طرح موضوع ادغام بنگاه‌های خرد در کشور در راستای رسیدن به برندسازی مطرح شد، اما به دلیل نبود ضوابط دقیق این امر محقق نشد. روند طی شده در ایران در راستای ادغام بنگاه‌های خرد در حالی است که این روند در اروپا با توجه به در نظر گرفتن جمیع جهات به‌درستی اجرایی شده است.
برای ادغام در نظام‌های حقوقی اتحادیه اروپا و ایران دو منظر در نظر گرفته شده است که در این خصوص می‌توان به مقررات ناظر بر ضابطه ماهوی کنترل ادغام و مقررات شکلی اشاره کرد، مواردی که در نظام حقوقی اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن ضابطه‌های واحد به درستی اجرایی شده اما در ایران این روند به درستی طی نشده است. گزارش «بررسی تطبیقی مقررات ماهوی کنترل ادغام از منظر حقوق رقابت در نظام‌های حقوقی اتحادیه اروپا و ایران» که در فصلنامه «مجلس و راهبرد» منتشر شده، بیانگر آن است که درنظام حقوقی اتحادیه اروپا این نظام درخصوص کنترل همه نوع ادغام ها، «اعم از واقعی و عملی»، ضابطه‌ای واحد و البته متفاوت با سایر رویه‌های ضد رقابتی شناسایی کرده تا به این طریق موانع عمده در رقابت موثر برداشته و به موجب آن شرایط برای ایجاد یا تقویت وضعیت مسلط محقق شود.
اما در نظام حقوقی ایران درخصوص ادغام‌های «واقعی و عملی» دو ضابطه شناسایی شده است؛ به‌طوری‌که برای ادغام‌های واقعی «ایجاد تمرکز شدید» و درخصوص ادغام‌های عملی نیز ضابطه ماهوی «اخلال در رقابت» مدنظر قرار گرفته است. از سوی دیگر قانو‌ن‌گذار ایران رعایت الزامات و مقررات عام در باره رویه‌های ضدرقابتی را درخصوص «ادغام‌های واقعی» ضروری دانسته است؛ حال آنکه در نظام حقوقی اتحادیه اروپا مقررات خاص و ویژه‌ای برای کنترل ادغام‌ها از منظر حقوق رقابت وضع شده و به وضوح، عدم شمول مقررات عام درخصوص فعالیت‌های ضد رقابتی بر کنترل ادغام‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
در این گزارش هرچند این نکته مدنظر قرار گرفته است که ادغام در بسیاری موارد نه تنها مانعی برای رقابت محسوب نمی‌شود بلکه در برخی مواقع موجب افزایش رقابت نیز می‌شود، با این حال باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که ادغام صورت گرفته می‌تواند موجب ایجاد اخلال در رقابت نظام اقتصادی در جامعه نیز شود زیرا این امکان وجود دارد که ادغام صورت گرفته سبب «ایجاد انحصار و ایجاد تمرکز شدید و به تبع آن سوء استفاده» از وضعیت مسلط اقتصادی از سوی شرکت‌های بازمانده یا جدید التاسیس در اثر ادغام شود. در این خصوص می‌توان این نکته را مدنظر قرار داد که ممکن است شرکت جدید التاسیس اقدام به اخلال در رقابت کرده و اقدامات ممنوعه‌ای را مرتکب شود که فعالیت‌های ضدرقابتی به مفهوم عام خواهد بود. براین اساس به ادغام‌ها در حوزه حقوق رقابت باید به‌طور ویژه توجه شود به گونه‌ای که از آن به‌عنوان یکی از عوامل اصلی گسترش حقوق رقابت یاد کرد، بنابراین شناسایی ادغام‌های مجاز و ممنوع از منظر حقوق رقابت برای پیشگیری یا رفع آثار نامطلوب آن امری ضروری است.
انواع ادغام
براساس این گزارش ادغام‌ها از جهت ساختار اقتصادی به «ادغام افقی، عمودی و مختلط» تقسیم می‌شوند. براین اساس ادغام افقی زمانی رخ می‌دهد که دو یا چند شرکت که در یک حوزه جغرافیایی قرار دارند و موضوع فعالیت آنها واحد یا مشابه است با یکدیگر ادغام می‌شوند و یکی از این شرکت‌ها سهام یا دارایی شرکت‌های دیگر را تصاحب می‌کند. اما در صورتی که بین شرکت‌های سهامی که در سطوح مختلف فرآیند تولید یک محصول فعال هستند ادغامی صورت پذیرد از این ادغام به عنوان ادغامی عمودی یاد می‌کنند که در این زمینه می‌توان به ادغام یک شرکت بالادستی با یکی از توزیع‌کنندگان محصول (شرکت پایین دستی) اشاره کرد. اما ادغام مختلط یکی دیگر از ادغام‌های رایج زمانی محقق می‌شود که موضوع فعالیت تجاری دو شرکت که با یکدیگر ادغام شده‌اند با یکدیگر غیرمرتبط باشند و در صورتی که موضوع فعالیت آنها دارای ارتباط و پیوستگی است در حوزه‌های جغرافیایی مستقل از یکدیگر فعالیت کنند،به گونه‌ای که نه رقیب یکدیگر باشند و نه ارتباط تولیدکننده و مصرف‌کننده بین آنها برقرار باشد.
