به نقل از صدا و سیما، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در برنامه سوم، از خرداد سال ۱۳۸۰ سازمان خصوصی سازی با اصلاح اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تاسیس شد. قبل از تاسیس سازمان هم اقداماتی در زمینه خصوصی سازی در کشور انجام شد؛ اما متمرکز نبود. وزارتخانه‌ها خودشان خصوصی سازی می‌کردند و گاهی شایعات و ابهاماتی هم درست می‌شد.
وی ادامه داد: از زمان تاسیس این سازمان تا به امروز حدود ۱۶ سال می‌گذرد، چهار سال از این سال‌ها قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ۱۲ سال بعد از ابلاغ بوده است.
معاون وزیر اقتصاد صدر اصل ۴۴ را مانع بزرگی برای خصوصی سازی در چهار سال اول دانست که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ نشده بود و اظهار داشت: سراغ هر شرکت بزرگی که می‌رفتیم می‌گفتند این موضوع صدر اصل ۴۴ است و قابل واگذاری نیست تا اینکه در سال ۸۴، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد.
وی با ابراز تاسف از اینکه با وجود با ابلاغ سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ هنوز انقلاب اقتصادی رخ نداده است؛ گفت:: قرار بود با ابلاغ سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ انقلاب اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد که قطعا این انقلاب رخ نداده است، البته آن نتیجه مد نظر از خصوصی سازی عاید نشده است.
پوری حسینی با بیان اینکه خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ و سازمان خصوصی سازی مباحث منفک از هم هستند، تصریح کرد: وقتی ما در باب اصل ۴۴ صحبت می‌کنیم خصوصی سازی بخشی از اصل ۴۴ قانون اساسی است و وقتی از سازمان خصوصی سازی صحبت می‌کنیم، بخشی از خصوصی سازی است.
وی تاکید کرد: کسی که بیشترین حرکت و افتخارات را ایجاد کرده، سازمان خصوصی سازی است منت‌ها خصوصی سازی در کشور به اهداف خودش نرسیده است و اینجا نباید چوب را به سازمان خصوصی سازی بزنیم و باید ببینیم آیا سازمان خصوصی سازی وظایف خودش را به خوبی انجام نداده است یا دیگر نهادها.
رئیس سازمان خصوصی سازی در بیان اینکه چرا خصوصی سازی به اهداف از پیش تعیین شده به مقدار زیادی نتوانسته است نایل شود، اعلام کرد: در دنیا دو هدف متمایز از هم می‌توانیم در خصوصی سازی داشته باشیم، یک هدف، ارتقا کارایی و بهره وری واحدها است که در تعریف علمی و دانشگاهی از خصوصی سازی این معنا مد نظر است و در مراجع تصمیم گیری این هدف در خصوصی سازی قید می‌شود منت‌ها در عمل از خصوصی سازی دنبال کسب درآمد برای دولت‌ها معمولا بوده اند و هستند.
وی با بیان ایکنه این دو هدف قابل جمع نیستند و نبوده اند، تصریح کرد: نمی‌توان هم نگاه درآمدی به خصوصی سازی داشته باشیم هم نگاه بهره وری و افزایش کارایی.
پوری حسینی در خصوص تاثیر ارزش بازدهی شرکت‌ها در روند خصوصی سازی آنها گفت: شرکت هایی که دارای ارزش بازدهی هستند شرکت هایی هستند که لااقل سه سال متوالی سود داشته باشند در این صورت سهام این شرکت‌ها به بورس می‌رود و برای خصوصی کردن این شرکت‌ها به راحتی می‌توان آنها را با نماد بورس آن شرکت عرضه کرد و نیاز به ارجاع به کارشناس دادگستری نیست. نوعا شرکت هایی که روی دست ما مانده شرکت هایی هستند که سه سال متوالی سود ده نیستند و بعضا زیان ده هستند و ارزش بازدهی این شرکت‌ها صفر است.
وی با معرفی شرکت پالایش نفت بندرعباس به عنوان یکی از بدحساب‌ترین شرکت‌های طرف محاسبه و معامله با سازمان خصوصی سازی گفت: این شرکت بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت سه سال به ما بدهکار است و نمی‌دهد.
بزرگترین بدهکار ما در پرونده سود سهام عدالت پالایش نفت بندرعباس است که با همه روش‌ها فشار آوردیم تا این پول را بگیریم، اما نتوانستیم.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تجربه تلخی در خصوصی سازی داریم، اظهار داشت: هرجا و هرگاه دولت از یک مجموعه فعالیت کنار گذاشته شده، تصمیمی گرفته شده که جایگزین آنها تاوان پس داده اند. از جمله این جاها پالایشگاه‌های نفت است که هم سهام قابل توجهی از آنها دست سهام عدالت است و هم در اختیار بعضی از بخش‌های خصوصی است که اگر دولت با عقلانیت و منطق و مشی اقتصادی کاملا شفاف با این‌ها برخورد نکند همه نوع اتفاق در این‌ها می‌تواند بیفتد.
وی با اشاره به صندوق‌های بازنشستگی، خصولتی بودن را مشکل این صندوق‌ها ندانست و گفت: بلکه مشکل این است که مدیریت صندوق‌های بازنشستگی در اختیار بازنشسته‌ها نیست و مدیران آنها را معمولا دولت‌ها تعیین می‌کنند و با تصمیم دولت خریدها را انجام می‌دهند و این رقابت را خراب می‌کند.
پوری حسینی به عملکرد دولت یازدهم در خصوصی سازی پرداخت و گفت:: در طول چهار ساله دولت یازدهم غیر از دو مورد تتمه مصوبات قبل که انجام شده بود برای تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی فولاد که بنا به حکم قانون ما مجددا مجبور به تکمیل آنها بودیم، هیچ مصوبه رد دیون دیگری در دولت تولید نشد. هیچ واگذاری رد دیونی در دولت یازدهم از ابتدا تاسیس نشد و انجام نشد. وی افزود: دو مورد تکمیل داشتیم و ۹۰ مورد هم لغو مصوبه داشتیم یعنی دولت ۹۰ مورد از مصوبات دولت نهم و دهم را رد کرد.
رئیس سازمان خصوصی سازی خاطرنشان شد: در دولت یازدهم به غیر از دو مورد، شاید بالای ۸۰ درصد از واگذاری‌هایمان به بخش خصوصی واقعی انجام شد. باید این مسیر را ادامه دهیم و تلاش کنیم خصوصی سازی نشأت گرفته از تصمیم مدیران دولتی نباشد.
وی درباره بزرگترین واگذاری‌ها در دولت یازدهم به بخش خصوصی گفت: در واگذاری هایی که در دولت یازدهم انجام دادیم به لحاظ ریال بزرگترین واگذاری ما مجموعه واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال و پتروشیمی دماوند بود.
خبرگزاری مهر