پرونده تغییر نرخ سود بانکی در دولت یازدهم بسته شد

فروردین ماه امسال بود که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که دولت طرحی را در دستور بررسی دارد که بر مبنای آن، قرار است نرخ سود سپرده‌های بانکی کم شود. او در هفته پایانی فروردین ماه اعلام کرد که قرار است شورای پول و اعتبار، همه جوانب را بررسی کرده و در نهایت، نسبت به کاهش نرخ سود بانکی تصمیم بگیرد؛ این در حالی است که تا این لحظه، هنوز هم شورای پول و اعتبار به نتیجه ای نرسیده که کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار بررسی قرار دهد.

اکنون عمر دولت یازدهم رو به اتمام است و به نظر می‌رسد که پرونده کاهش نرخ سود بانکی در این دولت هم بسته شده است؛ بنابراین باید منتظر بود که دولت دوازدهم و رئیس کلی که روی کار می‌آید یا ابقاء می‌شود، به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار، چه قدر در تغییر نرخ سود بانکی و البته کاهش آن، بُرش دارد.

تمام این ها در شرایطی است که کارکنان بانک ها می گویند که میزان سپرده‌گذاری در ماه های گذشته که صحبت از کاهش نرخ سود بانکی شده است، به شدت کاهش یافته و مردم، تمایلی به سپرده گذاری ندارند و بیشتر منتظرند ببیند که تصمیم دولت در این رابطه چه می شود. البته هستند هنوز بانک هایی که در این وضعیت، برای جذب سپرده دست و پا می زنند و حاضرند طرح‌های جذابی را ارایه دهند که پای سپرده‌گذاران به پشت باجه و تکمیل فرم‌ها و در نهایت واریز پول، باز شود.

یکی از کارمندان بانک می‌گوید: مردم کمتر تمایل به سپرده‌گذاری دارند و بنابراین بانک‌ها وضعیت مناسبی ندارند؛ چراکه هنوز مشخص نیست شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود چه تصمیمی می‌گیرد. وی می افزاید: البته تصمیم نهایی را خود بانک‌ها می‌گیرند که چطور با سپرده‌های مردم برخورد نمایند؛ این در حالی است که بانک‌ها این روزها به سپرده‌های بانکی نیاز فراوانی دارند و به خصوص در شرایطی که با کمبود منابع مواجه هستند، از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا بلکه منابع مالی جدیدی را برای خود تعریف کنند.

کارمند بانک دیگری می‌گوید: مردم تمایلی به سپرده‌گذاری ندارند و همین امر را به خوبی می‌توان در بازار اجاره بهای مسکن مشاهده کرد؛ به این معنا که اکنون بسیاری از موجران، از مستاجران پول نقد و اجاره‌های سنگین می‌خواهند که این امر پس لرزه‌های زمزمه کاهش نرخ سود بانکی است. وی می افزاید: اکنون مردم تمایل دارند که بیشتر پول نقد از مستاجران خود بگیرند تا بلکه خلاء سودهای منطقی در اقتصاد ایران را پر کنند؛ هرچه باشد مردم عادی به سودهای نظام بانکی دل خوش کرده بودند، اگرچه پرداخت این سودها در جای دیگری به ضرر آنها تمام می‌شد.

به هرحال اکنون پرونده تغییر نرخ سود بانکی یا به عبارت بهتر کاهش آن، در شورای پول و اعتبار دولت یازدهم بسته شده و حداقل به این زودی‌ها نمی توان انتظار داشت که جلسات شورا برگزار شود، کما اینکه طی هفته‌های گذشته نیز، جلسات شورای پول و اعتبار به صورت مداوم لغو می‌شود.

خبرگزاری مهر