بر اساس آنچه در گزارش گمرک از وضعیت مبادلات تجاری کشور در بازه زمانی چهارماهه نخست سال جاری آمده است، ارزش صادرات از ١٤ میلیارد و ٨٧٩ میلیون دلار در سال ١٣٩٥ به ١٣ میلیارد و ٤٥٩ میلیون دلار کاهش یافته و ارزش واردات نیز از ١٢ میلیارد و ٧٥٦ میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته به ١٥ میلیارد و ٨١٣ میلیون دلار در سال جاری افزایش پیدا کرده است. در این صورت، تراز تجاری کشور نیز منفی ٢ میلیارد و ٣٥٤ میلیون دلار برآورد می‌شود.
در ریشه‌یابی چرایی منفی شدن تراز تجاری، بخشی را مربوط به کاهش متوسط ارزش صادرات و افزایش متوسط واردات باید دانست. کاهش قیمت صادراتی کالاهای ایرانی در هر تن به کمتر از ٣٥٠ دلار و افزایش متوسط قیمت کالاهای وارداتی به حدود ١٤٠٠ دلار در هر تن، به نظر می‌رسد ریشه اصلی کاهش صادرات را باید در تاخیر اعمال سیاست تک‌نرخی شدن ارز و تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم جست‌وجو کرد. در واقع، هزینه تمام شده کالاهای تولیدی داخلی بیش از نرخ تورم افزایش یافته، در حالی که نرخ کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی، متناسب با نرخ تورم داخلی افزایش نیافته است. بلکه به دلیل پایین بودن نرخ تورم، نسبت به سال گذشته ارزان‌تر هم به فروش رفته است.
حدود ٥١ درصد صادرات غیرنفتی کشور شامل میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است، این محصولات در بازارهای جهانی با کاهش قیمت مواجه شده و از آن سو نرخ ارز نیز تقریبا با ثبات نسبی مواجه بوده است. تثبیت نرخ ارز، یکی از عوامل اثرگذار در کاهش توان رقابتی تولیدات داخلی و محصولات صادراتی در بازارهای جهانی است. به دلیل حل نشدن مشکلات بانکی، صادرکنندگان هنوز قادر به دریافت ارز حاصل از صادرات خود از طریق شبکه بانکی و با هزینه پایین نیستند و این می‌تواند یکی از دلایل کاهش صادرات غیرنفتی باشد. اما مقایسه آمار صادرات در چهارماهه نخست سال ١٣٩٥ با مدت مشابه سال قبل، نشان‌دهنده کاهش صادرات غیرنفتی پس از یک سالگی برجام است.
مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال گذشته، به این دلیل رخ داد که در ابتدای لغو تحریم‌ها گرایش مثبتی در میان کشورهای اروپایی برای بهبود رابطه با ایران شکل گرفت. هیات‌های بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به ایران آمدند و البته هیات‌هایی هم از ایران به کشورهای خارجی سفر کردند.
نتیجه آنکه در مقطعی پس از اجرایی شدن برجام، رشد سریع صادرات غیرنفتی تحقق یافت. چنان‌که محموله‌هایی از میعانات گازی و محصولات پتروشیمی که در زمان اعمال تحریم‌ها به فروش نرفته بود، پس از توافق با جامعه جهانی به فروش رفت و رشد چشمگیری را در صادرات ایجاد کرد. از یک سو انتخاب ترامپ و همسویی برخی جریان‌های داخلی با سیاست‌های خصمانه امریکا، و از سوی دیگر چالش‌های سیاسی- اجتماعی که در مقطع انتخابات در ایران پدید آمد، نگرانی‌هایی راجع به تداوم برجام ایجاد کرد و همین مسائل سبب شد که نرخ رشد مبادلات تجاری در حوزه صادرات غیرنفتی کاهش یابد.
سهم کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات در اقلام وارداتی افزایش یافته است، به ویژه پس از برجام به دلیل رویکرد مثبت جامعه جهانی و کشورهای توسعه‌یافته، معامله و فروش کالاهای هایتک به ایران افزایش یافت و بخشی از خطوط تولید، تجهیزات و ماشین‌آلات پس از اجرایی شدن برجام در برنامه بازسازی و نوسازی قرار گرفت. به نظر می‌رسد علت افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از آن است که کالاهای مرغوب‌تری وارد کشور شده و افزایش سهم کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و سرمایه‌گذاری یکی از نکات مثبت تراز تجاری کشور محسوب می‌شود. با توجه به رای هوشمندانه مردم به رییس‌جمهور و با ترکیب جدید کابینه این امیدواری وجود دارد که فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند و با اعمال اصلاحاتی در نظام بانکی، اصلاح نرخ ارز و افزایش فعایت نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور و البته ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه بار دیگر شاهد توسعه صادرات غیرنفتی باشیم. البته بر کسی پوشیده نیست که رشد صادرات در عین حال، نیازمند اجرای وعده‌های کامل دولت در جهت کاهش هزینه‌های تولید، حفظ تورم تک‌رقمی، پرداخت مشوق‌های صادراتی و توجه به زیربناهای مورد نیاز در بخش صادرات غیرنفتی است.
اعتماد