مسعود رحیمی در مراسم اتمام و بهره برداری از طرح استقرار سامانه پرداخت الکترونیکی از طریق بانکواره در استان خراسان رضوی اظهار کرد: این سامانه بخش کوچکی از یک پروژه اجرایی بزرگ است. انتقال حساب‌های دولتی مساله پراهمیتی است که موجب چابکی فعالیت‌های دولت در حوزه تخصیص منابع درآمدی می شود. اعطای نمایندگی حساب‌های دولتی توسط بانک‌های دولتی یکی از مزایای این طرح است.
وی ادامه داد: در برنامه چهارم به بانک‌های خصوصی برای جلوگیری از توسعه بانک‌ها مجوزهای زیادی داده شد که همین موجب رسوب منابع دولت و استفاده ناصحیح از آن شد و بیت المال وجه المصالحه اخذ امتیاز قرار گرفت و رقابت ناسالمی بین بانک‌ها برای نگهداری از حساب‌ها به وجود آمد. در برنامه چهارم تحولاتی در کشور رخ داد و موجب شد در دهه ۸۰ بانک مرکزی با راه اندازی سامانه‌های بین بانکی مسیری در جهت شفاف سازی باز کند.
مدیرکل معاملات ریالی بانک مرکزی تصریح کرد: نتیجه این اتفاق این بود که از هر حسابی در یک بانک بتوان به بانک‌های دیگر وجه واریز کند. در واقع این نشان دهنده این بود که با این ترکیب بانک مرکزی می‌تواند خلاهای خود را جبران کرده و ایفاگر نقش نگهدارنده حساب‌های دولتی باشد.
وی با بیان اینکه سلامت مالی، وصول مستقیم درآمد دولت به حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی از دیگر اهداف این قبیل سامانه هاست، خاطرنشان کرد: با این حال بانک مرکزی در این حوزه وظیفه تسهیل گردش وجوه را بر عهده دارد که راه آن کارآمدی ابزارهای پرداخت است. چک در سال‌های گذشته به خاطر چک‌های بی محل و فقدان امنیت لازم کارایی خود را از دست داد و بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ با راه اندازی چکاوک نظامات بین بانکی را اصلاح کرد.
رحیمی گفت: همچنین عدم اعتبار سنجی متقاضیان دسته چک موجب کاهش اعتبار چک شد. ظرف دو هفته آینده سامانه یاد راه اندازی می شود و همه دسته چک‌ها یک شکل و یکپارچه می‌شود و المان‌های امنیتی خاص خود را با مشارکت همه بانک‌ها خواهد داشت. ما برای چک‌های دولتی ویژگی‌های بیشتری در نظر گرفته‌ایم مانند طراحی امنیتی خطی، طرح مکمل، چاپ نامرئی و الیاف نامرئی. با این کار جلوی جعل چک گرفته خواهد شد.
مدیرکل معاملات ریالی بانک مرکزی اضافه کرد: ما در خزانه استان‌ها با مشتری خاص و ویژه‌ای رو به رو هستیم که لازم است دقت و امنیت را داشته باشد. با سامانه بانکواره ما دنبال این هستیم تمام انتقال حساب‌های دولتی را به سرانجام رسانیم. امکان تعیین محدوده جغرافیایی برای دستگاه و شناسایی هویت افراد در این سامانه دیده شده است.
رحیمی با اشاره به دیگر کارکردهای این سامانه عنوان کرد: در برخی بانک‌ها وجوه دولتی در طبقه بندی‌های نادرستی قرار می‌گیرد که با این سامانه جلوی آن گرفته خواهد شد. حذف روش‌های مبتنی بر استفاده از چک از دیگر اهداف و مزیت‌های این سامانه است.
وی بیان کرد: تاکنون تعداد حساب‌های منتقل شده به بانک مرکزی در حال حاضر ۴۱۶۹ مورد است.
پس از وی محسن برزوزاده، مدیرکل خزانه، در این مراسم اظهار کرد: مدیریت حساب‌های بانکی پیش نیاز مدیریت مالی دولت است که این امر بدون مدیریت خزانه داری کل صورت نخواهد گرفت. ما در این مسیر هنوز در ابتدای راه هستیم و باید حساب‌های بانکی را مدیریت می‌کردیم. از ۲۵۰ هزار حساب بانکی که استاندارد نبود، با کمک بانک مرکزی دستورالعملی نوشته‌ایم که تفاوت بین حساب دولتی و بانکی را مشخص کرده‌ایم.
وی ادامه داد: لذا در مدیریت حساب‌های بانکی ابتدا خزانه جاری مخص شد. تعداد دسته چک در خزانه به ۲۰ مورد رسیده که در گذشته ۸۰۰۰ مورد بود. در خزانه معین استان‌ها تعداد حساب‌ها مشخص نبود. ما در حال حاضر می‌دانیم هر دستگاه اجرایی باید چند حساب داشته باشد. در استانداردسازی حساب‌های بانکی چک را حذف کرده‌ایم، ولی از امروز می‌توان چک را کنار گذاشت و حساب‌های خزانه معین به بانک مرکزی منتقل شود.
ایسنا