ادغام‌های واقعی مخل رقابت
از سوی دیگر در این گزارش چهار بند ادغام‌های واقعی مخل رقابت نیز ارزیابی شده است که در این خصوص می‌توان به این نکته اشاره کرد که در صورتی که در روند تحقق ادغام رویه‌های ضدرقابتی متعدد در نظر گرفته شود وقوع چنین ادغامی ممنوع خواهد بود. از سوی دیگر ادغام نباید منجر به افزایش قیمت کالا یا خدمات غیر متعارف شود روندی که وقوع آن مضر بودن ادغام در فضای رقابتی را به همراه خواهد داشت، البته این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که زمانی افزایش قیمت در نتیجه ادغام می‌تواند عامل نگرانی درخصوص بازار رقابتی محسوب شود که شرکت ناشی از ادغام بتواند با داشتن قدرت بازاری یا از طریق ایجاد مانع در ارائه محصول یا خدمت به بازار قیمت جدید را به‌صورت یک قیمت پایدار ثبت کند. یکی دیگر از مواردی که از آن به‌عنوان عامل مخل در ادغام‌های واقعی یاد می‌شود، ادغامی است که موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود. معیاری که به کارگیری آن از نظر فنی و عملی، ساده‌تر بوده و نتایج حاصل از آن هماهنگی بیشتری با موازین حقوق رقابت دارد، مبانی وضع چنین محدودیتی را می‌توان در اهدافی چون جلوگیری از ایجاد انحصار، ممانعت از ایجاد موقعیت مسلط، حفظ رقابت موثر و حفظ منافع مصرف‌کنندگان دانست.
بنابراین اگرچه ادغامی ممکن است در حقیقت موجب افزایش کارآیی و آثار مثبت دیگر شود اما چنانچه ایجاد تمرکز شدید از پیامدهای ناگزیر آن باشد از منافع اقتصادی آن چشم پوشی شده و به لحاظ فنی حکم به ممنوعیت آن داده می‌شود. چهارمین عامل مخل ادغام‌های واقعی به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار مربوط می‌شود. براین اساس هرگونه ادغامی که در نتیجه آن «شرکت کنترل‌کننده» ایجاد شود در محدوده ممنوعه قرار خواهد گرفت.
جمع‌بندی
با توجه به گزارش مذکور می‌توان گفت نظام حقوقی اتحادیه اروپا ضابطه کنترل ادغام را «ایجاد مانع عمده در رقابت موثر» اعلام کرده است و همچنین صریحا این ضابطه را بر تمام اقسام تمرکزها از جمله ادغام‌های واقعی و عملی حاکم دانسته است در حالی که در نظام حقوقی ایران در ادغام‌های عملی ضابطه «اخلال در رقابت» را مقرر و درخصوص ادغام‌های واقعی ضابطه «ایجاد تمرکز شدید» را اعلام کرده است،در حالی که هر دو دسته از ادغام‌ها از منظر آثاری که بر رقابت دارند مشابه یکدیگر هستند، بنابراین به نظر می‌رسد بهتر است که در نظام حقوقی ایران نیز ضابطه یکسانی برای انواع ادغام‌های واقعی و عملی در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر براساس مقررات نظام حقوقی ایران ضابطه ارزیابی «ادغام‌های عملی» یعنی اخلال در رقابت بسیار کلی بیان شده حال آنکه در خصوص ادغام‌های واقعی ضابطه مشخص و ویژه «ایجاد تمرکز شدید» در نظر گرفته شده با این شرایط بهتر بود قانون به گونه‌ای تنظیم می‌شد که شامل ادغام‌های عملی نیز می‌شد. یکی دیگر از مواردی که می‌توان در این خصوص مطرح کرد این است که مفهوم ضابطه ماهوی کنترل ادغام‌ها در نظام حقوقی اتحادیه اروپا براساس راهنمایی‌هایی که کمیسیون اروپا منتشر کرده به خوبی تبیین شده در حالی که در نظام حقوقی ایران شورای رقابت تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نداده است. از سوی دیگر نظام حقوقی ایران درخصوص ادغام‌های واقعی به منظور تجویز در مرحله وقوع ادغام رعایت الزامات و مقررات عام راجع به فعالیت‌های ضدرقابتی را نیز ضروری دانسته است، در حالی که مقررات عام بر فعالیت‌های ضدرقابتی که شامل موضوع‌هایی نظیر توافق‌ها یا فعالیت‌ها و رویه‌های ضدرقابتی یا سوء استفاده از موقعیت است مسلط می‌شوند.
دنیای اقتصاد