روندی که در اکثر مواقع بدون در نظر گرفتن آرای کارشناسی و ریشه‌یابی در عدم توفیق دستگاه قبلی و چرایی وجود مشکلات ماندگار در این عرصه شاهد انتقال مجدد وظایف بوده‌ایم و همواره این تجمیع و تفکیک (قبض و بسط) ساختارهای اداری، هزینه‌های بسیاری را برای کشور دربرداشته است.
با این شرایط می‌توان گفت در صورتی که قرار است در تشکیلات دولت بازنگری صورت گیرد، این بازنگری نه به‌صورت مقطعی و موردی، بلکه باید مبتنی بر نیازهای اساسی مردم و کشور باشد، زیرا هر از چند گاهی این تغییرات در شکل‌های مختلف تفکیک و ادغام بروز پیدا می‌کند؛ موضوعی که ریشه آن را باید در عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی حول محور نیازهای واقعی مردم جست‌وجو کرد. بنابراین باید تغییر این نگرش و چینش تشکیلات اداری حول نیازهای اصلی و واقعی مردم به جای چینش بخشی که حاصل آن تامین منافع صرفا بخشی و دستگاهی است، صورت گیرد.
در گزارشی که از سوی « مرکز پژوهش‌های مجلس» گردآوری شده این نکته مورد تاکید قرار گرفته که برای اصلاح نظام اداری ضروری است به جای قبض و بسط‌های بی‌ثبات‌کننده و پرهزینه، تکالیف نظام اداری در یک نگاه بلندمدت(مثلا 20ساله) معین شود چرا که بازی با ساختارها فقط نگرانی و ناامیدی نسبت به آینده ایجاد می‌کند و به صلاح کشور نخواهد بود. از سوی دیگر براساس شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، برای استفاده از ظرفیت‌های کشور در ایجاد زنجیره و تکیه بر تولید و تامین از داخل کشور باید تولید، اشتغال و رشد ارزش افزوده هدف قرار گیرد؛ این در حالی است که تفکیک، سبب گسست در فرآیند زنجیره بازار می‌شود، زیرا تولید در جایی و تجارت و تنظیم بازار در جای دیگر صورت می‌گیرد.
در این خصوص می‌توان به نمونه طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد. طرحی که با هدف تجمیع امور مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت، اما نحوه واگذاری وظایف میان دو وزارتخانه موجب شد تا با انتزاع صورت گرفته شرایط برای رسیدن به آرامش در بازار به‌طور موقت فراهم شود و اجرایی کردن آن دولت را با مشکلات و گرفتاری‌های بسیاری روبه‌رو کند؛ برای نمونه گفته می‌شود وظیفه مدیریت تولید تا عمده‌فروشی با جهاد کشاورزی است و از عمده‌فروشی به بعد را وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مدیریت کند؛ این وضعیت، نوعی بی‌نظمی در تنظیم بازار ایجاد کرده است.
حال در این گزارش که به بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با تاکید بر پیامد آن بر بخش کشاورزی پرداخته علاوه بر ایرادات قید شده، این نکته نیز مورد تاکید قرار گرفته است که در دوره زمانی چند ساله می‌توان شاهد فراهم شدن مزایای طرح‌های انتزاعی بود.
در طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی نیز این نکته را باید مدنظر قرار داد که با توجه به شرایط تحریم در عمل، از اجرای تجمیع بازرگانی در بخش‌های تولیدی سه سالی بیشتر نگذشته (سه سال از شروع اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی گذشته است)، اما این مطالعه نشان می‌دهد از منظر شاخص‌های کلان و خرد در تجمیع وظایف در بخش کشاورزی شاهد تغییر رویکردهایی مانند «گره زدن واردات به صادرات، گره زدن افزایش تولید داخلی به واردات یک کالای عمده وارداتی، محدودیت در مدت اعتبار و تمدید ثبت سفارش و نیز اعمال تعرفه‌های ترجیحی برای حمایت از خرید تولید داخلی در مقابل واردات» بوده‌ایم.
از سوی دیگر، بهره‌گیری از سیاست بازار در ازای بازار نیز که به دنبال انتزاع صورت گرفته مدنظر قرار گرفته است که در زمینه تجارت به ویژه واردات و صادرات می‌توان گفت که نتایج قابل قبول بوده است، در این خصوص می‌توان به «مد نظر قرار گرفتن حمایت توأم از تولیدکننده و مصرف‌کننده در تنظیم بازار، بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی و کاهش کاملا محسوس انحراف معیار قیمت ماهانه (به‌عنوان شاخص نوسانات قیمت)» اشاره کرد.
