به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، از این میزان ۲۰ هزار میلیاردتومان برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و سرمایه در گردش آنها، ۱۰ هزار میلیاردتومان برای نوسازی خطوط تولیدی این واحدها و ۲۰ هزار میلیاردتومان نیز برای ایجاد اشتغال در اقصی نقاط کشور در نظر گرفته شده است.
ولی اله سیف که به مناسبت هفته دولت به همراه معاونان و مدیران و جمعی از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها به استان خراسان جنوبی سفر کرده است، در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان جنوبی ضمن تقدیر از عملکرد نظام بانکی در حمایت از فعالیت‌های تولیدی در سال گذشته گفت: در طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و با همراهی شبکه بانکی ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۴ هزار و ۵۰۰ واحد اقتصادی در اقصی نقاط کشور اعطا شد که این امر به تحقق رشد و رونق اقتصادی در کشور کمک کرد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به رشد اقتصادی ۱۲/۵ درصدی در سال گذشته گفت: برخی معتقدند که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ در سایه افزایش صادرات نفت حاصل شده، این در حالی است که رشد اقتصادی بدون احتساب بخش نفت نیز ۳/۳ درصد است؛ در کنار این مهم و با نگاهی به چهار فصل سال گذشته، به اهمیت و نقش پررنگ بخش غیرنفتی در تحقق رشد اقتصادی پی می‌بریم؛ بدین معنا که رشد بدون نفت از منفی ۱/۸ درصد در فصل اول به ۵/۶ درصد در پایان فصل چهارم رسیده است. این روند نشان از تحرک اقتصادی در فعالیت‌های تولید دارد که امیدواریم پویایی مجدداً در سال جاری و در سایر بخش‌های اقتصادی نیز رقم بخورد. البته پیشی بینی‌های حاکی از آن است که رشد اقتصادی در سال جاری بیش از ۵ درصد باشد.
رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال اولویت اصلی سال جاری
عالی ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به اولویت‌های اقتصادی سال ۱۳۹۶ تصریح کرد: در دیدار اخیر با مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت، ایشان بر لزوم توجه دولتمردان به رشد و رونق اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه صادرات با محوریت اقتصاد مقاومتی به عنوان اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور تأکید کردند. همچنین افزایش حجم سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی می‌تواند در تحقق این اهداف موثر باشد. در این بین نظام بانکی نیز نقش مهمی را در تسهیل و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور ایفا می‌کند.
سیف حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را از مهم‌ترین وظایف نظام بانکی عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی نظام بانکی خود با دشواری هایی روبه روست اما با این حال باید تلاش کنیم همزمان با اصلاح این نظام و رفع برخی عدم تعادل‌ها ضمن تجهیز شبکه بانکی به استانداردهای روز دنیا، به وظیفه اصلی خود که همان حمایت از اقتصاد و فعالیت‌های تولیدی است عمل کنیم.
رییس کل بانک مرکزی جلوگیری از هدر رفت منابع را لازمه تحقق رشد و رونق اقتصادی دانست و اظهار کرد: باید با جدیت هر چه بیشتر از اسراف و هدر رفت منابع محدود نظام بانکی جلوگیری کنیم و اطمینان یابیم که منابع به مسیرهایی که منجر به استمرار فعالیت‌های تولیدی و رشد اقتصادی می‌شود، هدایت شوند.
سیف خواستار تأمین مالی پروژه‌ها با بررسی های اقتصادی جامع از سوی بانک‌ها شد و گفت: در دانش تأمین مالی، منابع محدود به واسطه اولویت بندی و رتبه بندی به پروژه‌های با بازدهی مناسب تخصیص می‌یابد. البته آنچه در این میان حائز اهمیت است باید اشتغالزایی جوانان را نیز مدنظر قرار دهیم. البته یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری نیز ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیل دانشگاهی است. خوشبختانه دولت در سال گذشته و با ایجاد سالانه بیش از ٦٠٠ هزار فرصت شغلی به دستاوردهای خوبی در زمینه اشتغالزایی دست یافته است. البته اقتصاد کشورمان برای غلبه بر بیکاری نیازمند دستیابی به حداقل ۹۰۰ هزار فرصت شغلی در سال است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته فعالیت‌های تولیدی باید از پایداری لازم نیز برخوردار باشد به عبارت دیگر هزینه‌ها باید درآمدها را پوشش دهد و سهامداران نیز سود ناشی از این فعالیت را دریافت کنند.
باید به این نکته نیز توجه داشت که پروژه‌های زیان ده می‌تواند خسارتی برای اقتصاد به بار آورد و چه بسا اصرار بر ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی که از بازده کافی برخوردار نیست می‌تواند تبعاتی را برای مجموعه اقتصاد کشور داشته باشد.
9۰درصد تامین مالی اقتصاد بر دوش نظام بانکی است
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کارکرد بازار سرمایه و پول عنوان کرد: در دنیا تأمین مالی پروژه‌های کلان و بلندمدت برعهده بازار سرمایه است و از طرف دیگر نیازهای کوتاه مدت و تأمین بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق نظام بانکی انجام می‌شود. اما به دلیل اینکه بازار سرمایه در سال‌های گذشته در شرایطی مطلوبی برای تأمین سرمایه پروژه‌ها برخوردار نبود، از این رو در حال حاضر نزدیک به ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد بر دوش نظام بانکی است. این بار سنگین در تأمین خدمات موجب می‌شود بانک‌ها و موسسات اعتباری آنگونه که باید نتوانند وظایف خود را در قبال بنگاه‌های کوچک و متوسط ایفا کنند.
