آن طور که محسن جلواتی قائم مقام سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، عنوان کرده، در حال حاضر کارگروهی مشغول بررسی قراردادهای خودرویی کشور است و نتایج آن طی شهریورماه اعلام خواهد شد. به‌نظر می‌رسد منظور وی، قراردادهای منعقد شده میان ایران‌خودرو و پژو، ایدرو و رنو و همچنین تفاهم‌نامه سایپا و سیتروئن است که همگی پس از توافق هسته‌ای و برجام به امضا رسیده‌اند.
هرچند نقد قراردادهای خودرویی به خودی خود ایرادی ندارد و گاهی می‌تواند حتی در مسیر اصلاح آنها باشد، با این حال پرسش اینجاست که چرا اعضای سازمان مربوطه (دیده‌بان شفافیت و عدالت) طی دوران مسوولیت خود در مجلس، پیگیر چنین مسائلی نبودند.
نگاهی به لیست اعضای هیات موسس این سازمان نشان می‌دهد بیشتر آنها نمایندگان پیشین مجلس بوده‌اند؛ بنابراین در آن دوران می‌توانستند اقدامات مهم تر و موثرتری را در راستای اصلاح قراردادهای خودرویی قبلی کشور انجام دهند. اتفاقا در دوره مسوولیت این نمایندگان، تحقیق و تفحص از خودروسازان داخلی انجام و کم و کاست‌ها و موارد پشت پرده زیادی برملا شد، با این حال آنها و سایر نمایندگان وقت، چندان پیگیر امور خودروسازی کشور نبودند.
به عبارت بهتر، اگر قرار بود اصلاحاتی در خودروسازی کشور و قراردادهای خارجی آن از سوی نمایندگان پیشین مجلس و اعضای فعلی سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، انجام شود، وقتش همان دوران بود نه حالا که نمایندگان موردنظر قدرت اجرایی چندانی ندارند.
دنیای اقتصاد