بررسی‌ها حکایت از آن دارد که نگاه مثبت تصمیم سازان اقتصادی به رویکردهای اجرایی در بورس‌های کالا و انرژی موجب شده تا این مسیر به‌عنوان یکی از بهترین بسترهای صادراتی مورد توجه قرار بگیرد. نگاهی به حجم بالای معامله در رینگ صادراتی بورس انرژی نشان می‌دهد که این مسیر به سرعت در حال طی مراحل پیشرفت خود است که در کنار حمایت از بسترهای قانونی بورس کالا، می‌توانند چهره بازارهای صادراتی کشور را در حوزه فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی تغییر دهند.
تا لحظه تنظیم این گزارش و تنها در هفته جاری حجم معاملات بازار فیزیکی فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس انرژی نزدیک به 50 هزار و 500 تن با ارزش 70 میلیارد تومان (تنها در 3 روز کاری) بوده که رقمی مطلوب و نشان‌دهنده رونق معاملاتی در این بازار مالی است که 30 هزار تن از این رقم و 44 میلیارد تومان آن را رینگ بین‌الملل بورس انرژی تشکیل داده است. با توجه به موارد فوق هم اکنون شاهد هستیم که دستورالعمل‌های اجرایی جدیدی در سایه حمایت وزیر نفت، سازمان امور مالیاتی و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شده که فرآیندهای اجرایی درخصوص صادرات محموله‌های نفتی و پتروشیمی از بستر بورس‌های کالایی را تسریع و تسهیل می‌کند.
سابقه این رویکرد اجرایی
قیمت‌های پایین تر قیر در بازار داخلی در سال‌های گذشته در کنار عرضه قیر یارانه‌ای به پروژه‌های عمرانی بزرگ مخصوصا پروژه‌های راهسازی باعث شده بود که معامله این فرآورده‌های نفتی در بازار داخلی با نرخ‌های پایین تری صورت می‌گرفت. این وضعیت یعنی تفاوت قیمت‌ها بین بازارهای داخلی و صادراتی موجب شد تا قاچاق قیر برای تصمیم‌سازان اقتصادی به یکی از نگرانی‌های جدی بدل شود. در آن دوره بهترین راه برای شفاف‌سازی این بازار و جلوگیری از قاچاق قیر از مبادی رسمی، عرضه صادراتی در بورس کالا تعیین شد و تنها صادرات قیر به شرطی صورت می‌پذیرفت که معامله آن در بورس کالا محرز بوده و اسناد آن به گمرک ارائه شود. این وضعیت خود تجربه موفقی برای ساماندهی مکانیزم‌های صادراتی این کالا و سایر کالاهای مشابه به شمار می‌رفت. این در حالی است که ذات عرضه محصولات نفتی و در پاره‌ای اوقات محصولات پتروشیمی در بازار داخلی خود اما و اگرهایی درخصوص یارانه‌ای بودن این قبیل کالاها را مطرح می‌کند؛ آن هم در شرایطی که در استان‌های مرزی هنوز هم نگرانی‌ها از قاچاق این قبیل محصولات مخصوصا سوخت بسیار بالاست. این نگرانی دقیقا در بازار قیر تجربه شده بود و البته کارنامه موفقیت‌آمیزی را ارائه کرد، بنابراین خوش‌بینی به موفقیت مجدد آن کاملا منطقی به نظر می‌رسید.
در کنار موارد فوق آغاز به کار بورس انرژی در کنار بورس کالا خود سیگنال مضاعفی را به تصمیم سازان اقتصادی ارائه کرد که بر پایه آن می‌توان مکانیزم‌های جدیدی را پیش روی بازارهای صادراتی فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ترسیم کرد. نیم نگاهی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و دستورالعمل‌های اجرایی آن در بندهای بسیاری نشان می‌دهد که ذهنیت تصمیم سازان اقتصادی به صراحت از تولید کالاهایی با قیمت و ارزش افزوده بالاتر حمایت می‌کند ولی در شرایطی که نیاز بازار داخلی تامین شده و همچنین کالاهایی که حتی شائبه یارانه‌ای بودن آنها مطرح است نیز به گونه‌ای به چرخه صادرات وارد شود که کمترین آسیب و بیشترین بهره وری را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. این شرایط در نهایت به آنجا منتهی شد که در بند الف ماده 2 دستورالعمل اجرایی بند 37 قانون رفع موانع تولید به نام بورس کالای ایران اشاره شده و این بازار مالی را نهادی برای تنظیم ساز و کارهای صادراتی این قبیل محصولات به شمار آورده است.
