متن این بیانیه به شرح زیر است:
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران رای شهروندان را عامل اصلی انتخاب رییس جمهوری میداند. بر پایه همین اصل شریف است که دکتر حسن روحانی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برای بار دوم از سوی اکثریت ایرانیان برای یک دوره چهار ساله دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شد. رییس دولت دوازدهم در جریان انتخابات، اقتصاد ایران را به مثابه کلیت واحد در کانون توجه قرار داد و وعده کرد برای حل مسایل آن از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
انتخاب وزیران کارآمد و با انگیزه‌های بالای خدمت رسانی و با تجربه بالای مدیریتی از ابزارهای دولت برای تحقق وعدههای رییس جمهوری است. در روزهای گذشته جناب آقای دکتر روحانی، آقای محمد شریعتمداری را برای تصدی بالاترین مقام اجرایی وزارت صنعت، معدن، تجارت و آقای مسعود کرباسیان را به عنوان بالاترین مقام اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی، آقای علی ربیعی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای محمود حجتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی و آقای عبدالرضا رحمانی فضلی بعنوان وزیر کشور به مجلس قانون‌گذاری معرفی کرده است.
اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون به مثابه نهاد رسمی و قانونی بخش خصوصی ایران ضمن سپاس از زحمتهای فراوان آقایان محمدرضانعمت زاده و علی طیب نیا، وزیران صنعت، معدن، تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، انتخاب دو مدیر جدید در این دو حوزه با سابقه اجرایی قابل قبول در بالاترین مناصب مرتبط با فعالیت و مأموریتهای دو وزراتخانه مهم را فرصتی مغتنم برای اقتصاد ایران میداند. واقعیت این است که اقتصاد ایران به مثابه یک کل واحد به لحاظ کیفیت سیاستگذاریها و اجرای آن سیاستها در سالهای اخیر تحولات قابل اعتنایی را تجربه کرده است که آثار و پیامدهای آن در برخی شاخصها به خوبی خود را آشکار کرده است و برخی شاخصهای مهم مثل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد تورم، نرخ بیکاری و نرخ سرمایه گذاری شوربختانه به لحاظ کمی در موقعیت دشواری قرار گرفتند.
منفی شدن نرخ رشد تولید ملی، نرخ رشد سرمایهگذاری و شتاب نرخ تورم و نرخ بیکاری در گذشته، کشور را در شرایط سخت قرار داد. خدا را شاکریم که دولت یازدهم با استفاده از تجربه ارزشمند اقتصاددانان و وزیران اقتصادی و سایر اعضای کابینه توانست چند کار مهم در اقتصاد ایران را به فرجام نیکو برساند. کاهش نرخ تورم و مهار این متغیر از ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد از پیامدهای تدبیر اقتصادی دولت یازدهم بوده است.
عبور فعالیتهای صنعتی و معدنی، کشاورزی از رشدهای منفی و رکود گسترده از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم است. اکنون و در آستانه فعالیت دولت دوازدهم و بویژه انتخاب چهار مدیر ارشد وزارتخانههای مهم اقتصادی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی و همچنین اتاق اصناف و اتاق تعاون برخی نکات در این شرایط را یادآورمی شوند:
۱- تقدیر از دولت یازدهم
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف از زحمت و تلاش خستگی ناپذیر آقایان مهندس محمد رضا نعمت زاده و دکتر علی طیب نیا وزیران صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و نیز آقایان حجتی، رحمانی فضلی و ربیعی در دولت یازدهم قدردانی می کند و برای آنها آرزوی کامیابی دارد. این ۳ نهاد غیردولتی باور دارند رئیس جمهوری ایران با توجه به مجموعه شرایط، با انتخاب آقایان دکتر محمد شریعتمداری و دکتر مسعود کرباسیان برای دو وزارتخانه یادشده کارآمدترین انتخاب را داشته است. تجربه ارزشمند این دو مدیر با سابقه و ابقاء سه وزیر کشور، تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی در وضع فعلی برای بخش خصوصی ایران مایه امیدواری است.
