حسن روحانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۴ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح برنامه دولت دوازدهم و وزرای پیشنهادی این دولت با اشاره به مسایل اقتصادی ،ضعف در نظارت بانکی و گسترش موسسات مالی غیر مجاز را از اهم مشکلات نظام بانکی کشور دانست و ادامه داد: انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نشده بلکه ترازنامه بانک‌های کشور نیز نیازمند اصلاحات است.
وی عنوان کرد: ضعف در نظارت بانکی و گسترش مؤسسات مالی غیرمجاز و سیاستگذرای نادرست پولی و تأمین مالی دولت از طریق بانک‌ها و رونق کاذب مسکن و بنگاه‌داری بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی در دهه‌های گذشته باعث شده امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود.
روحانی خاطر نشان کرد:علاوه بر این اجرای بخشی از طرح‌های عمرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرم‌سازی منابع عمومی صورت می‌گیرد که در برنامه ششم و قانون بودجه به آن اشاره شده است البته مردم عزیز انتظار دارند در گام اول دولت و بلکه کل حاکمیت بر خود سخت بگیرند و از هزینه‌های زاید مجموعه سازمان‌های بخش عمومی بکاهند.
وی تصریح کرد: تجمیع این مشکلات در طول سال‌ها امروز خود را به صورت نرخ های سود بالا و کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها نشان داده است که نگاه دولت به نظام بانکی به عنوان محل تأمین منابع برای اجرای طرح‌های دولت و حاکمیت باید تغییر کند که برنامه دولت تراز بودجه خود است و علاوه بر آن سیاست‌گذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها نیز باید به گونه‌ای باشد که بار تأمین مالی کسری دولت و شهرداری‌ها به عهده بانک‌ها نباشد. وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی باید در اولویت قرار گیرد، اظهارداشت: اگر در کشور تولید، رونق اقتصادی،صادرات، سرمایه‌گذاری و... بخواهیم نیازمند حمایت های بانکی هستیم.
به گفته رییس جمهوری، بانک‌ها باید با جهان ارتباط مناسب داشته باشندو باید در این زمینه اقدامات لازم انجام شود.
لزوم تغییر در شیوه اقتصاد کشور برای حل مشکلات و عدم اتکا به درآمدهای نفتی
وی ادامه داد: اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده به رقم تنوع زیاد آنها این است که همگی به تدریج شکل گرفته و به عبارت دیگر وقوع همه آنها قبال پیش‌بینی بوده و دوم اینکه آنها نه از خارج از تصمیم‌گیری‌ها و بلکه از دل آنها بیرون آمده و انباشت مشکلات ذکر شده ما را به این جمع‌بندی رسانده که تغییر در شیوه اقتصاد کشور یک الزام است.
روحانی همچنین با تأکید بر اینکه برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی ضروری است به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه ویژه کنیم، عنوان کرد: اولین نکته آن است که علی رغم تمام اقدامات خوب دولت‌های پیشین، رفع مشکلات ساختاری از سوی دولت‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است و شکاف بزرگ میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است.
درآمدهای بالاتر از ۱۰۰ میلیارد دلار سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ تا چند سال دیگر نیز در دسترس نخواهد بود
رئیس قوه مجریه کشورمان تصریح کرد: این موضوع باعث شده نتوانیم ضعف های بعضا بزرگ سیاست‌گذاری خود را مشاهده کرده و از آنها به خوبی درس بگیریم و با این واقعیت مواجهیم که درآمدهای بالاتر از ۱۰۰ میلیارد دلار سال های نیمه دوم دهه ۸۰ تا چند سال دیگر نیز در دسترس نخواهد بود لذا باید فضای جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از ۵۰ میلیارد دلاری نفت بازتنظیم کنیم.
وی افزود: نمی‌توانیم سرنوشت مردم را در حوزه های مهمی مثل امنیت، آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی که باید بیش از هرچیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشند به بازار پر تلاطم نفت و نواسانات آن گره بزنیم چرا که هیچ کشوری نتوانسته با مصرف جایگزین های طبیعی رفاه پایدار ارمغان آورد.
درآمدهای نفتی به میزانی نیست که مُسکن مشکلات باشد
روحانی نکته مشترک در مشکلات را این موضوع دانست که دارایی‌های دولت به جای حفظ کردن مصرف شده و بخش بزرگی از آن در مرز هشدار قرار گرفته و گفت: دولت دوازدهم به دو دلیل چاره ای جز این ندارد که تغییرات بنیادین در شیوه اداره منابع کشور به عنوان مهم ترین اولویت در دستور کار قرار دهد.
