در سال ۱۳۹۰ بود که دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» پس از سال‌ها کشمکش تحت عنوان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» ادغام شدند تا اهدافی را که پیش از این چه در حوزه تجارت خارجی و چه در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود محقق کنند، اما در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و پس از آن در روزهای اخیر کار تا جایی پیش رفته که تفکیک مجدد این دو وزارتخانه پس از تصویب هیات دولت تنها نیازمند مصوبه و تایید شورای نگهبان است.
وزارت «صنایع و معادن» ایران وزارتخانه‌ای بود که مسئولیت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور را بر عهده داشت، این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام «وزارت صنایع» و «وزرات معادن و فلزات» تشکیل شد. وزارت «بازرگانی» نیز مسوول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وجود آمد.
موضوع ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» نزدیک به دو دهه در دولت‌های مختلف مطرح بود و با پیگیری جدی دولت نهم جدی‌تر از همیشه مدنظر قرار گرفت و در نخستین مرحله کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی رای به ادغام دو وزارتخانه داد تا تصمیم نهایی را نمایندگان مجلس در صحن علنی برعهده گیرند.
درحالی که شش سال از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن می‌گذرد با نزدیک شدن به زمان آغاز کار دولت دوازدهم لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده تا در صورت تصویب توسط نمایندگان و تایید شورای نگهبان ساختار کابینه دولت دوازدهم دچار تغییر شود.
آخرین وضعیت ارسال لوایح تفکیک به مجلس
بیش از ۴۰ روز از اعلام خبر ارسال لوایح تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و قرار بود نمایندگان ملت لوایح مذکور را با فوریت در دستور کار قرار دهند تا در صورت تصویب کابینه دولت دوازدهم با ساختار جدیدی تشکیل شود.
ابتدای امر این لوایح به کمیسیون برنامه، بودجه و محسابات مجلس شورای اسلامی رفت تا یک فوریت کلیات لایحه در راستای اصلاح بخشی از ساختار دولت در این کمیسیون به تصویب برسد. پس از آن لایحه تفکیک این وزارتخانه‌ها به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا بعد از بررسی کارشناسی این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز بعد از تصویب کلیات تفکیک لایحه این سه وزارتخانه دستور داده سه کمیته کاری تشکیل شود تا این کمیته‌ها به بررسی کارشناسی لوایح بپردازند و بعد از انجام بررسی‌های مورد اشاره توسط کمیته‌های کاری، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز به بررسی جزئیات این لوایح می‌پردازد تا بعد از رسیدن به جمع‌بندی نهایی گزارش کلی این لوایح به صحن علنی مجلس ارائه شود.
کماکان موضوع زمان تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت دوازدهم است چرا که حدود دو هفته دیگر کابینه جدید معرفی خواهند شد و هنوز مشخص نیست که ساختار کابینه دولت دوم روحانی دستخوش چه تغییراتی خواهد شد.
ایسنا