۲- دولت چابک و نیرومند
سابقه، کارنامه و برنامه آقایان شریعتمداری و کرباسیان، رحمانی فضلی، ربیعی و حجتی نشان می دهد آنها به دولت چابک، نیرومند و سبک باور دارند و تمایل آنها برای تفویض اختیارات غیر حاکمیتی دو وزارتخانه یاد شده به بخش غیر دولتی موجب خرسندی است. واقعیتها از تجربه جامعههای کامیاب نشان میدهد نهاد دولت به ویژه دولت بزرگ نمیتواند در تصدیگری موفق باشد و در صورت حفظ بنگاهها، سازمانها و موسسههای پرشمار با بخش خصوصی و تعاونی به تقابل میرسد. مایه امیدواری است دو مدیر انتخاب شده صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی به اصل کوچک بودن دولت باور کارشناس دارند و امیدواری وجود دارد که در ۴ سال آتی نهاد دولت با تغییر ساختار تشکیلاتی و ذهن تازه قدرت را به طرز واقعی تفویض کند. رعایت اصل ۴۴ وخصوصی سازی واقعی‌تر در همین مسیر قابل توجه است و باید در صدر برنامه باشد.
۳- تولیدملی
واقعیت این است که به رغم همه برنامههای اعلام شده در سالهای قبل برای حمایت از تولید ملی، وضعیت این متغیر اساسی اقتصاد چندان مساعد نیست. برای رسیدن به یک صنعت و کشاورزی نیرومند و توسعه پایدار به مثابه یک ضرورت، روشهای پیشین شاید کارآمد نباشد. بدیهی است وزارت‌های مذکوردر دوره جدید با تقویت نیروهای ورزیده این متغیر بسیار با اهمیت را به روزهای خوش می رساند. روشهای قدیمی و سیاستهای غیر پویا را باید کنار گذاشت و راههای مدرن و کارساز با رعایت منافع ملی به اقتضاء اقتصاد امروز ایران و جهان را پیدا کرد. ارایه گزارش از تحولات کمی و کیفی بخشهای مختلف دست کم در هر ماه که حالا امکان آن فراهم شده است خواست بر حق فعالان اقتصادی است.
۴- تحریک تقاضا
آمارهای در دسترس نشان میدهد کاهش تقاضای داخلی شامل کاهش قدرت خرید شهروندان و کاهش مصرف دولت، یک مشکل و معضل بزرگ و سد راه رونق است. یافتن راههای کارآمد برای ایجاد تحرک در تقاضای مردم و رشد تقاضای دولتی در دستور کار این چهار وزارتخانه با اهمیت باشد.
۵-توسعه صادرات
بزرگ شدن بازار کالاهای ایرانی با استفاده از بازارهای منطقه و جهان که به توسعه صادرات منجر شود میتواند و باید در دستور کار وزیران اقتصادی باشد. این وزارتخانه مهم در این مسیر نقش و سهم پر رنگ و بالایی دارند که امید است در کانون توجه و سیاستگذاریهای اجرایی باشد.
6-برنامههای مکمل توسعه
دولت محترم به ویژه وزیران ارجمند اقتصادی در شروع کار باید طرح و برنامه مکمل برنامههای توسعه را تدوین و در این راه از توانایی و دانایی و مهارت بخش خصوصی، اصناف و تعاون استفاده کنند. رها کردن برنامههای بلند مدت به حال خود و فقدان برنامههای مکمل احتمال به بیراهه رفتن و فراموشیها را افزایش میدهد. برنامههای دولت و به ویژه وزراء اقتصادی می‌بایست دارای اهداف کمی مشخص و زمان‌بندی شده به تفکیک هر سال و در سه حالت خوشبینانه، بدبینانه و واقع‌گرایانه باشد.
7-سیاستهای پولی، مالی و ارزی کارآمد
صنعت، معدن، تجارت، حمل و نقل، گردشگری، کشاورزی و سایر فعالیتهای در دنیای واقعی بدون سیاستهای ارزی، مالی و پولی کارآمد و سازگار به جایی نمیرسد. نظام بانکداری به مثابه عامل نخست در اجرای سیاستهای پولی و همچنین بازار ارز نیازمند سیاستهای نوین است. توجه عمیق و ژرف و با توجه به نیازهای امروز و سیاستها و ابزارمدرن جهانی در تدوین و اجرای تحول در نظام بانکی و همچنین عبور از نرخ ارزهای پر شمار که به رانت منجر میشود با همکاری چهار وزارتخانه ممکن است و انتظار بخش غیردولتی این است که این اتفاق در سریعترین زمان ممکن رخ دهد.
