به گزارش ارانیکو به نقل از خبرنگار ایبِنا، در بسیاری از کشورهای دنیا اعطای کارت‌های اعتباری از سال‌های گذشته آغاز شده و روندی متداول دارد، بر اساس ارزیابی‌ها هر فرد به طور میانگین در کشورهای توسعه یافته بین ۴ تا ۱۳ کارت اعتباری از شرکت‌ها و بانک‌های مختلف دریافت کرده است. اما با وجود نقش این تسهیلات در ارتقا سطح رفاهی و اقتصاد خانوار، صدور این کارت‌ها در ایران به علت ضعف زیرساخت‌ها و برخی مسائل حقوقی با تاخیر اجرایی شد.
بانک مرکزی اول شهریورماه سال ۱۳۹۵ دستورالعمل جدید کارت اعتباری مرابحه را به شبکه بانکی ابلاغ کرد و صدور این کارت‌ها از ابتدای مهرماه سال گذشته در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت.
کارت‌های اعتباری در سه رنگ طلایی، نقره‌ای و برنزی و به ترتیب با اعتبار ۵۰، ۳۰ و ۱۰ میلیون تومانی عرضه شد و هدف از آن تحریک تقاضا در بازار و جایگزینی تدریجی این کارت‌ها با تسهیلات خُرد بود.
امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی با اقساط ۱۲ الی ۳۶ ماهه و الزام به تخفیف حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در قسط/ اقساط زود پرداخت از جمله مزایای این کارت‌ها بودند. براساس دستورالعمل بانک مرکزی همچنین هر فرد می‌تواند از هریک از بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری که در آنها صاحب حساب است، تنها یک کارت اعتباری دریافت کند اما دریافت کارت‌های متعدد از چند بانک یا موسسه اعتباری مشروط به رعایت سقف اعتباری ۵۰ میلیون تومان بلامانع است.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی چهارم مهرماه سال گذشته و در مراسم رونمایی از اولین کارت اعتباری بانک ملی، برچیده شدن فاکتورهای صوری و شفافیت را از جمله مزایای این کارت‌ها برشمرد و تاکید کرد: بر این مبنا عملیات بانکی با دقت، شفافیت و امنیت بیشتر انجام خواهد شد؛ همچنین مزیت دیگر کارت اعتباری، کاهش میزان مطالبات معوق تسهیلات خُرد خواهد بود.
اگرچه کارت اعتباری خرید کالا با سود کمتری نسبت به کارت‌های اعتباری عرضه شد ولی به دلیل محدودیت در تنوع کالای مورد استقبال مردم قرار نگرفت. با این حال کارت اعتباری مرابحه برای خرید انواع کالا و خدمت اعم از تولید داخل و خارج قابل استفاده بوده و به طور عملی این نقیصه را پوشش داده است.
یکی از اهداف تعیین شده برای کارت‌های اعتباری، هدفمند کردن تسهیلات بانکی عنوان شده بود زیرا کارت اعتباری مرابحه نه تنها امر تامین مالی خرد را تسهیل می‌کند، بلکه از طریق آن نقدینگی و اعتبار به شکل غیر مستقیم به آن دسته از بنگاه‌هایی روانه خواهد شد که برای محصولات آنها بازار وجود دارد. طبیعی است وقتی نیاز مردم به نقدینگی برای خرید محصولات رفع شود، واحدهای تولیدی نیز منتفع خواهند شد.
اما صدور کارت‌های اعتباری مشکلات خاص خود را به همراه داشت. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار سود تسهیلات کارت‌های اعتباری (در حال حاضر) ۱۸ درصد و مطابق با تسهیلات پرداختی به مشتریان است. با این حال هر فرد متقاضی باید ۱۰ هزار تومان برای اعتبارسنجی به بانک خود پرداخت کرده و از طرف دیگر یک درصد از رقم کارت اعتباری را به عنوان آبونمان بپردازد. این موضوع به خودی خود باعث افزایش رقم درصد سود تسهیلاتی کارت‌های اعتباری شده و از انگیزه دریافت این کارت‌ها کاسته است.
یکی از مسئولین بانک‌های دولتی که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: تنگنای مالی و اعتباری، دریافت وثیقه برای صدور کارت‌های اعتباری مرابحه مانند تسهیلات خُرد سابق و نبود یک سیستم اعتبارسنجی استاندارد که بتواند هر مشتری را به طور جداگانه مورد سنجش اعتباری قرار دهد از جمله چالش‌هایی عنوان کرد که در طول ماه‌های گذشته مانع از موفقیت طرح صدور کارت‌های اعتباری شده است.
در حال حاضر برخی بانک‌های کشور صدور کارت‌های اعتباری مرابحه را به دلیل مشکلات به ماه‌های آینده موکول کرده‌اند. البته به نظر می‌رسد با توجه به سود مناسب کارت‌های اعتباری براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و درآمدزایی بانک‌ها از محل دریافت آبونمان، صدور چنین کارت‌هایی برای بانک‌ها مناسب، درآمدزا و مقرون به صرفه باشد.
با وجودی که اعتبار کارت‌های اعتباری در مرحله اول یکساله است اما بالا بردن اعتبار زمانی و همچنین قراردادن مشوق‌هایی از جمله تنفس در دوره‌های یک ماهه می‌تواند به بالا بردن انگیزه مشتریان برای دریافت چنین کارت‌هایی منجر شود.