سعید زارع حقیقی، رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه‌های فولادی استان تهران با اعلام این مطلب گفت: مطابق‌این تفاهم‌نامه کارخانه‌هایی که دارای مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح برای تولید سازه‌های فولادی هستند ملزم به پرداخت بیمه، مالیات، ارزش افزوده و هزینه‌های قانونی به دولت هستند. علاوه بر این هرکدام از آنها نیروهای کاری زیادی را استخدام کرده‌اند به‌گونه‌ای که حدود 150هزار نفر نیروی کار به‌صورت مستقیم در واحدهای این انجمن صنفی مشغول به کار هستند. وی افزود: همه اینها در راستای اشتغال پایدار و اهداف دولت است. این در حالی است که تولیدکنندگان متفرقه و غیرقانونی علاوه بر تولید سازه غیر استاندارد هیچ گونه مالیات وعوارضی هم به دولت نمی‌پردازند و اشتغال پایدار هم ایجاد نمی‌کنند.
وی افزود: از ابتدای تشکیل این انجمن صنفی به دنبال اجرای مقررات ملی ساختمان در سازه‌های فولادی به ویژه مبحث 10 که اشاره به تولید سازه‌های فولادی از سوی کارخانه‌های صاحب صلاحیت دارد، بودیم، ولی با مقاومت‌های زیادی روبه‌رو می‌شدیم. در هیات مدیره جدید نظام مهندسی استان تهران، استفاده از انجمن‌ها برای تامین اهداف عالی کشور در دستور کار قرار گرفت و آنها پیگیر این موضوع شدند. زارع حقیقی افزود: سازمان نظام مهندسی با دارا بودن نزدیک به 100 هزار نفر نیروی متخصص می‌تواند وظیفه نظارتی انجام دهد و در بخش قوانین و مقررات و استاندارد واهداف آن، اداره کل استاندارد نیز در این موضوع ورود کرده است.
زارع حقیقی گفت: طبق این تفاهم‌نامه، ما در این انجمن صنفی واحدهای غیر استاندارد و غیرمجاز را به اداره استاندارد اعلام می‌کنیم و آنها اقدام به تعطیلی و پلمب این واحدها می‌کنند و سازماندهی و رصد صورت می‌گیرد تا فقط واحدهایی که صلاحیت لازم را دارند به تولید سازه‌های فولادی اقدام کنند. وی با اشاره به اینکه انجمن صنفی باید نسبت به تولیدات غیر‌استاندارد در زمینه سازه‌های فولادی پاسخگو باشد، گفت: در همین راستا نیز انجمن صنفی موظف شد که مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی را در زمینه سازه‌های فولادی استاندارد آموزش دهد.
دنیای اقتصاد