به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، «علی طیب نیا» امروز (چهارشنبه) در پایان نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: مسئولیت نظارت بر مؤسسات مالی، نظارت و مدیریت آنها با بانک مرکزی است که برای هر یک متناسب با شرایط آنها برنامه داشته و در حال اجرای برنامه‌هاست.
به گفته این مقام مسئول، بخشی از مؤسسات مالی و اعتباری طی ۲ تا سه سال گذشته ساماندهی شدند و ساماندهی باقی‌مانده آنها در دستور کار است.
سهام عدالت
وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت سهام عدالت، خاطرنشان کرد: این طرح در راستای گسترش مالکیت عمومی و توزیع عادلانه درآمد در کشور به اجرا رسید که طی آن فروش اقساطی سهام شرکت‌های دولتی انجام شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآوری کرد: با توجه به اینکه مطابق قانون ۱۰ سال زمان برای پرداخت اقساط سهام تعیین شده و سال ۹۵ نیز سال پایانی آن بود، این طرح را به سمت مرحله نهایی و آزادسازی پیش می‌بریم.
وی خاطرنشان کرد: اکنون وضعیت صورت‌حساب‌های مردم به آنان ارائه‌شده و افراد به مراجعه به سامانه می‌دانند چه میزان از سهام را مالک‌اند و در صورت تمایل برای مالکیت باقی‌مانده سهام چقدر باید بپردازند.
طیب نیا با بیان اینکه سود سهام سال ۹۵ متعلق به مردم است، ادامه داد: نزدیک به ۵۰ میلیون نفر در کشور سهامدار سهام عدالت‌اند که پس از برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه پذیر و مشخص شدن سود قطعی آنها، این سود پرداخت خواهد شد.
وی اظهار داشت: آزادسازی اصل سهام به‌تدریج در حال انجام شدن است و در آینده این سهام در اختیار افراد قرارگرفته و قابلیت معامله پیدا خواهد کرد.
اقتصاد مقاومتی
این عضو کابینه دولت با اشاره به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه، تصریح کرد: تمرکز اصلی ما در این زمینه در شناسایی منابع رشد و رفع آسیب‌پذیری فرآیند رشد است.
وی گفت: در اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار مدنظر است تا این رشد بتواند به بهبود و ارتقای شرایط زندگی مردم انجامیده و آسیب‌پذیری کمتری در برابر تکانه‌های اقتصادی داشته باشد.
طیب نیا ادامه داد: امسال با توجه به اینکه سال نخست اجرای برنامه ششم توسعه است، سالی سخت همراه با شرایط خاص خواهد بود که در آن دستیابی به نرخ رشد هشت‌درصدی برای ارتقای سطح زندگی مردم هدف‌گذاری شده است.
وی تصریح کرد: مشکلات تأمین مالی به‌ویژه در سیستم بانکی (که نیازمند یک اصلاح ساختاری در آن هستیم) و مشکلات ساختار بودجه‌ای دولت (که بدون اصلاح آن امکان مقابله با تورم و دستیابی به رشد امکان‌پذیر نیست)، عمده چالش‌های دستیابی به رشد هدف‌گذاری شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: مقاله با این چالش‌ها و سایر مشکلات نیازمند اجرای یک برنامه اصلاح ساختاری منسجم و همچنین تیم اقتصادی و دولت منسجم است که در این زمینه رئیس جمهوری در حال چینش تیمی هماهنگ هستند تا کشور در مسیر دستیابی به این اهداف قرار بگیرد.
مقابله با فرار مالیاتی
وی همچنین با اشاره به اصلاحات در دستور کار نظام مالیاتی، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی طرح جامع مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی است تا بر اساس اطلاعات شفاف، درآمدهای واقعی افراد شناسایی و مالیات حقه به صورت عادلانه دریافت شود.