با تصویب قانون پولی و بانکی کشور در تاریخ هفت خرداد ۱۳۳۹ بانک مرکزی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد همان سال تشکیل شد. طبق فصل دوم قانون مذکور کلیه امور مربوط به چاپ اسکناس و ضرب سکه و پشتوانه آن به بانک مرکزی محول شد. سرمایه اولیه بانک مرکزی ایران 3/6میلیارد ریال بود و این بانک با ۳۸۸ کارمند آغاز به کار کرد. مهم‌ترین هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول داخلی یا کنترل تورم است. به‌طور کلی اصلی‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی عبارت از نشر اسکناس، بانکداری دولت، بانکداری بانک‌ها، مدیریت ذخایر خارجی کشور و اعمال سیاست پولی است. از جمله وظایف بانک مرکزی ایران عبارت است از حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری. رسالت اصلی بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.
ابقای سیف
رئیس‌جمهور در نشست علنی دیروز (سه شنبه، 24 مرداد) مجلس ولی ا... سیف را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی معرفی کرد و گفت: سیف، فردی فعال، با نشاط و با تجربه است.گفتنی است، پیش از این ولی ا... سیف از ادامه فعالیتش در بانک مرکزی خبر داده و گفته بود یک سال از حکم ریاست کلی‌اش باقی مانده است. البته سیف، روحانی را تصمیم‌گیرنده در این مورد اعلام کرده و گفته بود باید دید رئیس‌جمهور چه تصمیمی می‌گیرد. سیف در جلسه سوم شهریور 1392هیات دولت ایران، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئیس‌جمهور به عنوان رئیس کل بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. از سال 1339 تاکنون بانک مرکزی 17 رئیس‌کل را به خود دیده که هرکدام سیاست‌ها و عقاید متفاوتی در خصوص بانکداری و بازار پولی و ارزی داشتند و همین امر موجب شد تا اقتصاد ایران در سال‌های مختلف شاهد وقایع متفاوت ارزی و پولی باشد. ابراهیم کاشانی، علی‌اصغر پورهمایون، مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرماییان، عبدالعلی جهانشاهی، محمد یگانه، حسنعلی مهران، یوسف خوش‌کیش، محمدعلی مولوی، علیرضا نوبری، سید محسن نوربخش، مجید قاسمی، سید محمدحسین عادلی، ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و محمود بهمنی، روسای بانک مرکزی از سال 1339 تا 1392 هستند و با حکم رئیس‌جمهور نام ولی‌ا... سیف به‌عنوان هجدهمین رئیس‌کل بانک مرکزی در تاریخ ثبت شد.
اصلاح نظام بانکی
لغو تحریم‌های هسته‌ای نشان داد که بحران نظام بانکی در ایران، بحرانی جدی و قابل توجه است. نظام بانکی ایران به دلیل مشکلاتی که داشت از پس برقراری روابط روان با نظام‌های بانک‌های بین‌المللی برنیامد و از سوی دیگر شیوه فعالیت این سیستم خود موجب بروز مشکلاتی در اقتصاد ایران شده است. این در حالی است که بنگاه‌های اقتصادی برای رشد خود نیازمند منابع مالی‌اند و تامین مالی نیز در اقتصاد کشور عمدتا متکی به بانک است. در اکثر نظرسنجی‌ها که مراکز معتبر از مشکلات کسب و کار دریافت می‌کنند، دسترسی به تسهیلات به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل کسب و کار مطرح شده است. در حال حاضر نظام بانکی کشور به‌طور جدی از بیماری دارایی‌های سمی کلان و عدم نقدشوندگی دارایی‌ها رنج می‌برد و این نارسایی بزرگ، در قالب یک اختلال مهم در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی، باعث شده که مهم‌ترین چالش کشور، اصلاح نظام بانکی نام گیرد.
کارشناسان اقتصادی ریشه بسیاری از این مشکلات را در رشد پولی کم عمق نظام بانکی، تعیین نرخ سود بانکی کمتر از تورم که موجب سرکوب مالی شده و نکول ارادی وام‌های اعطا شده عنوان کرده‌اند. این مشکلات باعث شده که از یکسو هزینه تامین مالی افزایش یابد و از سوی دیگر، قدرت بانک‌ها برای تامین منابع مالی کاهش یابد. از طرف دیگر، بالا بودن رقابت برای جذب منابع مالی در بانک‌ها، باعث شده نرخ سود بانک‌ها بالا بماند و به همین دلیل بانک‌ها برای جلوگیری از خروج منابع مجبور شدند هزینه نگهداری آن را بالا ببرند. همچنین بسیاری از بانک‌های ضعیف نیز در ترازنامه خود با مشکلات بسیاری روبه‌رو شدند و خطر ورشکستگی این بانک‌ها، به شکل دومینووار دیگر بانک‌ها را نیز تهدید می‌کند.
