نگاهی به قوانین خودرویی وزارت صنعت در دولت یازدهم، به وضوح نشان می‌دهد مسوولان این وزارتخانه تمرکز اصلی خود را روی سه مساله مهم یعنی «قیمت‌گذاری خودرو»، «سرمایه‌گذاری خارجی در خودروسازی» و «واردات خودرو» گذاشته و سعی کردند با در نظر گرفتن مقرراتی جدید، اصلاحاتی را در این موارد انجام دهند.نامه‌نگاری با ارکان اقتصادی کشور برای حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، در نظر گرفتن شروطی سختگیرانه و بعضا غیر‌قابل اجرا برای سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین زیر و رو کردن قوانین مربوط به واردات خودرو، از جمله مهم‌ترین اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم است که هر کدام حواشی خاص خود را به‌دنبال داشته و هنوز هم دارند.
هرچند به‌نظر می‌رسد قصد و نیت وزارت صنعت از اعمال قوانین جدید در حوزه خودرو، اصلاح روش قیمت‌گذاری خودرو و تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین بهبود خدمت رسانی واردکنندگان خودرو به مشتریان بوده، با این حال گذر زمان نشان داد مقررات وضع شده، از کارایی لازم برخوردار نیستند. بخشی از این قوانین، جدای از ناکارآمدی، سبب بروز حواشی زیادی شده و حتی گاهی مانع حضور برخی خودروسازان بزرگ دنیا در ایران جهت سرمایه‌گذاری شد. در این شرایط، به‌نظر می‌رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت بعدی، با چالش‌هایی در اجرای قوانین وضع شده مواجه خواهد شد و به احتمال فراوان به این نتیجه خواهد رسید که بخشی از قوانین و مقررات موردنظر را اصلاح کند.به عبارت بهتر، با توجه به ناکارآمدی بخشی از قوانین خودرویی در وزارت صنعت دولت یازدهم و همچنین حواشی ایجاد شده از ناحیه آنها، احتمالا وزارت صنعت دولت جدید چاره‌ای جز اصلاح آنها نخواهد داشت و اینکه اصلاحات چگونه و در چه جهتی انجام خواهد شد، پرسشی است که برای پاسخ آن ماه‌ها باید صبر کرد.
تعیین تکلیف قیمت خودرو، یکبار برای همیشه
اما نگاهی بیندازیم به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت قبل در حوزه خودرو، تا مشخص شود چه حواشی دامان آنها را گرفت و کدام شان با توجه به ناکارآمدی و حاشیه‌های رخ داده، نیازمند اصلاح هستند. اگر به ترتیب اتفاقات رخ داده پیش برویم، «قیمت‌گذاری خودرو» اولین موضوعی بود که وزارت صنعت دولت یازدهم برای اصلاح، دست روی آن گذاشت و عزمش را برای ایجاد تغییری بزرگ در این ماجرا جزم کرد.از همان آغازین روزهایی که محمدرضا نعمت‌زاده نامش به‌عنوان کاندیدای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، وی در چندین مصاحبه‌عنوان کرد که روش فعلی قیمت‌گذاری خودرو و حضور شورای رقابت در راس این ماجرا، مورد قبول وی نیست و شورا باید از پروسه قیمت‌گذاری کنار برود.
از همین رو، مسوولان وزارت صنعت دولت یازدهم، در همان آغازین روزهای شروع فعالیت، اقداماتی را در راستای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو انجام و در مهم‌ترین آنها، به شورای اقتصاد نامه نوشته و خواستار خروج «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری شدند. نظر مسوولان وزارت صنعت این بود که به‌دلیل وجود چندین خودروساز داخلی و همچنین آزاد بودن واردات، انحصار در بازار خودرو محلی از اعراب ندارد؛ بنابراین نباید خودروهای داخلی را در لیست کالاهای انحصاری نگه داشت. در واقع وزارت صنعت به‌دنبال این بود که با اثبات انحصاری نبودن خودرو، شورای رقابت را از پروسه قیمت‌گذاری کنار بگذارد زیرا اگر ثابت می‌شد «خودرو» انحصاری نیست، شورا دیگر نمی‌توانست در تعیین قیمت دخالت کند.
اگرچه به‌نظر می‌رسید وزارت صنعت تا به نتیجه رسیدن این موضوع، دست از تلاش و اصرار بابت اثبات انحصاری نبودن خودرو برندارد، با این حال تب اولیه مسوولان این وزارتخانه رفته‌رفته سرد شد و در نهایت نیز «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری خارج نشد. در حال حاضر نیزکه عمر وزارت صنعت دولت یازدهم به پایان رسیده، هنوز هم شورای رقابت مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده دارد و این موضوع نشان می‌دهد تلاش‌ها برای حذف شورا از قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، ابتر مانده است.
