محدودیت‌های بانکی برای صادرات محصولات پتروشیمی همچنان به قوت خود باقی است و در این میان برخی کشورها همچون چین، تلاش می‌کند با ایجاد مانع، مسیر حصول این امر را ناهموارتر سازد.
یکی از اهداف اصلی برجام به رفع موانع بانکی معطوف می‌شد، ضرورتی که در صورت تحقق آن، اقتصاد کشور پویاتر و فعالانه‌تر ایفای نقش خواهد کرد و روند بسیاری از مراودات و مبادلات تجاری تسهیل و تسریع می‌شود. به‌واقع برخی موانع جدی در این خصوص و عدم رفع مؤثر موانع بانکی، فعالان حوزه تولیدی و اقتصادی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته، مشکلاتی که نوظهور نیست و زخمی چندین ساله است که وعده ترمیم و بهبود آن داده شد، اما در مقام عمل همچنان این زخم با بهبودی کامل همراه نشده است.
یکی از این محدودیت‌ها، به حوزه صادرات کشور در بخش پتروشیمی بازمی‌گردد، در این میان برخی کشورها همچون چین که در دوران تحریم نیز مراودات اقتصادی بسیاری با ایران داشت، مدتی است روند صادرات محصولات این‌چنینی را با مشکلاتی روبرو ساخته است.
اسدالله نیک سیرت، کارشناس اقتصادی، با اشاره به اهمیت صادرات محصولات و تولیدات پتروشیمی برای اقتصاد کشور، اظهار داشت: هر آنچه در این عرصه موفقیت‌ها افزایش یابد و نگاه دانش‌بنیان لحاظ شود، قطعاً ارزش‌افزوده بیشتری نصیب کشور خواهد شد.
وی افزود: بر اساس گزارش‌های موجود و منتشرشده در برخی رسانه‌ها، سهم صادرات محصولات پتروشیمی در سال، حدود 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود که رقم و عدد بزرگ و قابل‌توجهی به نظر می‌رسد.
نیک سیرت عنوان کرد: با همه این اوصاف، آن‌چنان‌که در اخبار جراید منعکس‌شده، روند محصولات پتروشیمی در طول ماه‌های اخیر با موانعی جدی مواجه شده، موانع و مشکلاتی که پیش‌ازاین در مراودات اقتصادی با چین وجود نداشت اما به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر، رویکرد پکن در این خصوص، آن‌چنان‌که یابد تأمین‌کننده منافع ملی کشور (حداقل در این بخش) نمی‌باشد و متأسفانه شاهد مانع‌تراشی‌هایی دراین‌ارتباط می‌باشیم.
کارشناس اقتصادی گفت: بررسی‌ها و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد حدود 40 درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین صادر می‌شود و این عدد در خصوص تولیدات پلیمری 70 درصد برآورد می‌شود که این میزان از صادرات رقمی نیست که بتوان به‌سادگی از آن چشم‌پوشی کرد.
نیک سیرت عنوان کرد: در چنین شرایطی و با عنایت به حجم انبوه صادرات محصولات مذکور به کشور چین، تسهیل مسیر انتقال پول ضرورتی است که در صورت وجود نارسایی و نُقصان در آن، شاهد بروز مشکلات بسیاری در عرصه تجاریِ مرتبط با این بخش خواهیم بود.
وی افزود: تلقی تقسیم‌کار احتمالی برخی کشورها با چین برای ایجاد محدودیت اقتصادی و زیرورو کشیدن این کشور برای ایران، شاید چندان صحیح به نظر نرسد و امید آن است که این تحلیل در قالب تئوری توهم توطئه قابل‌هضم باشد اما در صورت صحت این تحلیل و گمانه‌زنی باید نسبت به تجدیدنظر در بازار صادراتی محصولات پتروشیمی با چین تدابیر و تمهیدات لازم اتخاذ شود.
عراق و ترکیه بازار هدف مطلوبی برای ایران خواهند بود
هما شکوری راد، کارشناس حوزه انرژی، در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم نقش‌آفرینی هر چه بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور برای رفع محدودیت‌ها و موانع بانکی میان چین و ایران در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی گفت: ظاهراً اقداماتی در این راستا عملیاتی شده و نشست‌هایی میان برخی مسئولان ایران و طرف‌های چینی برگزارشده، اما تاکنون این رایزنی‌ها و مذاکرات منتج به نتیجه نشده و به اعتقاد بنده استمرار وضعیت موجود در شرایط کنونی به مصلحت نیست و با تعیین مهلتی کوتاه باید تکلیف این موضوع روشن و مشخص شود، و در صورت عدم بهبود شرایط موجود، جایگزین سازی بازار کشورهای دیگر برای صادرات محصولات و تولیدات پتروشیمی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
وی افزود: کشورهای متعدد و متنوعی برای این جایگزین سازی وجود دارند اما به نظر می‌رسد ترکیه و عراق برای این جایگزین سازی مطلوب‌تر از دیگر کشورها باشد.
کارشناس انرژی عنوان کرد: نیاز کشورهای اشاره‌شده به چنین محصولاتی از یکسو و مراودات تجاری و اقتصادی نسبتاً آسان، میان ایران و عراق و ترکیه از سوی دیگر، از مؤلفه‌هایی به شمار می‌رود که می‌توان با اتکای به آن حضور مؤثر در بازار هدفِ حوزه‌های جغرافیایی اشاره‌شده را به نحوی منطقی و معقولانه توجیه نمود.
شکوری راد در خاتمه یادآور شد: البته نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که بسیاری از مراکز تولیدی و صنعتی، تشنه محصولات پتروشیمی (به‌عنوان مواد اولیه و پایه برای افزایش تولیدات خود) می‌باشند و با برنامه‌ریزی مدون و اصولی می‌توان تدبیری را اتخاذ کرد که از بازار مطلوب داخلی برای جبرانِ کاستی و محدودیت‌های موجود در مراودات تجاری میان ایران و چین در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی و نقل و انتقالات پولی بهره‌گیری کرد.
باشگاه خبرنگاران