تیرماه سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه از سوی بانک مسکن برای افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها منتشر شد که در کسری از دقیقه به فروش رسید. در روزهای اخیر نیز مدیرعامل بانک مسکن خبر داد که در آینده نزدیک فاز دوم انتشار اوراق رهنی در راه است.
انتشار اوراق رهنی که تحت‌عنوان MBS در دنیا شناخته می‌شود روشی است که از طریق آن بانک، چندین هزار میلیارد تومان تسهیلاتی را که تحت‌عنوان وام به متقاضیان واگذار کرده و طی مدت زمان طولانی و با اقساط ماهیانه توسط مردم به بانک بازمی‌گرداند را با این روش، به دارایی امروز خود تبدیل می‌کند و از این طریق قدرت اعطای تسهیلات بیشتری پیدا می‌کند. در این روش بانک مسکن از طریق MBS درآمدهای آتی خود را از بازپرداخت اقساط ماهیانه توسط متقاضیان تنزیل می‌کند و اقساط توسط اشخاص، سازمان‌ها و ارگان‌هایی که اوراق را خریداری می‌کنند دریافت خواهد شد. بدین ترتیب بانک مسکن همواره خود را به روز خواهد کرد و دارایی‌هایش نیز در گردش مداوم خواهند بود.
در روزهای اخیر، مدیرعامل بانک مسکن از شکل گیری ۹ شرکت تامین سرمایه در کشور تا کنون خبر داد و گفت: این شرکت ها که نقش واسط را در انتشار اوراق بهادار میان بانکی و بازار سرمایه ایفا می‌کنند، تا کنون مجموعا توانسته اند دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تامین مالی انجام دهند، این در حالی است که یک بانک به تنهایی چنین سرمایه‌ای در اختیار دارد. بنابراین به نظر می‌رسد شرکت‌های تامین سرمایه باید مانند بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشند.
محمدهاشم بت‌شکن با بیان اینکه هنوز در کشور موسسات رتبه بندی شکل نگرفته است، گفت: با وجود اینکه در قانون سال ۸۴ بازار اوراق بهادار، به ضرورت تشکیل این موسسات اشاره شده، اما هیچ نهاد اعتبار سنجی رسمی و قابل اتکایی که ریسک اعتباری ناشر اوراق را مشخص کند، وجود ندارد و در نتیجه هنوز بازار سرمایه در زمان انتشار اوراق، برای تضمین اصل و سود اوراق به سراغ بانک‌ها می‌آید. بنابراین استقلالی که بازار سرمایه باید نسبت به بازار پول داشته باشد، اکنون وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه می‌تواند به عنوان مکمل و به نوعی کمک‌کننده «بازار پول» ایفای نقش کند، گفت: این در حالی است که بار اصلی تامین مالی کشور اکنون روی دوش شبکه بانکی است، به این ترتیب که سهم تامین مالی پروژه‌ها از طریق نظام‌بانکی در کشور حدود ۹۰ درصد است.
مدیرعامل بانک مسکن خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، به منظور تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، به سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است. همچنین در این سند بالادستی، کل منابع پیش بینی شده که از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود، در افق ۱۴۰۰ رقمی بالغ بر یک هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان است که ۱۲/۴ درصد از تامین مالی سالانه مورد نیاز در برنامه ششم را پوشش می‌دهد. این در حالی است که کل تامین مالی از این محل در سال ۹۵، ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. بنابراین، اختلاف شدید در وضع موجود استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و هدف گذاری تعیین شده در ۴ سال آینده، نشان از پتانسیل استفاده نشده در این بازار دارد.
کارشناسان، رهن ثانویه را در چالاکی نظام بانکی و کمک برای خروج از رکود مسکن، موثر دانسته و معتقدند با فروش اوراق رهن ثانویه مبالغی که قرار بود به صورت اقساط ظرف چند سال به بانک بازپرداخت شود، با درصدی کمتر اما نقدا در اختیار بانک قرار می‌گیرد.
ایسنا