به‌نظر می‌رسد مسوولان وزارت صنعت قصد داشتند با کنار گذاشتن شورای رقابت، به‌نوعی قیمت‌گذاری خودرو را در حیطه اختیارات این وزارتخانه قرار دهند و بعید است «آزادسازی» در دستور کار آنها بوده باشد. هرچه هست، تعیین تکلیف قیمت خودرو یکبار برای همیشه، می‌تواند یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت در دولت دوازدهم باشد زیرا این موضوع همواره با چالش‌های زیادی مواجه بوده و در نهایت نه مشتریان راضی شده‌اند و نه خودروسازان. این «تعیین تکلیف» می‌تواند در قالب اثبات انحصاری نبودن بازار خودرو صورت گرفته و پس از آن، قیمت‌گذاری به مجموعه وزارت صنعت و زیرمجموعه‌هایش واگذار یا برای همیشه آزاد شود.
هموار کردن مسیر خودروسازان خارجی
اما سختگیری بر خودروسازان خارجی و در نظر گرفتن شروطی بعضا غیر‌قابل اجرا برای حضور آنها در ایران، از جمله دیگر اقدامات مهم و پرحاشیه وزارت صنعت دولت یازدهم در حوزه قوانین و مقررات خودرویی به‌شمار می‌رود. مسوولان این وزارتخانه از همان روزهای ابتدایی پس از توافق هسته‌ای و هموار شدن مسیر ورود خودروسازان خارجی به کشور (از جنبه سیاسی)، قوانینی بعضا سختگیرانه برای آنها در نظر گرفتند تا عملا راه هموار شده را ناهموار کنند.سرمایه‌گذاری مستقیم، داخلی‌سازی 40درصدی در آغاز تولید و همچنین صادرات 30 درصدی از جمله شروط کلی وزارت صنعت برای خودروسازان خارجی بود که حاشیه‌های زیادی را به‌دنبال داشت و هنوز هم دارد.هرچند در نگاه اول این گونه به‌نظر می‌رسد که این شروط سه‌گانه به توسعه خودروسازی کشور کمک خواهند کرد، با این حال، گذر زمان نشان داد همه آنها در حد کمال قابل اجرا نبوده و گاهی خود به مانعی بر سر راه همکاری با خودروسازان خارجی و در نهایت، توسعه صنعت خودرو تبدیل شده‌اند. در این بین، بیشترین حواشی از ناحیه الزام داخلی‌سازی 40 درصدی به وجود آمد، چه آنکه هیچ‌کدام از خودروسازان خارجی در عمل زیر بار آن نرفته و این موضوع در حال حاضر به مانعی بر سر راه ورود برخی شرکت‌های خارجی تبدیل شده است.
در حال حاضر پژو و هیوندایی وارد فاز اجرایی در خودروسازی کشور شده‌اند، با این حال و در شرایطی که به احتمال فراوان نسبت به داخلی‌سازی 40 درصدی تعهد داده‌اند، موفق به اجرای این الزام نشده‌اند. برخی دیگر از خودروسازان نیز که حاضر نیستند چنین تعهدی بدهند که بعدا توان انجام آن را نداشته باشند، فعلا مجوز ورود به کشور را نیافته و در انتظار انتخاب وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت هستند تا شاید با تغییر قوانین مربوطه، سرمایه‌گذاری در ایران را کلید بزنند.هرچند داخلی‌سازی خودروها فی نفسه اقدام مثبتی به‌شمار می‌رود، با این حال زمانی می‌تواند کارساز و موثر باشد که اولا اصل قضیه یعنی سرمایه‌گذاری خارجی را دچار چالش نکند و از طرفی، زیرساخت‌های آن به‌خصوص صنعت قصعه‌سازی، در شرایط مناسبی قرار داشته باشند. این در شرایطی است که اصرار وزارت صنعت بر ساخت داخل 40 درصدی، سرمایه‌گذاری برخی خودروسازان خارجی را در کشور با مانع روبه‌رو کرده، آن هم در این اضاع و احوال که قطعه‌سازی کشور توان کمی و کیفی چندان مناسبی را به خود نمی‌بیند. بنابراین به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت دولت دوازدهم می‌تواند با انجام اصلاحاتی در مورد قوانین مربوط به حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران، مسیر ورود آنها را هموار کند. در این مورد، برخی کارشناسان بر «مونتاژ صادرات محور» به‌عنوان نسخه‌ای مناسب برای خودروساز کشور یاد کرده و معتقدند صادرات خودروهای خارجی تولید ایران واجب‌تر از داخلی‌سازی آنها است.
