از آنجا که دستگاه اصلی نظارت بر شهرداری، شورای شهر است و این شورا است که باید بر حسن جریان امور در بخش‌های اداری، مالی، اجرایی و ... نظارت کند، به همین منظور در دوره چهارم، کمیسیون نظارت و حقوقی تشکیل شد که مقداری از مسائل را به پیش برد و توصیه شخصی بنده به شورای جدید نیز این است که با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، این مسیر را ادامه دهد. نظارت فرآیندی به معنی کنترل مداوم در روند اجرای امور است که باید از سوی اعضای شورا و دیگر مسوولان منتسب به این نهاد صورت بگیرد. طراحی این روش به‌گونه‌ای است که در صورت بروز تخلف در طول فرآیند، سیستم با شناسایی زودهنگام از ادامه مسیر آن جلوگیری می‌کند.
این نوع نظارت از دریچه شورای شهر اتفاق می‌افتد و اساسا با وظایف ذاتی شورا همخوانی دارد. به هر صورت شهرداری‌ها نهادهایی خصوصی یا دولتی نیستند و جزو موسسات عمومى غیردولتى محسوب می‌شوند و هزینه‌های آنها از طریق مردم تامین می‌شود، به همین دلیل این حق مردم است تا از طریق شوراهای منتخب خود، بر نحوه عملکرد آنها نظارت داشته باشند.
امروزه نوع نظارت به‌گونه‌ای است که به صورت موردی انجام می‌شود و دارای این اشکال اساسی است که بعد از اقدام، صورت می‌گیرد و بیشتر به مچ‌گیری شباهت دارد تا چاره‌جویی و تاثیری در بهبود مساله تخلف در سطح شهر ندارد. ضمن اینکه گزارش‌های بخش‌های داخلی شهرداری به دلایل مختلف اعم از در اختیار نگذاشتن اطلاعات لازم و کافی، هیچ‌گاه برای شوراها قابل اعتماد نبوده‌اند. مشکلی که قائم به شخص نبوده و نبود شفافیت در اطلاعات، عدم پاسخگویی به شورا و گریز از نظارت به موضوعی نهادینه در ساختار شهرداری‌ها تبدیل شده است و به همین دلیل باید به صورت سیستماتیک به این موضوع ورود کرد. این مساله به گونه‌ای است که حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز با بررسی تجربیات چهار دوره شورا بر آن انگشت گذاشته است و خواستار کیفیتی از روابط بین شورا و شهرداری شده است که شورا بدون ورود به عرصه اجرا، نقش نظارتی قوی و قابل اعتنایی بر عهده بگیرد.
ضمن اینکه اصولا در بحث نظارت باید تغییری در طرز فکر مسوولان و قانون‌گذاران نیز ایجاد کرد. باید بر این نکته تاکید کرد که اساسا ناظر اصلی بر شهرداری‌ها مردم هستند. آنها به مثابه مجمع عمومی شهر با انتخاب اعضاى شوراى شهر که درنقش هیات مدیره شهر هستند و مسوولیت انتخاب شهردار را بر عهده آنها گذاشته‌اند، این حق را دارند که همواره امکان نظارت بر هر دو نهاد را داشته باشند. اصل نظارت اجتماعی مساله‌ای است که باید بر آن بسیار تاکید شود. موضوعی که در همه جای دنیا تبدیل به امری جا افتاده شده است و خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد ظهور چنین روحیه‌ای در تهران و شهرهای دیگر هستیم.
در طول این سال‌ها با پیشرفت ارتباطات شاهد پررنگ شدن عنصر مطالبه‌گری در میان قشر وسیعی از مردم هستیم. بی‌شک نقش رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، شورایاری‌های محلات، دانشگاه‌ها و محیط‌های علمی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. همچنین در زمینه‌های محیط زیستی، آسیب‌های اجتماعی، مسائل میراث تاریخی، ترافیک، حمل‌ونقل و ... باید عنصر مطالبه‌گری و نیز نظارت عمومی افزایش بیشتری پیدا کند تا حدی که رسما در چارچوب حقوق شهروندی تعریف شود. دراین میان مهم‌تر از اجماع کلی حرکت سیستم به سمت شفافیت بیشتر است و اینکه مسوولان فکر کنند در اتاق شیشه‌ای قرار دارند که تمام فعالیت‌هایشان رصد می‌شود.
درخصوص افزایش شفافیت مالی در شورای شهر و جلوگیری از بهره‌برداری از جایگاه نظارتی برای سودجویی، باید اقداماتی در چند بخش صورت گیرد تا از سوءاستفاده و تعارض منافع جلوگیری کرد. اولا اینکه بهتر است قوانینی تهیه شود تا اعضای شورای شهر، در اول دوره لیست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند. از آنجا که عضویت در شورا شغل محسوب نمی‌شود و یک فعالیت داوطلبانه قلمداد می‌شود، براساس حق‌الجلسه و مواردی که وجود دارد، می‌توان در خصوص دریافتی‌های آن برآوردی داشت و درصورت تغییر غیرطبیعی در میزان اموال، مساله را پیگیری کرد.
موضوع دوم مساله انتخاب شهردار است؛ پدیده‌ای که چندین سال است با آن مواجهیم، به این ترتیب که این سمت تبدیل به سکوی پرتاب به مدارج بالای سیاسی شده است. این پدیده موجب می‌شود که دلال‌های اقتصادی و سیاسی در موضوع انتخاب شهردار ورود و حاشیه ایجاد کنند. در سیستم‌هایی که انتخاب شهردار از طریق مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت نمی‌گیرد، بروز چنین پدیده‌ای بی‌شک آسیب‌زا است. در خصوص این مساله به‌رغم اینکه در قانون منعى آورده نشده است، با این حال شورای شهر باید از شهردار این تضمین را بگیرد که در دوره مسوولیت به فکر انتخابات ریاست‌جمهوری یا ... نباشد. موضوع سوم اینکه از آنجا که شورا و شهرداری در زمره نهادهای اجتماعی و خدماتى قرار دارند، اساسا باید در دوره مسوولیت فاصله خود را با سیاست و جریانات سیاسی حفظ کنند.
قطعا نمی‌توان از تاثیر گرایش‌های سیاسی بر طرز فکر افراد جلوگیری کرد، اما اینکه جایگاه شورای شهر تبدیل به آوردگاه کشمکش جریان‌های مختلف سیاسی شود و تنش ایجاد کند، می‌تواند مصداق عینی موضوع تعارض منافع باشد و نکته آخر اینکه در تحلیل مشکلات شهری، اتخاذ رویکرد سیاسی خطایی فاحش به حساب می‌آید و باید با دقت به پشت پرده مسائل، با برشی اقتصادی به عمق مسائل پی برد. شهرداری نهادی است که عمده تخلفات آن ریشه در مسائل اقتصادی دارد، چه بسا که افرادی غیرهمسو به لحاظ سیاسی به واسطه منافع اقتصادی با یکدیگر کاملا همسویی نشان دهند. موضوعی که به واسطه عدم شفافیت تشدید می‌شود و ممکن است به واسطه رانت‌هایی که در شهرداری وجود دارد به اعتماد مردم آسیب بزند.
دنیای اقتصاد