البته برخی از کارشناسان معتقدند که در این رابطه سیاست‌های متناقضی در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال می‌شود که الحاق را به تعویق می‌اندازد. عضویت در هیچ سازمان بین‌المللی مانند سازمان‌تجارت جهانی طولانی، پیچیده و مستلزم طی کردن مراحل متعدد الحاق نیست. پیوستن ایران به سازمان تجارت‌جهانی پیش‌شرط‌هایی دارد که به عقیده صاحب‌نظران، ایران تاکنون نتوانسته هیچ‌یک از این شروط را محقق کند، در نتیجه فرآیند الحاق به کندی پیش‌می‌رود.
چندی پیش رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود که انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای برای ایران در اولویت است و الحاق به WTO فعلا در اولویت‌ها قرار ندارد. بسیاری از کارشناسان درخصوص چنین دیدگاهی بر این باورند که حتی برای ورود به پیمان‌های منطقه‌ای نیز باید پیش‌نیازهایی را گذراند که برای الحاق به سازمان تجارت جهانی هم به آن نیازمندیم. تدوین پیش‌نویس رژیم تجاری به منظور تغییر آن، مهم‌ترین موضوعی است که هنوز در ایران به سرانجام نرسیده و این در حالی است که تدوین رژیم تجاری برای انعقاد قراردادهای منطقه‌ای نیز ضروری است.
به گفته بسیاری از کارشناسان، ورود سرمایه‌های خارجی نیز می‌تواند با الحاق به WTO رنگ و بوی دیگری به خود بگیرد و ریسک‌پذیری خارجی‌ها را کاهش دهد اما در پیمان‌های منطقه‌ای نمی‌توان انتظار داشت که تزریق پول خارجی به اقتصاد با ریسک پایین انجام شود چراکه کشورهایی که عضو پیمان هستند، هرگاه اراده کنند می‌توانند از پیمان خارج شوند یا حتی برخلاف آن عمل کنند در نتیجه سرمایه‌گذار نمی‌تواند روی این پیمان‌ها و بازارهای کشورهای منطقه حساب ویژه‌ای باز کند و به آنها دل خوش باشد. از سویی الحاق به WTO موجب ثبات قوانین و تطبیق رفتارهای اقتصادی بر اساس ضوابط بین‌المللی می‌شود؛ به هر حال مسیر رشد و توسعه بسیاری از کشورها از توسعه روابط تجاری آنها با سایر کشورها شکل گرفته است. ایزوله‌شدن ایران در یک فضای بسته اقتصادی که فقط در آن تولید داخل موردتوجه است، اقتصاد کشور را از ویژگی‌های اقتصاد جهانی دور می‌کند. ایران در دوره‌های مختلف به دلیل تحریم‌ها نتوانسته مطابق استاندارد‌های بین‌المللی پیش رود و این امر اقتصاد کشور را از بینش جهانی‌شدن و بین‌المللی شدن طی سال‌های اخیر دور کرده است. بنابراین نیاز است با ادبیات روز دنیا آشنا شود و الحاق به WTO این گفتمان را تسریع می‌کند. کارنامه عملکرد ایران در پیمان‌های منطقه‌ای چندان هم مطلوب نیست. عملکرد ضعیف کشورمان در «اکو» نیز نقدی دیگر بر اولویت بخشیدن به پیمان‌های منطقه‌ای است.
البته موضوع دیگری که در این رابطه باید موردتوجه قرار گیرد، ناهمخوانی اقتصاد کشورهای اطراف ایران است. برخی از کشورهای همجوار و هم‌منطقه کشورمان، از لحاظ اقتصادی در وضعیتی بالاتر از ایران قرار گرفته‌اند و گروهی دیگر در شرایط اقتصادی به مراتب پایین‌تر هستند، در نتیجه کشوری که همتراز ایران باشد در منطقه وجود ندارد، بنابراین زمینه همکاری ایران با عمده کشورهای اطراف وجود ندارد؛ چراکه نه‌تنها درک اهداف مشترک اقتصادی بین کشورهای همجوارمان شکل نگرفته، بلکه با برخی از آنها با چالش‌های زیادی مواجه هستیم. تجربه هم نشان داده که کشورهای توسعه‌نیافته تن به همگرایی با کشورهای منطقه خود نمی‌دهند زیرا نمی‌توانند بازاری را در مقابل بازار در اختیار طرف مقابل بگذارند بنابراین پیمان آنها برد-برد نیست. چنین طرز فکری از سوی آنها، مانعی برای رفتن به‌سوی پیمان‌های منطقه‌ای ایجاد خواهد کرد.
