عبور از رکود با تورم ۲ رقمی

بخش عمده آن نیز مربوط به اتخاذ سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی و سیاست‌های مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ اینکه آنها در آینده نزدیک چه نوع سیاست‌هایی را در دستور کار خود قرار می‌دهند، تعیین‌کننده است. متاسفانه هنوز در بخشی از صنایع کوچک و متوسط،‌ رکود احساس می‌شود و موانع عدیده‌ای بر سر راه تولید وجود دارد. مادامی که این موانع برداشته نشود نمی‌توان انتظار داشت که صنایعی که اکنون زیر ظرفیت واقعی خود کار می‌کنند به رونق برسند.

از آنجا که در حال حاضر صنایع ما زیر ظرفیت خود کار می‌کنند و در نتیجه قیمت تمام شده آنها بالاست و قدرت رقابت از آنها گرفته شده است، طبیعتا این موارد باعث می‌شود که صادرات ما کاهش پیدا کند و درنتیجه چاره‌ای نیست مگر اینکه آنها تامین مالی شوند، چرا که یکی از مشکلات حال حاضر صنایع ما، کمبود نقدینگی است و اگر نقدینگی بیشتری پمپاژ شود، این امر آثار تورمی به دنبال خواهد داشت. برای خروج از این تنگنا، تامین منابع مالی و تامین نقدینگی بیشتر، از آنجا که رکود و تورم در تضاد بایکدیگر هستند، بنابراین من فکر می‌کنم که اگر آن روی سکه را ببینیم و به عبارتی اگر تورم دورقمی شود و به دنبال رونق تولید ما تحریک تقاضا را داشته باشیم، این موضوع به مرور در یک بازه زمانی تعادل را برقرار خواهد کرد. یعنی از یک سو ما رونق تولید و افزایش عرضه را خواهیم داشت، ولی چون تحریک تقاضا وجود دارد، این چرخه باعث خواهد شد تعادلی به وجود آید.

در غیر این صورت، کاهش ظرفیت کارخانجات و واحد‌های تولیدی در اثر کمبود نقدینگی و به دنبال رکود موجود، به کاهش تورم می‌انجامد که این کاهش تورم امر خوبی به عنوان چیزی که جامعه انتظار آن را دارد نخواهد بود. پیش‌بینی مجامع بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز این بود که ما ممکن است به دنبال تغییر سیاست‌ها تورم دورقمی را در این چند وقت داشته باشیم و اکنون شاخص‌ها نشانگر این امر است.

برای اینکه در آینده ما در مسیر درستی گام برداریم و سیاست‌های پولی و مالی مناسبی را اتخاذ کنیم لازم است تیم اقتصادی کابینه دولت دوازدهم به صورت هماهنگ عمل کنند. الان به نظر می‌رسد تا حدودی ناهماهنگی در روند امور دیده می‌شود. در واقع وزاتخانه‌هایی چون صنعت، معدن و تجارت یا وزات جهاد کشاورزی به دنبال افزایش رونق و تولید هستند، ولی از طرفی سیاست‌های پولی که اتخاذ می‌شود یا سیاست‌های مالی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال می‌شود مغایر با رونق تولید است یا درواقع خود مانعی بر سر تولید است. قطعا، بزرگ‌ترین انتظار ما از تیم اقتصادی دولت دوازدهم،‌ هماهنگی است.

آرمان