همواره فاصله و عدم تناسب نرخ‌های سود بانکی با تورم از مسایل پیش روی نظام بانکی بوده است. در دوره‌ای نرخ سود منفی بود و این سپرده‌گذاران بودند که از بالاتر بودن تورم نسبت به سود و اختلاف بین آن متضرر می‌شدند و اکنون دوره‌ای است که نرخ سود مثبت شده و تورم در سطحی پایین‌تر قرار دارد و مشتریان بانکها با وجود کاهش نرخ در دو تا سه سال گذشته همچنان می‌توانند از سرمایه‌گذاری در بانکها به عنوان محلی امن و البته به صرفه در مقایسه با بازارهای دیگر همچون سکه و ارز استفاده کنند.
اما به هرحال به اعتقاد اغلب مدیران، فعالان اقتصادی و البته کارشناسان، سودهای بانکی موجود اعم از تسهیلات و سپرده با بازده اقتصادی و عملکرد بانکها تناسبی نداشته و باید متناسب با کاهش تورم همچنان کاهش یابد. در حال حاضر نرخ سود سپرده بانکی تا ۱۵ درصد سالانه و تسهیلات تا ۱۸ درصد از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شده و بانکها موظف به اجرای آن هستند ولی با وجود این کاهش همچنان عملکرد بانکها نشان داده که در اغلب موارد تمایلی برای اجرای این نرخ‌ها ندارد چرا که به اذعان مدیران بانکی با وجود کاهش نرخ تورم شرایط برای ریزش نرخ سود تا حد فعلی وجود نداشته است.
به هر حال در شرایطی انتظارات برای کاهش مجدد نرخ سود وجود داشت که بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای به بانکها ابلاغ کرد که طی آن تکلیف برای عملیاتی شدن نرخ‌های سود علی‌الحساب سالانه حداکثر تا ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت تا ۱۰ درصد را اعلام کرده است. گرچه با این دستورالعمل بانکها امکان پرداخت سودهای کمتر از ۱۵ درصد را نیز دارا خواهند بود، اما در سویی دیگر ماجرا این موضوع نیز وجود دارد که فعلا تصمیمی برای کاهش نرخ‌های موجود وجود نداشته و نظام بانکی در مسیر پایدار کردن این سودها پیش خواهد رفت و به عبارتی از نگاه مسئولان بانکی با توجه به شرایطی که بانکها در حال حاضر با آن مواجه هستند، نرخ‌های موجود می‌تواند ایده آل باشد.
اما در آستانه اجرایی شدن سودهای مدنظر بانک مرکزی، رئیس جمهوری که همواره به سودهای بانکی وبخشی از فعالیت بانکها انتقاد داشته است در اولین گفت‌و گوی خود با مردم در دولت دوازدهم بار دیگر موضوع نظام بانکی را مطرح و در صدر آن نرخ سود را مورد اشاره قرار داده است. روحانی معتقد است در حال حاضر میزان سود سپرده و تسهیلات بانکها در چارچوب منظمی پیش نمی‌رود و با تورمی که هشت درصد است متناسب نیست. از نگاه رئیس جمهوری سود بانکی باید مقداری بیشتر از حد تورم بوده و رقمی حدود ۱۱ درصد برای سپرده قابل قبول است. در عین حال که سود تسهیلات بانکی نیز باید به ۱۵ درصد برسد.
سودهای ایده آل رئیس جمهوری که بر مبنای تورم هشت درصدی عنوان شده در سپرده ۱۱ درصدی تا چهار درصد با نرخ فعلی(۱۵ درصد) و سه درصد با تورم و برای ۱۵ درصد تسهیلات تا سه درصد با ۱۸ درصد موجود و هفت درصد با تورم اختلاف دارد. هر چند که تورمی که روحانی مبنا قرار داده نرخ اعلامی مرکز آمار بوده و بانک مرکزی بر تورم ۱۰ درصدی تاکید دارد.
گرچه همواره این اعتقاد وجود داشته که باید بین نرخ تورم و سود سپرده بین سه تا پنج درصد با یکدیگر فاصله داشته باشند اما به هر صورت تجربه سال‌های اخیر نشان داده که با توجه به مسایلی که نظام بانکی درگیر آن بوده و موانعی که برای کاهش نرخ وجود داشته است، حتی کاهش دستوری سود بانکی و ابلاغ نرخ هایی که ظاهرا ایده آل و متناسب با تورم هم هستند نتوانسته‌اند به قدرت عوامل تخریبی در سودهای موجود غلبه و بانکها را وادار به اجرا کنند.
وجود موسسات غیرمجاز با پرداخت سودهای کلان و تخریبی نظام بانکها، تنگنای اعتباری بانکها در نتیجه بدهی دولت، معوقات بانکی والبته سرمایه‌گذاری‌های خود آنها، اضافه برداشت از بانک مرکزی و نابه سامانی در بازار بین‌بانکی و همچنین ورود رقبای جدیدی مانند خودروسازان در جذب سپرده از جمله عواملی بودند که هر کدام مانع از کاهش سود بانکی و عملیاتی شدن یکپارچه آن در بانکها می‌شد. با این وجود اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر ساماندهی عوامل تخریبی از جمله ساماندهی موسسات بزرگ غیرمجاز، تبدیل اضافه برداشت بانکها به خط اعتباری، کنترل بازار بین بانکی برای تامین نقدینگی و همچنین کاهش سود خودروسازان خود می‌تواند علامتی برای پیاده‌سازی نرخ‌های سود ۱۵ درصد سپرده و ۱۸ درصد تسهیلات باشد ولی در هر صورت تا اجرایی شدن کامل تصمیمات اخذ شده زمان لازم بوده و حتی برای عمل کردن بانکها به سودهای موجود که از نگاه رئیس‌جمهوری ایده‌آل نیست نیز فاصله وجود دارد.
ایسنا