به اعتقاد آنها قوانین مربوط به صادرات نیز باید به شکلی تدوین شوند که قابل اجرا باشند، نه اینکه بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود و با نگاهی خوشبینانه، در این مورد تصمیم‌گیری صورت گیرد. نکته دیگر اینجاست که به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت دولت یازدهم خواسته یا ناخواسته به سمت خودروسازان فرانسوی میل کرده و از سایر بزرگان صنعت خودرو جهان غافل ماند؛ بنابراین وزارت صنعت دولت جدید می‌تواند با تجدیدنظر در این سیاست، راه را برای ورود دیگر برندهای معتبر دنیا به کشور باز کند.در حال حاضر شرکت‌هایی مانند فولکس واگن آلمان خواستار حضور در ایران هستند و بر کسی پوشیده نیست که با آمدن آنها، رقابت در بازار خودرو کشور بالا خواهد رفت. در این شرایط، اگر وزارت صنعت دولت دوازدهم موفق به هموار کردن مسیر ورود آنها شود، خدمت بزرگی به صنعت و بازار خودرو کشور کرده و نفع آن به مشتریان نیز خواهد رسید.اما موضوع دیگری که می‌توان آن را جزو برنامه‌های مهم وزارت صنعت در دولت جدید دانست، پیگیری جدی‌تر سیاست دولت مبنی بر فروش سهام خودروسازان داخلی به متقاضیان خارجی است. آن طور که شخص حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در چند نوبت اعلام کرده، سیاست دولت واگذاری سهام خودروسازان داخلی به شرکت‌های خارجی است زیرا این موضوع می‌تواند کشور را از مسیری میانبر به توسعه برساند. هرچند در دولت قبل اقداماتی در این مورد انجام شد، با این حال فاصله‌ای نسبتا زیاد با آنچه رئیس‌جمهوری در سخنرانی‌هایش اعلام کرد، داشت و بنابراین می‌طلبد در دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت جدید، اهتمام ویژه‌تری به این موضوع شود.
انحصارزدایی از بازار وارداتی‌ها
اما بدون شک پرحاشیه‌ترین قوانین و مقررات خودرویی دولت یازدهم، در حوزه واردات وضع شد، چه آنکه حواشی بسیاری را به‌دنبال داشت و صدای اعتراض خیلی‌ها را درآورد. قوانین وزارت صنعت در این ماجرا را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد و آن «حذف واردکنندگان متفرقه و غیر‌رسمی» است. هرچند مسوولان وزارت صنعت در ظاهر به‌دنبال این بودند تا بازار خودروهای وارداتی را ساماندهی کرده و در نتیجه سبب ارائه خدماتی بهتر به مشتریان شوند، اما مجموعه قوانین و مقررات آنها، تقریبا چیزی جز حاشیه و نارضایتی و برهم خوردن نظم و تعادل بازار بر جا نگذاشت.تا پیش از دخالت وزارت در بازار وارداتی‌ها، دو گروه واردکننده رسمی و غیر‌رسمی در بازار وجود داشتند و مشتریان با سبک و سنگین کردن تمامی جوانب، خود تصمیم می‌گرفتند که از کدام گروه خودرو بخرند. با این حال، وزارت صنعت به ماجرا وارد شد و به بهانه ارتقای خدمات در بازار وارداتی‌ها، شرکت‌های متفرقه و غیر‌رسمی را حذف کرد و عملا رقابت در این بازار را از بین برد. در واقع این قوانین به بروز انحصار در بازار خودروهای وارداتی منجر شده و در نهایت نیزقیمت‌ها را افزایش دادند.در این شرایط، یکی از ماموریت‌های ویژه وزارت صنعت دولت دوازدهم می‌تواند اصلاح همین قوانین مربوط به واردات خودرو باشد، چه آنکه با ادامه شرایط فعلی، آشفتگی بیشتری میهمان بازار وارداتی خواهد شد.
به‌نظر می‌رسد بزرگترین اصلاحی که می‌تواند در حوزه قوانین مربوط به واردات خودرو انجام شود، بازگشت نمایندگی‌های متفرقه و غیر‌رسمی است، چه آنکه این اتفاق به معنای شکست انحصار فعلی و ازسرگیری رقابت خواهد بود.
ٔدنیای اقتصاد