سیف با بیان اینکه تنها ایده‌ای که برای تامین مالی بنگاه‌ها وجود دارد اتکا به منابع بانکی است افزود: این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کند که بانک‌ها قادر نخواهند بود به خوبی از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کنند، ضمن آنکه باید یادآور شد توجه به این مسائل در اقتصاد هر کشوری مهم و حائز اهمیت است.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه بزرگترین ویژگی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط پراکندگی موزون آنها در کل کشور است تصریح کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط اشتغال و تحرک اقتصادی را در اقصی نقاط کشور توزیع می‌کنند این در حالی است که بنگاه‌های بزرگ در نقاط خاصی متمرکز هستند و اشتغالی که ایجاد می‌شود صرفا در بخش کوچکی از کشور است و در همان محدوده موجب تراکم جمعیتی و رونق اقتصادی می‌شوند.
تلاش نظام بانکی در حمایت از تولید ستودنی است
سیف وجود بنگاه‌های کوچک و متوسط در مناطقی همچون استان خراسان جنوبی را حائز اهمیت خواند و گفت: تلاش همکاران شبکه بانکی در راستای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط ستودنی است و این امر مورد توجه ویژه ریاست محترم جمهوری قرار گرفته است و بارها در سخنرانی‌ها و جلسات از این موضوع ابراز خرسندی کرده‌اند و آن را به عنوان «عملکرد مثبت» مورد اشاره قرار می‌دهند.
وی افزود: همه باید به آثار مثبت این اقدامات که با تلاش و هماهنگی در نظام بانکی کشور حاصل شده است، توجه ویژه‌ای داشته باشند و در سال جاری نیز برنامه ریزی‌های مناسب برای حصول به اهداف نهایی انجام شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در برنامه ریزی‌های انجام شده برای سال ۱۳۹۶ نظام بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومان با هدف رونق اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال در نظر گرفته است و به عنوان یک هدف جدی عملیاتی خواهد شد، تصریح کرد: از این میزان ۲۰ هزار میلیاردتومان برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و سرمایه در گردش آنها، ۱۰ هزار میلیاردتومان برای نوسازی خطوط تولیدی این واحدها و ۲۰ هزار میلیاردتومان نیز برای ایجاد اشتغال در اقصی نقاط کشور در نظر گرفته شده است.
وی افزود: سازوکارهای عملیاتی این تسهیلات ابلاغ شده است و بانک‌ها در سال جاری نیز عزم خویش را برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال جزم کرده‌اند تا در پایان سال به آثار مثبت و شاخص‌های قابل اعتنا دست یابیم. سازوکارهای اجرایی این موضوع مانند روال سال گذشته است، به این صورت که هربنگاه کوچک و متوسطی که نیازمند سرمایه در گردش است و خط تولید ان اماده به کار است، لیکن بدلیل عدم نقدینگی توانایی تامین مواد اولیه یا پرداخت دستمزد پرسنل خود را ندارد در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارند.
لزوم تخصیص بهینه منابع بانکی به بنگاه‌های تولیدی
سیف خواستار بررسی طرح‌ها و پروژه‌ها ها قبل از اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها توسط بانک ها شد و گفت: باید به واحد تولیدی تسهیلات اعطا شود که بتواند به صورت پایدار و مستمر به فعالیت بپردازد و لازمه ان نیز فروش محصولات و بازار مصرف و عدم دپوی تولیدات در انبارها است تا از این طریق نیز امکان بازپرداخت تسهیلات به نظام بانکی را داشته باشد.
وی افزود: در این سازوکار ابتدا صاحبان بنگاه‌های تولیدی به صورت خودکار به بانک‌های مدنظر با توجه به شرایط و اولویت‌های تعیین شده مراجعه کنند. اگر مواردی نیز بلاتکلیف ماند به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه می‌شود. در مرحله بعد کارگروه با دید کارشناسی موضوع ، درخواست را بررسی می‌کند و نهایتاً در صورت تایید برای دریافت تسهیلات به بانک ذیربط ارجاع داده می‌شود.
سیف با تاکید بر اینکه بانک‌ها مجاز نیستند به بنگاه‌های تولیدی که توانایی بازپرداخت تسهیلات را ندارند، وام تخصیص دهند گفت: معضلات و مشکلات نظام بانکی از باب انجماد دارایی‌ها که بخشی ناشی از مطالبات معوق است نباید با تخصیص غیربهینه و غیرکارشناسی تسهیلات افزون شود ضمن آنکه این امر در ستاد فرمانده اقتصادمقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی گفت: با همکاری بانک‌ها، از روز شنبه ١١ شهریور، هیچ نرخ علی الحساب سود سپرده بانکی بالاتر از ۱۵ درصد نخواهد بود.
همچنین در این نشست، سید علی اکبر پرویزی، استاندار خراسان جنوبی با ابراز خوشنودی از حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و هیئت همراه گفت: نگاه کلی مدیریت استان خراسان رضوی به بانک‌ها این است که بانک‌ها خود بهتر می‌توانند با مشتریان ارتباط برقرار کنند و تلاش کرده‌ایم در امور بانک‌ها دخالت نکنیم. همچنین گفتنی است استان خراسان جنوبی تسهیلات معوق زیادی ندارد که تعهد و خوشحسابی مردم این استان را نشان می‌دهد.