دولت اگر برای این رقم فکری نکند، تا پایان سال مشکلات گوناگونی گریبانش را خواهد گرفت. این مهم سبب شد تا دولت باز هم از بودجه عمرانی بزند. بودجه این بخش در سه ماهه نخست سال جاری با بیش از ٩٥ درصد عدم تحقق مواجه شد. روز گذشته بانک مرکزی، گزیده آمارهای اقتصادی ماه خرداد سال جاری را منتشر کرد. بر این اساس درآمدهای دولت که قرار بود در سه ماهه نخست به ٤٤ هزار و ٣٦٠ میلیارد تومان برسد، در عمل تنها ٢٣ هزار و ٦٤٠ میلیارد تومان حاصل شد که حدود ٥٠ درصد رقم مصوب سال جاری است.
در این میان درآمدهای مالیاتی دولت که قرار بود ٢٩ هزار و ٦٧٠ میلیارد تومان باشد، ١٨ هزار و ١٩٠ میلیارد تومان آن حاصل شد. این رقم از دریافتی سال گذشته دولت هم کمتر است، زیرا سال گذشته دریافتی دولت از محل مالیات‌ها و در سه ماهه نخست ١٨ هزار و ٤٩٠ میلیارد تومان بود. با این همه مالیات‌ها به تنهایی ٩/٧٦ درصد کل درآمدهای فصل نخست دولت را تشکیل می‌دهد. سال گذشته و در سه‌ماهه نخست مالیات‌های ٥/٨٧ درصد از درآمدهای دولت را تشکیل می‌داد، با این وجود در حالی که دولت ادعا می‌کند رکود به‌طور کلی از اقتصاد ایران رخت بر بسته، کاهش درآمدهای مالیاتی هیچ توجیهی ندارند. درآمدهای دیگر دولت نیز چیزی حدود یک سوم رقم پیش‌بینی‌شده بود اما نسبت به سال گذشته بیش از دوبرابر رشد کرده است.
مجموع سایر درآمدهای دولت پنج هزار و ٤٥٠ میلیارد تومان اعلام شده اما درآمد مصوب در بودجه ١٤ هزار و ٦٩٠ میلیارد تومان بود. از سوی دیگر درآمدهای دولت از محل فروش نفت نیز به مراتب کمتر از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای بود. دولت قصد داشت در سه ماهه نخست سال ٢٩ هزار میلیارد تومان باشد که تنها ١٨ هزار و ٨٩٠ میلیارد تومان آن محقق شد. با این وجود با توجه به برجام و رفع موانع فروش نفت ایران و عملکرد وزارت نفت که سبب بازپس‌گیری بخشی از بازار از دست رفته ایران شد، این بخش از درآمدهای دولت نسبت به سال گذشته بیش از ٣٠٠ درصد رشد کرده است. با توجه به کارنامه عملی سه‌ماهه اول سال، اگر برجام نبود و اگر وزارت نفت پر تلاش ظاهر نمی‌شد قطعا مشکلات بودجه‌ای و مالی بیشتری در کشور حاکم بود.
کسری بودجه دولت ٣٥ هزار و ٦٢٠ میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به پیش‌بینی ٢٠ هزار و ٣١٠ میلیارد تومانی دولت فاصله چشمگیری دارد. رقم کسری بودجه برای مدت مشابه در سال‌های ١٣٩٥ و ١٣٩٦ به ترتیب ٢٠ هزار و ٢٧٠ میلیارد تومان و ١٩ هزار و سه میلیارد تومان بود. این کسری بزرگ به نخستین جایی که دولت‌ها می‌توانند چنگ بزنند آسیب جدی زد؛ بودجه عمرانی که دیگر تبدیل به یک بند نمایشی و رویایی در بودجه دارد، برای سه ماهه اول سال جاری مصوب شده بود رقم ١٨ هزار و ١٨٠ میلیارد تومان را به این بخش اختصاص دهد اما نهایتا دولت به این بخش تنها ٨٢٠ میلیارد تومان پرداخته که چیزی حدود ٤/٤ درصد رقم پیش‌بینی شده است.
افزایش بیش از ٢٠درصدی بدهی دولت و نقدینگی
براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در خرداد ماه امسال به بیش از هزار و ٣١٤ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. نتایج بررسی‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی نسبت به اسفندماه سال گذشته ٩/٤درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (خرداد ٩٦ نسبت به خرداد ٩٥)، ١/٢٤ درصد افزایش یافته است. در این بخش میزان نقدینگی کشور ظرف دو سال از رقم ٨١٦ هزار و ٦٧٠ میلیارد تومان بیش از ٥٠ درصد رشد کرد. سهم پول از کل نقدینگی ١٦٤ هزار و ٧١٠ میلیارد تومان اعلام شد که ٧/٢٠ درصد نسبت به خرداد ماه سال گذشته رشد داشت. رقم شبه پول نیز هزار و ١٥٠ هزار میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به اسفند سال ١٣٩٥ حدود ٥/٥درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٦/٢٤ درصد افزایش داشته است.
همچنین بدهی بخش دولتی به بانک‌ها نیز رشد کرد. بر این اساس تا پایان فل اول سال جاری، مجموع بدهی‌های بخش دولتی ٢٢٩ هزار و ٩٥٠ میلیارد تومان اعلام شد که از افزایش ٦/٢٠ درصدی ظرف یک‌سال خبر می‌دهد. دولت یازدهم از آغاز روی کار آمدنش وعده کاهش بدهی‌های این بخش را داده بود ولی به نظر میرسد قوه مجریه برای جامه عمل پوشاندن به یکی از وعده‌هایش راه درازی دارد.
اعتماد