به نقل از رویترز، مدیر اوبربانک اتریش اعلام کرد، این بانک در ماه جاری میلادی قراردادی با ایران به امضا خواهد رساند که به موجب آن قادر خواهد بود پروژه‌های جدید در این کشور را تامین مالی کند. این بانک اتریشی از اولین بانک‌های اروپایی است که از زمان لغو تحریم‌های ایران تصمیم به همکاری با ایران گرفته است.
توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی که در سال 23015 منعقد شد، موجب لغو بسیاری از تحریم‌ها علیه ایران شده و راه را برای انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی با این کشور هموار ساخته است. اما بسیاری از بانک‌ها به دلیل تداوم تحریم‌های یکجانبه دولت آمریکا که می‌تواند موجب تحمیل شدن جریمه‌های سنگین به بانک‌های طرف همکاری با ایران شود، همچنان از تعامل با بانک‌های ایرانی ترس دارند.
به گفته فرانز گاسلزبرگر، مدیر اوبربانک، هفتمین بانک بزرگ اتریش، با ترازنامه‌ای حدودا 20 میلیارد یوروریی (24 میلیارد دلاری) قرار است روز 21 سپتامبر در مقر خود در شهر لینز میزبان مراسمی باشد که در آن مقاماتی از بانک مرکزی ایران و وزارت دارایی این کشور برای امضای قرارداد مذکور حضور خواهند داشت.
گاسلزبرگر افزود، مدیرانی از 10 تا 12 بانک ایرانی نیز برای امضای موافقتنامه در این مراسم حضور خواهند داشت. این موافقتنامه اوبربانک را قادر خواهد ساخت تا برای شرکت‌های ایرانی علاقمند به تجارت در ایران تامین مالی اختصاص دهد.
مدیر این بانک اتریشی افزود: «من فکر می‌کنم ما اولین بانک اروپایی هستیم (که چنین موافقتنامه‌ای با ایران منعقد می‌کنیم).» وی افزود، وی در حال اعتماد کردن به اطلاعات ارائه شده از سوی مقامات ایرانی است.
«ظاهرا برخی از بانک‌های آلمانی و ایتالیایی نیز در حال مذاکره هستند.» وی افزود، یک بانک دانمارکی نیز در حال مذاکره با مقامات ایرانی است. وی از اشاره به نام این بانک‌ها خودداری کرد، اما در ماه ژانویه، دانسکه بانک دانمارک اعلام کرده بود که در حال مذاکره با بانک مرکزی ایران است.
گاسلزبرگر افزود، موافقتنامه اوبربانک شامل پروژه‌های شرکت‌های اتریشی در ایران است که طول مدت آنها بیش از 2 سال باشد و شامل حوزه‌هایی می‌شود که قبلا تحت تحریم بودند. اوبربانک همین الان در حوزه‌هایی نظیر مواد غذایی صادرات به ایران را تامین مالی می‌کند.
«ما پروژه‌های بسیار مهمی در زمینه‌های زیرساختی، ریلی، سلامت، ساخت بیمارستان، ساخت کارخانه، فوتوولتائیک و برق آبی داریم.»
اعتبار صادراتی 99 درصد از حجم پروژه‌هایی را که از سوی نهاد اتریشیچه کنترل‌بانک، نهاد ناظر اصلی اتریش تایید شود را پوشش خواهد داد.
این مقام بانکی اتریشی گفت: «یکی از موانع موجود، به دست آوردن تضمین اضافه از سوی جمهوری اسلامی ایران است... ما با بانک مرکزی ایران مذاکره کردیم، اما ظاهرا گارانتی از جانب وزارت اقتصادی و دارایی ایران صادر خواهد شد.»
با وجود اینکه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در مارس 2016، سفر خود به اتریش را لغو کرد، مدیران بخش‌های مختلف تجاری ایران با سفر به این کشور قراردادهای اولیه‌ای را با صادر کنندگان اتریشی منعقد ساختند.
تسنیم