رئیس جمهور ادامه داد: دارایی‌های طبیعی کشور امکان اداره مسرفانه به شیوه گذشته را نمی‌دهد و منبع شفابخش همیشگی یعنی درآمدهای نفتی حداقل تا چند سال پیش رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مُسکن قبلی خود را به خوبی ایفا کند.
وی اضافه کرد: اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم بوده و گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت از واکنش های اجتماعی باعث می‌شود تا دولت ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات هزینه های بیشتری را به نسل های آینده تحمیل کند با این حال تجربه نظام نشان داده که مردم اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی خود آنها در پی انجام اصلاحات اقتصادی است، علیرغم سختی ها در کنار دولت خواهند بود.
ملت ایران مصالح بلندمدت را به رفاه ناپایدار ترجیح می‌دهد
روحانی در ادامه با یادآوری این مطلب که مردم مصالح بلندمدت خود و فرزندانشان را به رفاه ناپایدار ترجیح می‌دهند، اظهار داشت: مردم این موضوع را در انتخابات نشان داده و می‌دانند حرکت به سمت پیشرفت و صعود در مسیری دشوار و همراه با سختی ها بوده که اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است مردم انتظار دارند درمان درد کنیم نه کتمان بیماری.
رئیس جمهوری کشورمان در ادامه با بیان اینکه مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری می‌خواهند لذا دو گزینه پیش رو داریم، افزود: یکی اینکه از سر اختیار و با تدبر و تأمل اصلاحات اقتصادی را اجرا کنیم یا با تشدید مشکلات و پس از پرداخت هزینه های فراوان به صورت منفعلانه به مهار دشواری‌ها و بحران‌ها تن دهیم.
دستیابی به اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا از اهداف دولت دوازدهم
وی تصریح کرد: دولت یازدهم در راستای گزینه نخست، با سخت کوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته است زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم کند.
روحانی با اشاره به برنامه اقتصادی دولت دوازدهم بیان داشت: تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی دستیابی به اقتصاد درون زا و برون گرا بوده و سیاست‌های دولت در جهت ارتقای این دو حوزه در برنامه دولت دوازدهم به خوبی تشریح شده است اما دستیابی به اقتصادی درون زا و برون گرا نیازمند غلبه بر چالش‌های مهمی است که در شرایط کنونی کشور با آن مواجه است.
عدم تعادل بودجه مهم‌ترین چالش دولت دوازدهم
رئیس قوه مجریه یکی از مهم ترین چالش‌ها را عدم تعادل در بودجه دولت دانست و افزود: طی دهه‌های گذشته اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی باعث عدم تعادل در بودجه شده که داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش یافت مخارج دولت هم افزایش یافت اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه شد، دولت نتوانست مخارج خود را کاهش دهد و این باعث کسری بودجه و تورم در کشور شد.
وی ادامه داد: اینک پس از افت شدید قیمت نفت در سال ۹۳ توجه به این مسأله اهمیت دارد چرا که عدم تعادل در بودجه دولت در کنار خدمات عمومی دولت در صورت استمرار باعث می‌شود کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کند و بدهی دولت به دیگران افزایش یابد که برای رفع عدم تعادل باید به جای اتکا به درآمدهای نفت به منابع پایدار روی بیاوریم که در این حوزه اصلاحاتی در نظام مالیاتی انجام می‌دهیم.
تمرکز بر افزایش پوشش مالیاتی به‌جای افزایش نرخ مالیات
روحانی با تأکید بر اینکه به سمت نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت خواهیم کرد، یادآور شد: از سوی دیگر تمرکز سیاست‌های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات بر افزایش پوشش مالیاتی قرار خواهد گرفت چنانچه کاهش در معافیت‌های مالیاتی می تواند علاوه بر ایجاد کارایی، عدالت در مالیات ستانی را نیز به همراه داشته باشد که دولت نیازمند آن است از رشد هزینه‌های خود بکاهد.
وی افزود: بر همین اساس نظام خدمات عمومی در حوزه‌های درمان و آموزش تغییر می‌کند و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به عنوان خرید خدمت ارائه می‌شود که حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمت گذاری انگیزه‌های اقتصادی لازم را ایجاد کنیم که نیازمند حمایت و پشتیبانی مجلس است.
ایبنا