حال که بورس کالا کارنامه موفقیت آمیزی از خود ارائه کرده و حجم معاملات فرآورده‌های نفتی در بازار فیزیکی بورس انرژی به طرز فزاینده‌ای رو به ترقی گذاشته است، شاهد هستیم که بدنه تصمیم‌سازی کشور اعتماد خود را به بازارهای کالایی نشان داده و با مکانیزم‌های موفقیت آمیزی از این شیوه معامله حمایت می‌کنند. حمایت وزیر نفت و رئیس کل گمرک در کنار حمایت‌های سازمان امور مالیاتی مواردی است که در نهایت به افزایش محسوس حجم معاملات محصولات نفتی و حامل‌های انرژی مخصوصا در بورس انرژی منجر شد تا جایی که رشدهایی بیش از 100 درصد به نسبت مدت مشابه سال قبل در هفته‌ها و ماه‌های اخیر به کرات تجربه شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سخت‌گیری‌ها در مسیر صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی البته از بستر بورس انرژی به سرعت در حال کاهش است و حتی ساز و کارهای گمرکی در برابر استاندارد بودن کالا یا تعیین دقیق کیفیت محصول با فرض تایید بورس‌های کالایی از حمایتی ملموس خبر می‌دهد. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که اما و اگرهای مالیاتی درخصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز در حال مرتفع شدن است اگرچه تاکنون خبرهایی از بهبود عملکردها نیز به گوش می‌رسد. تجمیع این موارد نشان می‌دهد که عزم دولت در حمایت از صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی از بستر بورس کالا و انرژی جدی است و البته آخرین اظهارنظر رسمی از سوی مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی در مورد دستورالعمل جدید صادرات و ترانزیت مشتقات نفتی نیز چنین ذهنیتی را تقویت می‌کند. کرباسیان در آخرین اظهارنظر خود عنوان کرده است: عملا در دستورالعمل قبلی، باوجود جایگاه حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار و مکانیزم کشف قیمت کالاهای عرضه شده در بورس، کالاهای صادراتی که عینا از رینگ صادراتی بورس خریداری می‌شدند، فاقد تسهیلات اجرایی بودند. اما با اجرای دستورالعمل جدید، انجام تشریفات صادرات کالاهایی که عینا از رینگ صادراتی بورس خریداری می‌شوند با اخذ تعهد از صادرکننده صورت می‌پذیرد و پس از خروج آنها از گمرک، متعاقبا نسبت به استعلام نظریه سازمان استاندارد اقدام می‌شود.
تسهیلات اجرایی برای صادرات فرآورده‌های نفتی از بورس‌های کالایی
در روزهای اخیر دستورالعمل جدید «اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی» با همکاری وزیر نفت و رئیس کل گمرک ایران با هدف تسهیل صادرات و استفاده بهینه از پتانسیل واحدهای تولیدی مشتقات نفتی و پتروشیمی نهایی و ابلاغ شد.بر اساس این دستورالعمل جدید، سوآپ نفتی از سر گرفته می‌شود و خوشنامی از تشریفات گمرکی صادرات فرآورده‌های نفتی حذف می‌شود. در واقع ابلاغ این دستورالعمل طی روزهای اخیر به منظور از سرگیری سوآپ نفتی و تسهیل و توسعه صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین تسهیل ترانزیت سوخت، میان گمرک و وزارت نفت نهایی شد که محور اصلی آن آسان‌سازی و دربرگیری تسهیلات صادراتی برای تمام صادرکنندگان فرآورده‌ها و مشتقات نفتی است و فصل نوینی در حمایت از بخش خصوصی به‌شمار می‌رود و موجب تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی مربوط به صادرکنندگان به ویژه واحدهای تولیدی صادراتی خواهد شد. خبرها حکایت از آن دارد که در روزهای اخیر رئیس کل گمرک با زنگنه درخصوص تشریفات ترخیص محموله‌های صادراتی مشتقات و فرآورده‌های نفت و گاز به توافق مهمی دست یافته‌اند تا دستورالعمل فرآیندهای صادرات، واردات، ترانزیت و سوآپ نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی اصلاح شود که این دستورالعمل اصلاح و در حال عملیاتی شدن است، کرباسیان در این خصوص عنوان کرد: مهم‌ترین بخشی که با زنگنه وزیر نفت در این دستورالعمل توافق کردیم حذف خوشنامی از تشریفات گمرکی فرآیند صادرات میعانات گازی و فرآورده‌ها و مشتقات نفتی با هدف حمایت از تمامی تولیدکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به منظور افزایش صادرات است. در واقع با اجرای دستورالعمل جدید، تمامی شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌ها و مشتقات نفتی مشمول تسهیلات گمرکی می‌شوند و عملیاتی شدن این دستورالعمل منجر به تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی مربوط به صادرکنندگان فرآورده‌ها و مشتقات نفتی به ویژه واحدهای تولیدی صادراتی خواهد شد.