۸-مالیات و سازگاری
سیاستهای اجرایی در بخش انواع مالیات متاسفانه در سالهای اخیر تنها به افزایش درآمد دولت معطوف بوده است. این سیاست با توجه به رکود طولانی موجب آسیب دیدن بخشهای آشکار اقتصاد شده است. از وزارت اقتصاد در شرایط جدید انتظار میرود سازگاری با بخش خصوصی و تعاونی را از عامل مالیات شروع کند. گستردهتر کردن پایههای مالیاتی، منصفانه کردن مالیات و اجرای عدالت مالیاتی و به ویژه حذف معافیت مالیاتی از بخشهایی که هنوز مالیات نمیدهند از خواستههای اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون است.
۹- بهبود فضای کسب و کار
بخش غیردولتی ایران باور دارد اگر نهاد دولت بتواند سایه گسترده تداخل و موازی کاری سازمانهای خود را که اصل مهم در بهبود فضای کسب و کار است را با سرعت بیشتر اصلاح کند، میتوان امیدوار بود که گرفتاریهای متعدد بخش خصوصی و تعاونی برطرف شود. راه اصلی این مسیر شتاب بخشیدن به کار اساسی مقررات زدایی است که کلید آن در دولت یازدهم زده شد.
۱۰- نیروی بزرگ خصوصی و تعاونی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون با زیر مجموعه بزرگ خود شامل صدها تشکل، کمیسیونهای تخصصی و اتاقهای مشترک نیروی بزرگ و کارآمدی است که با آمادگی کافی برای تشریک مساعی با نهاد دولت دارد. حضور پنج مدیر ارشدی که کارنامه مفیدی دراین عرصه دارند امیدواری برای این تعامل را بیشتر کرده است. نهاد دولت به ویژه وزارتخانههای اقتصادی با تاسیس رسمی، قانونی و واقعی هستههای مشاوره از بخش خصوصی راه تشریک مساعی را هموار خواهد کرد.
۱۱- کار و تأمین اجتماعی
اصلاح قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و اجرای صحیح آنها با رعایت اصل وحدت رویه در سراسر کشور، نه تنها بسیاری از مشکلات کسب و کار را از سر راه کارآفرینان و بنگاهها بر خواهد داشت، بلکه با رونق درفعالیت‌ها موجب حفظ و توسعه فرصت‌های شغلی و حتی افزایش سطح پرداخت‌ها به شاغلین و در نتیجه رفاه عمومی خواهد شد.
۱۲- تعاون
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی رکن دوم اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تعاون تعیین گردیده است. با توجه به رشد روزافزون اقتصاد تعاونی و جمعی در جهان ضرورت دارد سیاستهای کلی و قانون اجرایی کردن اصل ۴۴ و سند توسعه بخش تعاون که متضمن اجرای کامل ابلاغیه اقتصاد مقاومتی میباشد در دستور کار وزرای محترم پیشنهادی قرار گیرد. وجود ۱۲۰ هزار شرکت تعاونی با حدود ۱۵ میلیون نفر عضو ظرفیتی ارزشمند و قابل توجه میباشد که بکارگیری این فرصت درون زا نوید توسعه همراه با عدالت را برای اقتصاد ایران همراه خواهد داشت.
۱۳- کشاورزی
بخش کشاورزی از جمله تشکل‌های اقتصادی کشور بوده در حمایت از این بخش مهم و فعالان آن در سطوح مختلف، موجب ارتقاء امنیت اجتماعی و استقلال اقتصادی می‌گردد. ظرفیت‌های مطلوب صادراتی این بخش، خود به تنهایی موجب پیشران در توسعه پایدار کشور خواهد شد.
۱۴- توسعه متوازن منطقه ای
نقش وزارت کشور در توسعه متوازن منطقهای و ارتقاء جایگاه استانداران در تصمیم گیری و امکان هدایت پتانسیلهای بالقوه هر استان در راستای توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امر مهمی است که تعامل بین استانداران و مدیران استانها با اتاقهای سراسر کشور و نمایندگان مجلس هر استان حاصل خواهد شد.
ایسنا