سنگاپور تاکنون میلیاردها دلار صرف تحقیق و توسعه، آموزش مهارت‌های جدید و ایجاد یک جامعه بدون پول نقد کرده است. سیاست‌گذاران این کشور با توجه به بالا بودن ضریب نفوذ اینترنت، به دنبال عملیاتی کردن ایده «اقتصاد یکپارچه دیجیتال» از طریق حمایت از کسب‌وکارهای نوین هستند.
حمایت از کسب‌وکارهای نوپا در کشورهای مختلف چگونه صورت می‌گیرد؟ چند سالی است که در دنیا استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط حرف‌های زیادی برای گفتن در توسعه و رشد کسب‌وکارها دارند؛ کسب‌وکارهایی که اگرچه به اعتقاد تحلیلگران به دلیل هزینه‌های گزاف، سرمایه‌گذاری را با احتیاط روبه‌رو می‌کند، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سریال سرمایه‌گذاری پایدار داخلی و خارجی روی این بنگاه‌های دیجیتال همچنان ادامه دارد. این در حالی است که اکوسیستم استارت‌آپی به پیروی از آنچه در اکثر کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه رخ داده در ایران نیز شکل گرفته است؛ اما آیا نوع حمایت دولت از این کسب‌وکارهای نوین در مسیر درستی هدایت شده است؟ بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود، یکی از دولت‌های موفق در حمایت از فعالیت‌های استارت‌آپی را مورد مطالعه قرار داده است. الگوی سنگاپوری حمایت از استارت‌آپ‌ها نشان می‌دهد دولت سنگاپور در حال حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط است تا ایده «اقتصاد یکپارچه دیجیتال» را اجرایی کند. سنگاپوری‌ها در نظر دارند به‌جای اعطای کمک‌های بلاعوض به شرکت‌های نوپای فعال در حوزه فناوری‌های پیشرفته، این شرکت‌ها را از طریق انجام تجارت با آنها مورد حمایت قرار دهند.
در دنیای پرشتاب امروز، کارآفرینی یکی از عوامل شتاب‌دهنده به رشد و توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود و کشورهایی که در این زمینه تمرکز کردهاند، به نتایج قابل‌توجهی دست یافته‌اند. در ایران نیز از زمانی که استارت‌آپ‌ها شروع به فعالیت و رشد کردهاند، سال‌های زیادی نمی‌گذرد. همین مدت کوتاه کافی بود تا فضای کارآفرینی در کشور، خود را به فضای فناوری نزدیک کند تا از تلفیق این دو، موتوری روشن شود که به اعتقاد کارشناسان تا سال‌ها با سرعت قابل قبولی حرکت خواهد کرد. اما به گفته کارشناسان برای موفقیت این موتور تازه‌نفس که اکنون به استارت‌آپ‌ها مشهور شده‌اند، عامل شتاب‌دهنده حمایت دولت‌ها نیاز است که پس از تولد، توانایی لازم برای معرفی شدن به بازار و جذب سرمایه را داشته باشند. در گزارش پیش‌رو که از سوی «پایگاه خبری اتاق ایران» منتشر شده است، حمایت دولت سنگاپور به‌عنوان الگوی شتاب کسب‌وکارهای نوین بررسی شده است. در این گزارش چگونگی سوق دادن بنگاه‌های کوچک و متوسط به سمت نوآوری ترسیم شده که براساس این الگو دولت سنگاپور در نظر دارد شرکت‌های نوپا را از طریق انجام تجارت با آنان مورد حمایت قرار دهد و دست از اعطای وام‌ها و کمک‌های بلاعوض بردارد.
در همین راستا وزیر امور خارجه سنگاپور که مسوولیت اجرای طرح «ملت هوشمند» را نیز در این کشور به عهده دارد، در مصاحبه‌ای با «شبکه تلویزیونی بلومبرگ در سنگاپور» اعلام کرد دولت متبوعش قصد دارد در راستای شکل‌دهی یک اقتصاد یکپارچه دیجیتال، بخش‌خصوصی و به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط را بیش از پیش به سمت نوآوری سوق دهد. «ویوین بالاکریشنان»، عنوان کرد که دولت سنگاپور در نظر دارد بخش‌خصوصی را نه از طریق اعطای کمک‌های بلاعوض، بلکه با خرید خدمات، حمایت و در نتیجه تقویت کند. وزیر امور خارجه سنگاپور در سخنان خود اعلام کرده که هیچ اعتقادی به اعطای کمک‌های بلاعوض ندارد و مدل جدید حمایت از استارت‌آپ‌ها مدلی «تقاضا محور» است.
براساس این گزارش، سنگاپور که کشوری قدرتمند در حوزه تجارت محسوب می‌شود در تلاش است تا با تغییر ساختار اقتصاد خود، به یک مرکز جهانی نوآوری و فناوری‌های پیشرفته تبدیل شود. در همین راستا تاکنون میلیاردها دلار در این کشور صرف «تحقیق و توسعه»، «آموزش مهارت‌های جدید به شهروندان» و «ایجاد یک جامعه بدون پول نقد» شده است. بالاکریشنان می‌گوید تحقق هدف اقتصاد دیجیتال، برای حفظ سطح درآمد و اشتغال در بین طبقه متوسط سنگاپور بسیار حیاتی است. وی معتقد است اگر به این مساله نپردازیم؛ در آینده شاهد از دست رفتن شغل‌ها و تحت فشار قرار گرفتن طبقه متوسط خواهیم بود. وزیر امور خارجه سنگاپور، بر این باور است که باید جامعه را به ابزارها و مهارت‌های جدید تجهیز کرد، البته با این پیش‌نیاز که هیچ‌کس از این ابزارها و مهارت‌های جدید جا نماند.
نگرانی‌های تجاری
براساس این گزارش اگرچه مخالفان و منتقدان جهانی‌شدن از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا معتقدند این فرآیند موجب کاهش اشتغال و درآمد طبقه متوسط خواهد شد، اما ویوین بالاکریشنان که خود رئیس دستگاه دیپلماسی سنگاپور است، در این مورد نظر دیگری دارد. به اعتقاد وی برخلاف کشورهایی که برای حفظ مشاغل منسوخ و بلااستفاده تلاش می‌کنند، باید به حوزه‌هایی که در آنها مشاغل جدید ایجاد می‌شود و نیز به روش‌های نوین توزیع ارزش و فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کنند، توجه شود. به گفته بالاکریشنان، دولت سنگاپور در سال 2016 بودجه‌ای معادل 19 میلیارد دلار این کشور (14میلیارد دلار آمریکا) را برای تحقیق و توسعه طی یک دوره پنج‌ساله تخصیص داده است. از طرفی به‌منظور تسریع روند خلق محصولات و خدمات جدید، دسترسی به پایگاه‌های داده باز نیز برای بخش‌خصوصی میسر خواهد شد.
بالا بودن ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه هوشمند در سنگاپور، تلاش‌های این دولت-شهر برای تبدیل شدن به یک اقتصاد دیجیتال را با موفقیت بیشتری همراه کرده و می‌تواند در ادامه موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی آن شود. لی هسین لونگ، نخست‌وزیر سنگاپور چندی پیش طی سخنرانی خود در تجمع مردمی روز ملی این کشور از هموطنان خود خواست که فناوری را با آغوش باز بپذیرند. وی بیان کرد که کشورش هنوز هم راه درازی برای ساده‌سازی سامانه‌های پرداخت الکترونیک خود و تبدیل شدن به یک جامعه بدون پول نقد پیش‌رو دارد.
دنیای اقتصاد