کاظم دوست حسینی، گفت: باید یک اصل کلی را در نظر بگیریم و آن این است که پول هیچ زمان از بانک خارج نمی‌شود. وی افزود: یعنی ممکن است گردش آن زیاد شود یا سپرده‌گذاری از حالت مدت‌دار به جاری تبدیل شود ولی حجم پولی که در جامعه وجود دارد عموما در بانک حفظ میشود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اینکه بین بانک‌ها رقابت شود تا بتوانند سهم بیشتری از حجم پول موجود را نزد خودشان داشته باشند اشکالاتی را ایجاد می‌کند که ظاهرا بانک مرکزی برای آن تمهیداتی اندیشیده است ولی به نظر می‌رسد که این تمهیدات خیلی نمی‌تواند نتیجه بخش باشد.
دوست‌حسینی عنوان کرد: بانک مرکزی ایجاد خط اعتباری را به جای اضافه برداشت مطرح کرده است. مفهوم خط اعتباری یعنی یک خط دائمی و بلند مدت که بانک‌هایی که نزد بانک مرکزی قرمز هستند و بیش از مقدار موجودی‌شان تعهد ایجاد کرده‌اند از آن استفاده می‌کنند، یعنی بانک مرکزی این خط اعتباری را با نرخ ۱۸ درصد به این بانک‌ها می‌دهد.
عضو سابق اتاق بازرگانی ادامه داد: قبل از این آنچه سیاست‌گذار پولی برای اینکه بانک‌ها بتوانند برنامه‌ریزی نقدی انجام دهند و دقیق و درست کار کنند جریمه‌ای تعیین کرده بود، به طوری که اگر کسی نزد بانک مرکزی قرمز می‌شد ۳۴ درصد جریمه می‌شد اما در شرایط فعلی بانک‌ها ترجیح می‌دهند قرمز شوند و اضافه برداشت داشته باشند تا بتوانند از منابع ارزان بانک مرکزی استفاده کنند. وی اضافه کرد: دومین اشکال این است که بانک‌هایی که منظم بودند و درست کار کردند و نزد بانک مرکزی منفی نبودند به نوعی تنبیه می‌شوند و آن‌هایی که اضافه برداشت داشتند و مشکلاتی را ایجاد کردند تشویق می‌شوند و یک خط اعتباری به آنها داده میشود.
این استاد دانشگاه افزود: نکته بعدی که در این سیاست بانک مرکزی ایراد دارد مطرح کردن وثیقه است. این یک نگاه بانکداری تجاری به مسئله است. اینکه نگاه بانک مرکزی به بانک‌هایی که تحت مقرراتش هستند مانند نگاه بانک‌ها به مشتریان خردش باشد درست نیست. بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده است که نزد ما وثیقه بگذارید این درحالی است که بانک‌ها خودشان منشأ وثیقه هستند یعنی ضمانتی که بانک‌ها می‌دهند برای افراد دیگری قابل استفاده است. بانک‌های خرد چه وثیقه‌ای باید به بانک مرکزی در ازای استفاده از خط اعتباری بدهند.
دوست حسینی عنوان کرد: منظور از این وثیقه، وثیقه ملکی است، وثیقه دیگری مدنظر نیست. نکته بعد اینکه بانک مرکزی می‌خواهد چه استفاده‌ای از وثیقه ملکی ببرد که بعد که سود را در ازای آن کم کند. این‌ها ابهاماتی است که بانک مرکزی باید نسبت به آن جواب‌گو باشد. بحث اصلی این اقدام این است که چرا پول‌ها به سمت تولید نمی‌رود اما این راهکارش نیست، چراکه اگر منابعی که نزد بانک‌ها هستند بخواهد از حالت سپرده خارج شود و طور دیگری بازده داشته باشد با توجه به اقتصاد رانتی که ما داریم الزاما به سمت تولید و بخش‌های مولد اقتصاد نمی‌رود. ممکن است بخشی از آن وارد بازار طلا و ارز شود که به تولید داخل و ایجاد ثروت کمکی نمی‌کند و عملا به بخش‌های مولد نمی‌رسد.
ایسنا