البته شاید همان کشور توسعه‌نیافته، نسبت به همکاری‌های فرامنطقه‌ای چراغ سبز نشان دهد اما همکاری با همسایگان را به نفع خود نمی‌داند. در عین حال افرادی که با این دیدگاه موافقند نیز دلایلی را عنوان می‌کنند که بر اساس آن، اعتقاد بر این است که سازمان تجارت‌جهانی کارکرد جدیدی برای توسعه بازارها ندارد و در حال‌حاضر بیشتر کشورهای عضو WTO در حال حرکت به سوی پیمان‌های منطقه‌ای هستند. آنها بر این باورند که موج جهانی شدن که از دهه 1980 آغاز شده، این روزها مورد انتقاد کشورهای عضو است چراکه رویکرد تمام کشورهای عضو در این سازمان صادراتی است و حد و مرزی برای آنها وجود ندارد. این موضوع باعث شده تا کشورها به سوی انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای پیش بروند تا بتوانند بازارها را با کشورهای هم‌پیمان خود تقسیم کنند. در پیمان‌های منطقه‌ای، کشورها، مزیت‌های نسبی و رقابتی را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و این امر موجب می‌شود که بازار در مقابل بازار قرار بگیرد. البته گروهی دیگر نیز بر این باورند که چنانچه ایران به عضویت سازمان تجارت‌جهانی درآید، با توجه به ساختار اقتصادی کشور، هجوم ورود کالاهای مصرفی، موجب نابودی تولید داخل می‌شود.
اما مخالفان اولویت بخشیدن به پیمان‌های منطقه‌ای در پاسخ به مخالفان عنوان می‌کنند که اولا برای پیمان‌ها و الحاق، در هر دو نیازمند به تغییر ساختار و تغییر روش در روند تجاری و اقتصادی کشور هستیم. دوم اینکه بازار در برابر بازار موضوع مهمی است که در پیمان‌های منطقه‌ای مطرح می‌شود؛ اما در ایران به دلیل رویکرد خودکفایی که از ابتدای انقلاب به دلیل تحریم‌ها ایجاد شد، در تمام بخش‌ها واحدهای تولیدی با تولیدات بعضا بی‌کیفیت و بدون توجیه اقتصادی وجود دارد، در نتیجه به سختی می‌توان بازاری را در اختیار کشوری قرار داد که بدون تعرفه، آن کالا را وارد کند؛ زیرا ورود بدون تعرفه آن کالا، موجب می‌شود کالای ایرانی در میدان رقابت پیروز نباشد. حتی برخی از صاحب نظران بر این باورند که تاخیر در تدوین رژیم تجاری به همین موضوع بر می‌گردد، یعنی در رژیم تجاری باید گفته شود که چه کالایی را در مقابل چه کالایی باید در اختیار کشورها قرار دهیم اما در ایران تمام کالاها تولید می‌شود. ایرانی‌ها هم حاضر نیستند بخشی از بازار را واگذار کنند اما می‌خواهند بازار کشور مقابل را در دست داشته باشند. چنین رویکردی در پیمان‌های منطقه‌ای نتیجه بخش نیست و آن را به بن بست می‌رساند.
