کارت بازرگانی که روزی برای هویت بخشی به بازرگانان و ایجاد سازوکار شفافیت برای تجارت کشور به وجود آمده بود، حالا تبدیل به بازیچه دست سوداگران اقتصادی و قاچاقچیان شده است. اغلب تخلفاتی که این سوداگران انجام می‌دهند، شامل فرار مالیاتی گسترده، نپرداختن عوارض ورودی گمرک و قاچاق است. برای درک آنکه جایگاه کارت بازرگانی در سیستم نظارت بر تجارت چیست ابتدا باید به تعریف درستی از کارت بازرگانی برسیم.
کارت بازرگانی چیست؟
کارت بازرگانی مجوز تجارت فرامرزی است که طبق ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات، پیش‌نیاز مبادرت به امر صادرات و واردات به‌صورت تجاری است. این کارت توسط اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران صادر می‌شود و باید به تائید وزارت صنعت،معدن و تجارت برسد.
فرار مالیاتی 8 هزار میلیارد تومانی با کارتهای بازرگانی (اجاره‌ای)یک‌بارمصرف
بنا به اطلاعات مندرج در صورت دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور در 5 سال منتهی به سال 94 تنها 50 درصد مالیات بر درآمد دارندگان کارت بازرگانی وصول شده که نشان‌دهنده فرار مالیاتی گسترده است. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی حجم فرار مالیاتی کارت بازرگانی تا ابتدای سال 95، بیش از 8 هزار میلیارد و 100 میلیون تومان اعلام شده است.
فرار مالیاتی که در گزارش سازمان امور مالیاتی آمده، مربوط به درآمد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل است. نحوه این فرار مالیاتی به این شکل است که افراد سودجو در ازای پرداخت مبلغ چند میلیون تومان به افراد اغلب نا آگاه و بی‌بضاعت اقدام به خرید هویت آنها می‌کنند و به نام آنها کارت بازرگانی دریافت می‌کنند.
در برخی موارد حتی این افراد سودجو با هویت خریداری‌شده اقدام به ثبت شرکت‌های تجاری کرده و یک وکالت‌نامه تام از فرد هویت فروش دریافت می‌کنند. شخص سودجو که حالا به‌عنوان وکیل شخص هویت فروش به‌حساب می‌آید، می‌تواند به مدت یک سال به‌راحتی اقدام به واردات کالا بدون پرداخت مالیات کند و پس‌ازاین مدت به سراغ کارت بازرگانی جدید و شخص هویت فروش دیگری می‌رود و این روند سال‌های متمادی بدون هیچ‌گونه مشکلی ادامه خواهد داشت، درنهایت افراد سودجو ریالی برای مالیات پرداخت نمی‌کنند.
فرار از تعهدات گمرکی با استفاده از کارت بازرگانی یک‌بارمصرف
طبق اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی، این سازمان تا سال 94 مبلغ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. که این بدهی عمدتاً ناشی از کسر دریافتی مربوط به کارتهای بازرگانی یک‌بارمصرف است. این کسر دریافتی اختلاف بین حقوق ورودی طبق اطلاعات واقعی و اظهار بازرگان است و ریشه در این مطلب دارد که با توجه به اهمیت سرعت و سهولت در تجارت فرامرزی، گمرک کالاهای عادی که نیاز به دریافت مجوزهای زیادی ندارند را بدون بررسی کامل اسناد و کالا و صرفاً بر اساس اظهار بازرگان ترخیص می‌کند که این منطق در سال‌های اخیر منجر به گسترش انتخاب مسیر (Selectivity) یا همان رویه سبز در گمرک‌های کشور شده است.
طبق ماده 135 قانون امور گمرکی، گمرک شش ماه بعد از ترخیص فرصت دارد که با بررسی کامل اسناد و تطبیق آن با اظهار بازرگان، برای کسر دریافتی مطالبه نامه صادر کند. همچنین طبق ماده 7 قانون مذکور، در هر بار ترخیص کالا گمرک قبل از پرداخت بدهی‌های قبلی بازرگان نمی‌تواند اجازه ترخیص کالا را بدهد.
به‌عبارت‌دیگر محتوای قانون و به‌تبع آن گمرک بر این پایه استوار است که رفتار بازرگان یک رفتار تکراری است که باقاعده و مرتب برای صادرات و واردات به گمرک مراجعه می‌کند و به‌این‌ترتیب برای تسریع و تسهیل در فرایند گمرک، نیازی به بررسی و تطبیق کامل مدارک در هر بار مراجعه نیست و می‌توان این کار را تا دفعات بعد به تأخیر انداخت و در قالب بدهی از بازرگان مطالبه کرد.
بر این اساس در حال حاضر افراد متخلف با دریافت کارت بازرگانی به نام افراد هویت فروش، یک‌بار با حجم بسیار بالا اقدام به واردات با اظهار خلاف واقع کرده و بر اساس اظهار خود حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند. سپس گمرک تا شش ماه بعد با بررسی اسناد متوجه اختلاف بسیار بالای فرار از پرداخت حقوق ورودی شده، مطالبه نامه صادر کرده و منتظر مراجعه مجدد بازرگان می‌ماند، ولی بعد از گذشت ماه‌ها دیگر هیچ‌گاه از آن کارت بازرگانی استفاده نمی‌شود.
باید توجه داشت مشکلی که در مورد حقوق ورودی وجود دارد این است که طبق بند (ش) ماده 1 قانون امور گمرکی «صاحب کالای تجاری» کسی است که کارت بازرگانی و اسناد به نام اوست که همان شخص هویت فروش است. از طرف دیگر طبق تبصره 2 ماده 5 همان قانون صاحب کالا مسئول پرداخت حقوق ورودی و جریمه‌های متعلق است و ماده 136 نیز صرفاً طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی را صاحب کالا می‌داند.
به‌این‌ترتیب گمرک حتی در صورت شناسایی فرد متخلف نیز نمی‌تواند کسر دریافتی را از او مطالبه کند و صرفاً با یک فرد هویت فروش که هیچ دارایی و امکانی برای پرداخت کسر دریافتی گمرک ندارد، مواجه است؛ زیرا فرد متخلف به‌صورت قانونی خود را در حاشیه امن قرار داده است. این مسئله موجب انباشت روزافزون بدهی گمرکی ناشی از کسر دریافتی شده و در عمل راه‌حلی برای آن متصور نیست.
مالیات علی‌الحساب مانعی برای تجار قانونی
سازمان امور مالیاتی با همکاری گمرک در نیمه دوم سال 95 شرایطی را ایجاد کردند که دارندگان کارتهای بازرگانی موظف شدند، پیش از ترخیص کالا 4 درصد از مالیات خود را علی‌الحساب پرداخت کنند. این موضوع باعث شد تجار و بازرگانانی که در شرایط سخت و بروکراسی‌های فراوان در مسیر تجارت ایران در حال فعالیت بودند، با مشکل تازه دیگری دچار شوند.
طبق این شرایط تجار باید مالیات نادر آمد خود را به‌جای مالیات بر درآمد پرداخت کنند. نباید فراموش کرد که یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بحران پول در گردش در تجارت و صنایع بوده است که با اجرای مالیات علی‌الحساب به تشدید این بحران می‌انجامد.
خبرگزاری فارس