به گزارش ارانیکو به نقل از ایبِنا، رحیم زارع در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ،افزود: مشکل کارت‌های بازرگانی، دوگانگی در صدور آنها و متمرکز نبودن بانک اطلاعات این کارت‌ها در یک جاست.
وی گفت: اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید یک نفر را متصدی کارت‌های بازرگانی قرار دهد زیرا سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های اخیر موجب ضررهای بسیاری برای بخش اقتصاد ازجمله نپرداختن مالیات و حقوق گمرکی و شفاف نبودن بخش تجاری شده است.
وی گفت: با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف یا یک ساله، به طور میانگین ۹۰ برابر کارت‌های بازرگانی که تمدید می‌شود کالا وارد کشور می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برخی رؤسای اتاق‌های بازررگانی کشور تسهیلاتی که گرفته‌اند ۱۰ برابر آن چیزی است که در کارت اصلی سرمایه گذاری کرده‌اند و زمانی که در اتاق‌های بازرگانی چنین افرادی روی کار باشند نظارتی بر کارت‌های یک بار مصرف نخواهد شد.
افزایش چهار برابری تعداد کارت‌های بازرگانی
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۰ تعداد کارت‌های بازرگانی تمدید نشده، چهار برابر و کارت‌های صادر شده نیز دو برابر شده است.
زارع گفت: با توجه به این موضوع، کارت‌های یک بار مصرف در این ۱۰ سال، چهار برابر افزایش یافته است.
وی افزود: با توجه به میزان واردات کالا از طریق کارت‌های اجاره‌ای و احتساب ۵۰ درصد قاچاق به این کارت‌ها، سالانه بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان به تولید کشور آسیب وارد می‌شود.
زارع یکی از راهکارهای پیشگیری از سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی را متناسب شدن مجازات با جرم خواند و اظهار داشت: مجلس در بُعد قانون گذاری خوب عمل کرده اما در بخش نظارتی ضعیف بوده است.
وی گفت: حفظ کارت بازرگانی برای صاحب آن به مدت سه سال، تعیین میزان سقف تجارت خارجی و ثبت اجاره نامه‌ها در سامانه الکترونیکی ازجمله راهکارهای مقابله با سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی است.
فضای کسب و کار ناسالم و بدون شفافیت، عامل انحرافات
مظفر علیخانی معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران نیز در این برنامه گفت: هر انحراف و سوء استفاده‌ای در اقتصاد به دلیل فضای کسب و کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت است.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تأیید کارت‌های صادر شده به وسیله اتاق بازرگانی ایران است افزود: اتاق بازرگانی بر اساس قانون اقدام به صدور کارت‌های بازرگانی می‌کند.
علیخانی گفت: رتبه ایران در کسب و کار تجارت جهانی ۱۲۰ است و یکی از دلایل آن وجود ۴۸ قانون، ۱۵ کنوانسیون بین المللی و ۱۲رویه تجاری در تجارت فرامرزی کشور است.
وی اضافه کرد: اکنون ۳۴ هزار کارت بازرگانی معتبر در کشور وجود دارد که حدود ۱۰ هزار کارت از این تعداد برای اشخاص حقیقی است.
معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران گفت: ۸۵ درصد واردات کشور مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات خطوط تولیدی و ۱۰ درصد واردات، کالاهای اساسی است.
علیخانی افزود: کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف، کمتر از یک درصد کارت‌های بازرگانی صادر شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر کارت‌های بازرگانی نظارت داشته باشد.
علیخانی افزود: سامانه مدیریت یکپارچه، فرایندهای صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم راه اندازی و به دستگاه‌های دیگر متصل کردند در حالی که دستگاه‌ها برای اتصال به این سامانه مقاومت می‌کردند.
وی گفت: برای کاهش دخالت انسانی در صدور کارت‌های بازرگانی نیز کارت‌های هوشمند را طراحی کردیم.
ابطال ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای
علیخانی گفت: در دو سال اخیر دو هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای به وسیله اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک شناسایی و باطل شده است.
وی افزود: آن‌هایی که پشت کارت‌های یکبار مصرف هستند بیشتر شرکت‌های دولتی، خصولتی و وابسته به نهادها هستند.
علیخانی گفت: بر اساس پیشنهادی که به دولت درباره کارت‌های بازرگانی داده شده است، افراد در مرحله نخست ۵۰۰ هزار دلار و اگر حقوق دولت را پرداخت کنند در سال دوم می‌توانند دو میلیون دلار کالا وارد کنند.
وی افزود: این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.
فرود عسکری معاون خدمات فنی و بازرگانی گمرک کشور نیز در گفت و گوی تلفنی با این برنامه گفت: سال ۹۲ سامانه جامع گمرک راه اندازی شد و از آن زمان کارت‌های اجاره‌ای شناسایی شدند.
وی افزود: اکنون دو سوم کارت‌های اجاره‌ای کاهش یافته است و انباشت بدهی آنها در حال حاضر هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.