل نیز صندوق حق‌عضویت‌هایی را در چارچوب مصوبات هیات‌وزیران تحت عنوان حق‌عضویت اولیه، سالانه و خاص از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری مطالبه می‌کند. طالبی در مورد گمانه‌زنی‌های افزایش سقف تضمین توضیح داد: «از آنجا که هدف از تاسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها، تضمین بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران خرد با کمترین هزینه است؛ بنابراین بیشترین پوشش تعداد سپرده‌گذاران با صرف کمترین منابع، یکی از اهداف موردنظر در تعیین سقف تضمین است. با توجه به ساختار توزیع مبالغ سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور، با مبلغ یک میلیارد ریال سقف تضمین می‌توان بالغ بر 7/ 99 درصد آحاد سپرده‌گذاران را پوشش داد.»
ضمانت پرداخت وجوه
ضمانت صندوق برای پرداخت سپرده‌ها به پشتوانه قانون است و به موجب قانون، امر تضمین بازپرداخت سپرده‌های مشمول تضمین بر عهده این صندوق است. طالبی در این‌مورد توضیح داد: «صندوق ضمانت سپرده‌ها با منابعی که از طریق دریافت حق‌عضویت‌ها از موسسات اعتباری و سود سرمایه‌گذاری‌های خود به‌دست می‌آورد، نسبت به ایفای تعهدات خود که همانا بازپرداخت وجوه سپرده‌های تضمین شده است، در چارچوب مصوبات هیات امنا و پس از اعلام کمیته اضطرار اقدام خواهد کرد.» در حالتی که منابع صندوق کفاف بازپرداخت سپرده‌ها را ندهد، چند راهکار برای آن پیش‌بینی شده است. به گفته طالبی، اگر منابع صندوق تکافوی بازپرداخت سپرده‌گذاران موسسه ورشکسته نشود، صندوق می‌تواند از طریق اخذ پیش از موعد حق عضویت سالانه از موسسات اعتباری، اقدام کند.
همچنین در صورت عدم تکافوی منابع صندوق، پس از تایید هیات‌عامل بانک‌مرکزی و تصویب هیات‌وزیران، منابع موردنیاز صندوق به‌صورت تسهیلات از بانک‌مرکزی تامین خواهد شد. براساس اظهارات مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها، این نهاد در مواقعی می‌تواند از منابع خود جهت سرمایه‌گذاری نیز استفاده کند. زمانی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد، صندوق می‌تواند در اوراق مالی تحت‌تضمین دولت یا بانک‌مرکزی حداکثر تا میزان ۷۰ درصد منابع خود سرمایه‌گذاری کند. از این محل نیز منابعی برای صندوق ایجاد می‌شود اما همواره ۳۰ درصد از مانده منابع صندوق تحت هیچ عنوان نباید سرمایه‌گذاری شود و به همراه سایر منابع صندوق که صرف سرمایه‌گذاری نشده است، باید در حسابی نزد بانک‌مرکزی نگهداری شود. نکته دیگر این است که صندوق ضمانت سپرده‌ها به میزان پرداخت‌هایی که به سپرده‌گذاران موسسه اعتباری ورشکسته انجام می‌دهد، جزو بستانکاران موسسه اعتباری ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
گسترش حوزه فعالیت‌های صندوق
مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها از عزم این نهاد برای گسترش فعالیت‌های خود خبر داد. هرچند این طرح اولیه نیازمند تایید دولت و مجلس نیز است. طالبی توضیح داد: «با توجه به اینکه صندوق‌های ضمانت سپرده به‌عنوان یک رکن از ارکان شبکه ثبات مالی محسوب می‌شوند که ماموریت اصلی آن تامین ثبات مالی است، با مطالعات جامعی که در این رابطه انجام داده‌ایم طرحی را برای ارتقای جایگاه صندوق تدارک دیده‌ایم که جایگاه صندوق از آن‌چه که در قانون فعلی دیده شده است، در صورت تایید دولت و مجلس فراتر می‌رود.»طالبی مهم‌ترین برنامه راهبردی خود را تحکیم جایگاه بلندمدت صندوق و رفع نواقص قانونی و تکمیل بستر قانونی آن اعلام کرد. قانون فعلی صندوق ضمانت سپرده‌ها یک ماده در برنامه پنج ساله پنجم توسعه بوده است. بر این اساس، فعالیت این صندوق از چند سال پیش آغاز شده و در حال‌حاضر با توجه به دریافت حق عضویت‌ها می‌تواند به وظیفه تعریف‌شده خود که همان بازپرداخت سپرده‌های مردمی است، بپردازد.
اما با هدف تحکیم پشتوانه قانونی این صندوق، فصلی تحت‌عنوان «صندوق ضمانت سپرده‌ها» در پیش‌نویس لایحه قانون بانکداری پیش‌بینی شده است که طی آن تلاش شده اختیارات و دامنه عمل صندوق افزایش یابد. یکی از المان‌های لایحه جدید، ضمانت اجرایی کافی برای پرداخت به‌موقع حق عضویت‌ها از موسسات اعتباری است. این کار باعث می‌شود که منابع صندوق تقویت شود. لایحه جدید همچنین درصدد است امکان تبادل اطلاعات با نهادهای ناظر مالی به‌ویژه بانک‌مرکزی نیز بیشتر فراهم شود.
مدیرعامل این نهاد مالی در مورد برنامه‌های کوتاه‌مدت سازمان تحت‌امرش گفت: «برنامه کوتاه‌مدت صندوق در شرایط مقررشده قانونی فعلی، استقرار سامانه‌های الکترونیکی لازم مانند سامانه‌های سرمایه‌گذاری و حق‌عضویت به‌منظور تسهیل فرآیندها و نظام‌های عملیاتی صندوق است و نیز استقرار رویه‌های لازم برای ارزیابی توانمندی سامانه‌های الکترونیکی موسسات اعتباری عضو برای پاسخگویی به نیازها در زمان‌های احتمالی و حداقل کردن زحمت سپرده‌گذاران برای دسترسی به سپرده‌ها است.»
مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها افزود: «علاوه بر آن طراحی و اجرای سامانه الکترونیکی پایش ثبات مالی و استحکام موسسات اعتباری عضو نیز مورد توجه است. در این رابطه داشبوردهای مدیریتی اولیه طراحی و در حال تکمیل است. همکاری با بانک‌مرکزی در طراحی نظام گزیر برای جلوگیری و حداقل‌سازی صدمات ناشی از ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری و در صورت ضرورت ایفای نقش‌هایی که در این رابطه به صندوق ضمانت سپرده‌ها محول می‌شود، از دیگر برنامه‌ها و اقداماتی است که مدنظر صندوق قرار دارد.»
دنیای اقتصاد