به گزارش ارانیکو به نقل از اتاق بازرگانی تهران، با اینکه چندوقتی است صحبت از کاهش نرخ سود بانکی می‌شود و شایعه‌هایی از نرخ 12 درصد برای سپرده‌های بلندمدت عنوان به میان می‌آید، اما روز چهارشنبه ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار هیچ درصدی برای سود سپرده‌ها اعلام نکرده است. او حتی از مکانیزم جدیدی برای سود سپرده بانک مطرح کرد که البته به قول خودش در گذشته هم همین مکانیزم اجرا می‌شده است. به گفته سیف «یکی از بحث‌های ما اجرای دقیق بانکداری بدون رباست که در جلسات مدیران بانک‌ها نیز این مساله بیان شده است. مکانیزم بانکداری بدون ربا براین اساس است که سپرده‌ها به وکالت به بانک سپرده شود تا منابع را در فعالیت اقتصادی به کار بگیرند و در حقیقت سود اصلی قابل تخصیص به سپرده‌گذار در آخر دوره مالی و پس از حسابرسی و بستن صورت‌های مالی مشخص شود. در گذشته به تدریج این تقاضا مطرح شد که مبلغی از سود حاصل را بانک‌ها به صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذار بدهند اما در بازار رقابتی این علی الحساب ها افزایش یافت.»
او همچنین ادامه داد: «در دو سه سال گذشته شرایط به نحوی شد که سود علی الحساب از رقمی که حق سپرده گذار است بیشتر شد و این اشکالی است که به وجود آمده است. موضوعی که ما درصدد عملیاتی کردن آن هستیم و به زودی اعلام می کنیم این است که هیچ بانکی مجاز نباشد که سود علی الحساب را بیشتر از میزانی که در شورای پول و اعتبار تصویب شده پرداخت کند که نرخ سود علی الحساب شورای پول و اعتبار نیز 15 درصد است این به هیچ وجه به معنی تعیین نرخ سود نیست و نرخ سود 15 درصد علی الحساب حداکثری است که پرداخت می شود و در بررسی آخر سال اگر سود مکتسبه ای که قابل تخصیص و حق سپرده گذار است بیشتر از 15 درصد باشد مابه التفاوت پرداخت می شود کما اینکه در سال های قبل نیز این اتفاق در نظام بانکی می افتاد. این مدل باعث می شود انضباط دقیق تری نیز ایجاد شود.»
به هرحال با هر مکانیزمی که دولت و بانک مرکزی بخواهند سود سپرده‌ها را کاهش یا منظم تر کنند باید به اثرات آن هم توجه کنند. اثراتی که علامیرمحمدصادقی، عضو هیات رییسه اتاق تهران درباره آن به سایت خبری اتاق تهران می گوید: «کاهش نرخ سود بانکی ممکن است اثر منفی هم داشته باشد. برای جلوگیری از اثرات منفی آن باید برنامه ریزی وجود داشته باشد.»
به گفته او، اولین قدم این است که زمینه سرمایه گذاری ایجاد شود و مردم ببینند و ترجیح دهند سرمایه گذاری کنند تا سود بیشتری عایدشان شود. میرمحمدصادقی ادامه داد: «اگر تنها گفته شود که سود بانکی باید کم شود و سپرده گذاران چاره ای نداشته باشند و هیچ جایگزینی برای سرمایه گذاری آنها هم در دسترس نباشد، ممکن است موجب فرار سرمایه شود. به این ترتیب ممکن است آنها سرمایه خود را به خارج از کشور ببرند. به این دلیل که فعالیت دیگری نمی توانند انجام دهند.»
او همچنین تاکید کرد: «سود کم هم مقرون به صرفه نیست. بنابراین سپرده گذاران برای اینکه سرمایه شان امنیت داشته باشد، به خارج از کشور منتقل کنند. لذا همزمان با تقلیل سود بانکی باید زمینه برای سرمایه گذاری آماده کنیم و تسهیلات قائل شویم که خود مردم ترجیح دهند سرمایه شان را وارد تولید کنند. در غیر این صورت با اجبار و زور اثرات منفی خواهد داشت.»