طبق دستورالعمل قبلی؛ صادرکنندگان این حوزه به منظور برخورداری از تسهیلات گمرکی، ملزم به طی تشریفات اداری طولانی برای اخذ گواهی خوشنامی بودند که با اجرای دستورالعمل اخیر، با حذف فرآیند خوشنامی موافقت شد و در نتیجه کلیه واحدهای تولیدی فعال در امر صادرات می‌توانند محصولات دارای کد استانداردسازی خود را (که نیازمند اخذ کد استانداردسازی است) با استفاده از تسهیلات موصوف از کشور صادر کنند؛ ضمن اینکه حذف فرآیند خوشنامی، علاوه بر تسهیل و کوتاه کردن زمان انجام تشریفات صادرات، مانع ایجاد امتیازات احتمالی برای برخی افراد خاص نیز خواهد شد.
در دستورالعمل قبلی، امکان خروج محموله‌های صادراتی قبل از وصول نتیجه آزمون محموله صرفا برای شرکت‌های خوشنام امکان‌پذیر بود که با دستورالعمل جدید تمامی شرکت‌های فعال در بخش تولید و صادرات محصولات و فرآورده‌های نفتی و گازی که تولیدات آنها استانداردسازی شده است مشمول این تسهیلات گمرکی می‌شوند.
همچنین در دستورالعمل جدید به منظور شفاف‌سازی نحوه اقدام در مواردی که از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، نتیجه آزمون با اظهار انجام شده در گمرک مغایر اعلام می‌شود، ضوابط جامع‌تری نسبت به دستورالعمل قبل تبیین شده که این امر اعمال سلیقه در موارد موصوف را به حداقل رسانده و از طولانی شدن امر رسیدگی به پرونده‌های اختلافی جلوگیری می‌کند؛ ضمن اینکه در دستورالعمل جدید به منظور ایجاد وحدت رویه در انجام تشریفات صادرات رسمی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن وزارتخانه نیز فرآیند مشخصی تدوین و تبیین شده است.
با این توضیحات مشخص است که وزیر نفت و رئیس گمرک اهداف متعددی را با تدوین و ابلاغ این دستورالعمل دنبال می‌کنند که بخش اصلی آن حمایت از تولید خواهد بود. کرباسیان در این خصوص عنوان کرد: هدف اصلی در این دستورالعمل حمایت از واحدهای تولیدی و صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی است و البته حمایت از سرمایه در گردش آنهاست که سهم عمده‌ای در اقتصاد کشور دارند و می‌توان از پتانسیل واحدهای تولیدی پتروشیمی و تولیدکنندگان فرآورده‌ها و مشتقات نفتی برای توسعه صادرات، بیشتر و بهتر استفاده کرد.موارد فوق را باید در شرایطی مورد توجه قرار داد که در سال‌های اخیر شاهد روش جدیدی در حمایت از صادرات فرآورده‌های نفتی بوده‌ایم و اینکه خرید این کالاها از بورس مشمول تسهیلات گمرکی بود.
رئیس کل گمرک درخصوص ارزیابی خود از این طرح و جایگاه دستورالعمل جدید تشریفات گمرکی برای کالاهای عرضه شده در بورس کالا عنوان کرد: عملا در دستورالعمل قبلی، باوجود جایگاه حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار و مکانیزم کشف قیمت کالاهای عرضه شده در بورس، کالاهای صادراتی که عینا از رینگ صادراتی بورس خریداری می‌شدند، فاقد تسهیلات اجرایی بودند. اما با اجرای دستورالعمل جدید، انجام تشریفات صادرات کالاهایی که عینا از رینگ صادراتی بورس خریداری می‌شوند با اخذ تعهد از صادرکننده صورت می‌پذیرد و پس از خروج آنها از گمرک، متعاقبا نسبت به استعلام نظریه سازمان استاندارد اقدام می‌شود.
دنیای اقتصاد