یکسان‌سازی نرخ ارز
آیا نرخ ارز برای سومین بار در ایران یکسان خواهد شد؟ دهه هفتاد یک بار، دهه هشتاد یک بار و حال دهه نود، قرار است نرخ ارز یکسان شود. البته اجرای این برنامه وابسته به حل مشکلات در نظام بانکی و روانسازی ارتباطات بانکی بین‌المللی خواهد بود. نظام ارزی کشور، در یک دهه گذشته، یکی از پررویدادترین صحنه‌های اقتصاد بوده است. اگرچه در چهار سال اخیر، روند نسبتا با ثباتی در بازار ارز مشاهده می‌شود، اما هنوز تصمیمات مهم ارزی به شکل بالفعل تعریف نشده است. یکی از این تصمیمات تغییرات نرخ ارز متناسب با تورم سال‌های گذشته بوده است.
در حالی که در چهار سال گذشته، نرخ تورم به‌طور متوسط در هر سال 15درصد رشد داشته است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز کمتر از این رقم بوده؛ در نتیجه بسیاری از کارشناسان معتقدند آینده نرخ ارز افزایشی است. از سوی دیگر، یافته‌های معتبری نشان می‌دهد که برای حمایت از تولید و صادرات لازم است نرخ ارز اسمی حتی به اندازه بیشتر از نرخ تورم رشد کند. این در حالی است که ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سال‌های گذشته، باعث تضعیف صادرات و تقویت واردات شده است. یکی دیگر از چالش‌های نظام ارزی، چند نرخی بودن قیمت‌هاست. در این مورد کارشناسان معتقدند دولت یازدهم نیز می‌توانست یکسان سازی ارزی را در دو سال اخیر، عملیاتی کند، امری که تاکنون محقق نشده است. بنابراین دولت دوازدهم در بازار ارز، دو تصمیم سخت را پیش رو دارد. یکسان سازی نرخ ارز و متناسب سازی نرخ با واقعیت‌های اقتصادی کشور، دو تصمیمی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصاد کمک کند. تصمیم بد دولت می‌تواند پایین نگه داشتن نرخ اسمی ارز، با شعار کنترل نرخ تورم باشد.
ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز
ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز از جمله اولویت‌های اصلی در نظام بانکی است که نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری و افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی خواهد داشت. از جمله مواردی که ممکن است موجب بر هم خوردن ثبات اقتصادی و بروز فعالیت‌های فسادزا در یک کشور شود، انجام فعالیت‌های پولی و واسطه‌گری مالی، خارج از چارچوب و ضوابط تعیین‌شده توسط نهادهای ناظر (مانند بانک مرکزی) است. در واقع، وجود موسسات اعتباری غیرمجاز در یک کشور می‌تواند محملی برای انجام این‌طور فعالیت‌ها فراهم کند، به‌گونه‌ای که شیوع این آفت و تشدید ابعاد آن، حتی منجر به بروز بحران در نظام پولی و بانکی کشور شود.
بروز رقابت ناسالم بر سر پرداخت نرخ‌های سود بالاتر و افزایش احتمال ورشکستگی به دلیل ناتوانی در پرداخت سود توسط موسسات اعتباری، احتمال بروز اختلال در سایر بازارها (مانند مسکن، طلا، ارز و غیره) به دلیل تلاش موسسات اعتباری غیرمجاز برای کسب سود بالاتر و تامین سود پرداختی به سپرده‌گذاران، بروز اختلال در فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به دلیل انتقال منابع به بازار غیرمتشکل پولی، آسیب وارد شدن به چرخه تامین مالی تولید و تشدید تنگنای اعتباری به دلیل افزایش فعالیت‌های سوداگرانه و بالا رفتن هزینه‌های تمام شده پول برای بنگاه‌های اقتصادی، ایجاد اختلال در اعمال سیاست‌های پولی بانک مرکزی به دلیل خلق نقدینگی توسط موسسات مالی غیرمجاز، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی به هنگام انحلال یا ورشکستگی موسسات اعتباری غیرمجاز و احتمال بروز بحران‌های اجتماعی، خدشه‌دار شدن وجهه بانک مرکزی در نزد افکار عمومی هنگام دامنه‌دار شدن مشکلات موسسات اعتباری غیرمجاز و مخدوش شدن وجهه نظام مالی کشور در سطح بین‌المللی از جمله مهم‌ترین آسیب‌های احتمالی است که به دلیل فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز احتمال دارد پدید آید.
آرمان