کارنامه دولت یازدهم در الحاق به WTO
هر چند به نظر می‌رسد متولی تجارت، نسبت به الحاق هنوز عزم جدی ندارد؛ اما گزارش پیش رو از اقداماتی یاد می‌کند که ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در این راستا صورت گرفته است. ماموریت الحاق ایران به WTO تا پیش از سال 93 در اختیار دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران بود؛ اما پس از آن، مسوولیت این امر به سازمان توسعه تجارت با تشکیل دفتر امور بین‌الملل در این سازمان واگذار شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم هم در راستای الحاق به WTO مذاکراتی را با سفرای تعدادی از کشورهای عضو WTO صورت داد که در تمامی این ملاقات‌ها نمایندگان کشورهای عضو از آغاز فرآیند الحاق ایران حمایت کردند. اعلام حمایت 60 کشور عضو سازمان جهانی تجارت از الحاق ایران و درخواست تسریع در فرآیند الحاق ایران در جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی در اردیبهشت ماه سال 1395 هم نتیجه رایزنی‌های صورت گرفته در این مدت بود. البته سکوت آمریکا در این جلسه و اعلام مخالفت ضمنی 6 کشور عربی عربستان، اردن، یمن، کویت، امارات وبحرین باز هم مانع از پذیرش ایران در این سازمان شد. در دولت یازدهم هماهنگی‌هایی نیز با دبیرخانه سازمان تجارت جهانی درخصوص چگونگی پیگیری فرآیند الحاق ایران به این سازمان با توجه به شرایط ویژه حاکم بر الحاق، صورت گرفت. همچنین وزارتخانه مذکور 15 گام برای پیوستن به WTO برداشته است. این وزارتخانه، پیگیری برای برگزاری جلسات و تشکیل کارگروه‌های تخصصی الحاق در موضوعات مرتبط با موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی از طریق تعامل با دستگاه‌های مرتبط را در دستور کار قرار داد و توانست این اقدام را در کارنامه دولت یازدهم به ثبت برساند. همچنین به روز رسانی گزارش رژیم تجارت خارجی کشور نیز از دیگر اقدامات آنها بود. این موضوع در حالی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت که یکی از اصلی‌ترین پیش شرط‌های الحاق به این سازمان، در گرو تغییر رژیم تجاری کشور است. به روزرسانی اسناد پیوست رژیم تجاری کشور نیز در همین راستا صورت پذیرفته است. به علاوه مغایرت‌های قانونی با ضوابط سازمان تجارت جهانی نیز در دوره مذکور احصا شده و پیش‌نویس لوایح قانونی مربوط به الحاق نیز در مرحله تهیه قرار گرفته است.
آموزش کارشناسان از طریق اعزام کارشناسان دفتر و سایر دستگاه‌ها به دوره‌های آموزشی خارج از کشور و برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی در داخل کشور هم از دیگر اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به شمار می‌رود. برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با سازمان تجارت جهانی برای کارشناسان سازمان‌ها و دستگاه‌های متعدد، راه‌اندازی و برگزاری دوره‌های آموزش مجازی (آموزش اینترنتی و از راه دور) آشنایی با مباحث سازمان تجارت جهانی، برگزاری کارگاه آموزشی مقررات WTO در حوزه گمرک و تسهیل تجاری از سوی کارشناسان سازمان تجارت جهانی، انتشار ماهنامه رویدادها و تحولات سازمان تجارت جهانی و پیگیری موضوع الحاق از طریق هماهنگی با وزارت امور خارجه و نمایندگی ایران در ژنو نیز گام‌هایی است که در دولت یازدهم برای پیوستن به این سازمان برداشته شده است.
از سویی سند جامع مغایرت‌های قانونی در کارگروه‌های تخصصی الحاق با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذی‌ربط و سایر اسناد دیگر الحاق، گزارش توجیهی شروع مذاکرات دو جانبه کالایی الحاق برای مقامات مسوول و لیست پیشنهادی اولیه برای انجام مذاکرات دوجانبه بخش خدمات نیز در دوره چهارساله دولت قبل، تهیه شده است. احراز تعهدات کشورهای الحاق یافته و مقایسه آن با وضعیت فعلی دسترسی به بازار خدمات ایران برای تحلیل چالش‌های فراروی الحاق ایران هم اقدام دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت قبل است. همچنین این وزارتخانه توانسته بسترهای تشکیل کارگروه انجام تحقیقات ضد قیمت شکنی (Antidumping)، اقدامات حفاظتی (Safeguard) و جبرانی (Countervailing) را نیز فراهم کند.
دنیای اقتصاد