عملیات سرمایه‌گذاری معدن و کارخانه‌های سرب و روی مهدی آباد اسفند ماه منعقد شد و کنسرسیومی ایرانی متشکل از شرکت معدنی مبین، شرکت مهندسی کاهنربا، انجمن سرب و روی ایران، شرکت مس مسکنی، شرکت معادن سرمک و شرکت آریا جنوب ایرانیان، از میان ۱۳ کنسرسیوم متقاضی به عنوان برنده فراخوان شناخته شد. احداث کارخانه‌های فرآوری با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن کنسانتره روی و ۸۰ هزار تن کنسانتره سرب و نقره و عملیات ۱۸۰ میلیون تنی پیش باطله‌برداری در ۴سال نخست - که از اهداف اصلی پروژه است- اجرا می‌شود. این معدن با اکتشافاتی که تاکنون انجام شده، از ۱۶۰ میلیون تن ذخیره، برخوردار و امید اول صنایع روی و سرب ایران برای تامین خوراک است. هزینه سرمایه‌گذاری این طرح حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.
مهدی‌آباد در یک نگاه
معدن مهدی‌آباد با ۲۱ میلیون تن فلز محتوی روی، دومین ذخیره روی جهان به شمار می‌رود. این معدن در شهرستان مهریز استان یزد واقع است. نخستین فعالیت اکتشافی در معدن مهدی‌آباد در سال ۱۳۲۹ انجام و منجر به بهره‌برداری زیرزمینی از معدن کالامین شد و تا سال ۱۳۳۷ حدود ۱۵ هزار تن سنگ کالامین با عیار ۳۵درصد، استخراج و بعد از تکلیس و رسیدن به عیار ۴۵درصد به خارج از کشور صادر شد. در سال ۱۳۷۲ برای دسترسی به کانسار بخش مرکزی که سولفیدی است و در عمق ۱۵۰متری واقع شده است، چاهی به عمق ۳۲۴ متر با مقطع دایره به قطر اولیه ۵/۴ متر حفر شد اما با توجه به هزینه‌های زیاد استخراج زیرزمینی و نیز تکمیل شدن اکتشافات دشت مرکزی و توجیه استخراج روباز کانسار مهدی‌آباد، فعالیت در این بخش در سال ۱۳۸۲تعطیل شد. در سال ۱۳۸۴، وزارت صنایع و معادن وقت پروانه بهره‌برداری معدن سرب و روی و باریت مهدی‌آباد را صادر کرد که اکنون پروانه بهره‌برداری این معدن به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است و بر اساس ابلاغیه وزارت متبوع، معدن مهدی‌آباد به عنوان معدن بزرگ شناخته شده است. بر این اساس و در سال ۱۳۸۵ عملیات باطله برداری، استخراج و فروش مواد معدنی آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد که با توجه به برنامه‌ریزی‌ها برای احداث کارخانه‌های شمش روی، کنسانتره روی و همچنین فرآوری باریت در آینده، شاهد فرآوری و ایجاد ارزش افزوده قابل‌توجهی در مجتمع معدنی مهدی‌آباد خواهیم بود.
سرنوشت مهدی‌آباد در آخرین روزهای ۹۵ مشخص شد
آغاز عملیات اجرایی در معدنسرب و روی مهدی‌آباد سال‌ها بلاتکلیف مانده بود اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) شروع این عملیات اجرایی را در اولویت قرار داد. در آخرین روزهای سال ۹۵ قرارداد مهدی‌آباد با حضور محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو با بخش خصوصی به امضا رسید تا عملیات اجرایی در این معدن آغاز شود. در جلسه امضای قرارداد، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جلسات ۳ساله درباره این معدن، اظهار کرد: احساس ما این بود که مجموعه‌های قبلی، توان و هماهنگی لازم را برای اجرای پروژه ندارند. در نتیجه کارها کمی طول کشید. محمدرضا نعمت‌زاده، گفت: فعالیت معدن بزرگی همچون «مهدی‌آباد» که می‌تواند حدود ۴درصد روی جهان را تولید کند، سال‌ها متوقف شده بود و تدبیر آن بود که مزایده‌ای برگزار شود و مجموعه کنسرسیوم‌های داخلی- خارجی به آن دعوت شوند. این قرارداد، ۲۵ ساله است اما نعمت‌زاده درباره تمدید آن اظهار امیدواری کرد و گفت: منابع بسیار خوبی در این منطقه وجود دارد و می‌توان این قرارداد را تمدید کرد. مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو نیز یادآور می‌شود که در ابتدای کار دولت یازدهم ایمیدرو قول داده بود وضعیت مهدی‌آباد به نتیجه نهایی برسد.
امروز در آخرین روزهای پایانی دولت یازدهم شاهد شروع عملیات اجرایی در این معدن هستیم؛ اتفاقی که می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین‌های معدنی دولت یازدهم دانست. شروع عملیات اجرایی در مهدی‌آباد را شاید بتوان یک مسئله تاریخی در بخش معدن دانست زیرا تکلیف این معدن با گذشت ۲دهه چندان مشخص نبود اما دولت تدبیر و امید در بخش معدن تلاش کرد بار دیگر امید را به صنعت سرب و روی بازگرداند. از سویی دیگر این اتفاق، تعاملی میان بخش خصوصی و دولتی بود؛ تعاملی که در ایستگاه پایانی به توسعه معدن و اشتغالزایی در آن منطقه می‌رسد. همچنین در قرارداد مهدی‌آباد، دولت و ایمیدرو نشان دادند می‌توان با تغییر در شکل واگذاری‌ها، گام‌های بهتری برای توسعه بخش معدن برداشت. انتقال مدیریت به جای مالکیت باعث می‌شود بخش خصوصی اهداف خود را به درستی محقق کند و در نهایت اعتماد دولت را نسبت به خود جلب کند. در این باره بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و رئیس شرکت راهسازی و معدنی مبین معتقد است، اگر دولت می‌خواست مالکیت معدن مهدی‌آباد را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، این بخش قادر به خرید معدن نبود؛ زیرا منابع مالی قدرت خرید پروژه‌هایی در این ابعاد را ندارند. مالکیت می‌تواند در اختیار دولت باشد اما مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شود. امروز مهدی‌آباد در انتظار اتفاق‌های بهتری است؛ اتفاق‌هایی که می‌تواند صنعت سرب و روی کشور را توسعه داده و در نهایت ارزش افزوده، اشتغالزایی و افزایش تولید به همراه داشته
باشد.
صمت