محمد شریعتمداری در حاشیه دیدار با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوال خبرنگار گفت: افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری می‌شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه اگر قرار است اختیارات افزایش یابد، چرا دولت یازدهم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که چنین کارکردی را داشت، منحل کرد؟ افزود: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، مسئولیت خاصی در دوران تحریم داشت؛ اما اکنون در شرایط تحریم به سر نمی‌بریم.
وی افزود: واگذاری‌ها باید به نحو صحیح ادامه یابد و اگر مشکلی در واگذاری‌ها به چشم می‌خورد باید زمینه ای را فراهم کرد که این واگذاری به مسیر صحیح خود برگردد؛ اکنون بار تکلیف دولت به اندازه کافی سنگین است و بنابراین هدف این نیست که دولت مجدد فربه شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: باید سایر مسئولیت‌های اجرایی و تصدی گری دولت را نیز واگذار کرده و تاکید دولت دوازدهم هم این است که امور به بخش غیردولتی سپرده شود؛ به نحوی که پارلمان بخش خصوصی کشور به جایگاه اصلی خود برگردد و در سیاستگذاری به عنوان مهمترین مشاور در کنار دولت باشد؛ به نحوی که حتی حق تصمیم‌گیری و رای هم داشته و بر اجرای فعالیت های اقتصادی کشور نظارت کند.
وی خواستار ارایه پیشنهادات جدید و به روز از سوی فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی شد و تصریح کرد: دولت هم با گوش شنوا این را می شنود؛ البته در زمینه رونق تولید نیز باید گام های جدی برداشت، به نحوی که اشتغال باید مورد توجه قرار گرفته و راه حل آن هم توسعه تولید است؛ البته برای تحقق این هدف، حل مشکلات بانکی برای تامین مالی بنگاههای دولتی است.
شریعتمداری گفت: نرخ سود اعطایی به بخش‌های تولیدی اکنون متناسب نیست؛ بنابراین در جلسه شورای پول و اعتبار با استفاده از مکانیزم های نظام بین بانکی، رفع مشکل کرده و نرخ سود را مناسب نماییم.
وی اظهار داشت: در حوزه صنعت، معدن و تجارت در ایجاد تقاضا در بازار داخلی و خارجی گام برخواهیم داشت.
خبرگزاری مهر