از سوی دیگر چنانچه کل اقتصاد روستایی درنظر گرفته شود، رشد کشاورزی آثار خود را بر دیگر بخش‌های اقتصاد روستایی، باید از طریق مجموعه‌ای از پیوندها محقق کند و آنچه مسلم است لازمه برقراری این پیوندها و ارتباطات، برنامه‌ریزی و مدیریت نظام‌مند و هماهنگ کسب و کارهای کشاورزی است که باید تولیدات کشاورزی در ساختارهای کسب وکار جدید و به شکل حلقه‌های به هم پیوسته و ایجاد زنجیره تولید چه به شکل عمودی و چه افقی و حتی تلفیق آن با هم طراحی و اجرا شود تا کشاورزی از قاعده کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری تبدیل شود و با این شرایط می‌توان گفت لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی اساسا برگشت به عقب و استمرار ناکارآمدی بازار محصولات کشاورزی همانند گذشته محسوب می‌شود که حذف این موضوع از لایحه را ضرورت می‌بخشد (مطابق ماده یک لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود).
همچنین تامین امنیت غذایی به‌عنوان یکی از وظایف اصلی در قانون وزارت جهاد کشاورزی گنجانده شده است و با این شرایط قطعا برنامه‌ریزی برای تحقق این امر مهم فقط با نگرش جدید از کشاورزی مدرن که توسط فائو تعریف شده و شامل تولید، فرآوری، نگهداری و توزیع محصولات کشاورزی یعنی از مزرعه تا سفره می‌شود، امکانپذیر است. نکته قابل توجه این است که این قانون نه تنها وظایف حوزه بازرگانی، بلکه وظایف مدیریت صنایع فرآوری را نیز به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته که با تصویب این لایحه، عملا وظایف مرتبط با صنایع تبدیلی نیز به وزارت بازرگانی جدید منتقل می‌شود. این در حالی است که ساختار وزارت بازرگانی نه در گذشته و نه در وضعیت جدید تناسبی با بخش کشاورزی و صنعت، آن هم از نوع فرآوری نداشته و نخواهد داشت.
همچنین با تصویب این لایحه، شرکت پشتیبانی امور دام کشور که به جز حدود دو سال در دوره دولت دهم همیشه یکی از شرکت‌های زیرمجموعه جهاد کشاورزی بوده و وظیفه پشتیبانی از تولیدات دامی کشور و همچنین تامین بازار نهاده‌های دامی، دام و پروتئین کشور را به عهده دارد به وزارت بازرگانی جدید منتقل می‌شود، ازاین رو روشن نیست که چگونه یک شرکت خارج از مجموعه صنایع دام و طیور می‌تواند پشتیبانی تولیدات دام و طیور کشور را برعهده گیرد. با توجه به موارد مذکور فعالان اقتصادی(حقیقی و حقوقی و به ویژه تشکل‌های صنفی)در حوزه تولید اعم از صنعت و کشاورزی با جدا شدن حوزه بازرگانی و برگشت به گذشته مخالف و فعالان بخش تجارت و به ویژه واردکنندگان با این عمل موافق هستند. از سوی دیگر براساس بند «1» لایحه مزبور مغایر بند«الف»ماده 28قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی و کاهش سطح مدیریت، پست‌های سازمانی، انحلال و اقدام سازمان‌ها، موسسات و واگذاری آنها است، بنابراین از این حیث نیازمند دوسوم رای قانونگذار است.
پیشنهادها
با توجه به گزارش منتشر شده این نکات نیز مورد تاکید قرار گرفته که پس از واگذاری امور تصدی گری به بخش غیردولتی می‌توان وظایف و موارد پوششی و موضوعات فرابخشی مرتبط با بازرگانی کشور (سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نظام خرده‌فروشی و بخش اصناف) همچنین موارد مرتبط با دیپلماسی تجاری(سازمان توسعه تجارت) را در تشکیلات مستقل بازرگانی کشور یا تشکیلات ذیل وزارتخانه اقتصاد و دارایی قرار دهد. زیرا وجود سازمان‌های پوششی برای کل تجارت خارجی کشور در یک ساختار بخشی، مانعی بر نقش فرابخشی آنهاست ضمنا این اصلاح ساختار؛ باید دربرگیرنده گمرک و بانک توسعه صادرات نیز باشد.
مساله بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که در صورتی که قرار است در تشکیلات دولت بازنگری صورت گیرد، این بازنگری نه به‌صورت مقطعی و موردی، بلکه باید مبتنی بر نیازهای اساسی مردم و کشور باشد، زیرا هر از چند گاهی این تغییرات در شکل‌های مختلف تفکیک و ادغام بروز پیدا می‌کند؛ موضوعی که ریشه آن را باید در عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی حول محور نیازهای واقعی مردم جست‌وجو کرد. بنابراین تغییر این نگرش و چینش تشکیلات اداری حول نیازهای اصلی و واقعی مردم به‌جای چینش بخشی که حاصل آن تامین منافع صرفا بخشی و دستگاهی است، پیشنهاد می‌شود.
دنیای اقتصاد