عضو کمیسیون برنامه بودجه با بیان اینکه نمایندگان از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای توضیح درباره افزایش نرخ ارز دعوت می‌کنند، گفت: اگر قیمت ارز کنترل نشود با توجه به اجرای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی می‌شود تورم در سال جاری به 35 درصد برسد.
عباسعلی نورا در مورد مدیریت شناور نرخ ارز و نیز تعیین نرخ هزار و 50 تومانی ارز در قانون بودجه و افزایش این نرخ به هزار و 175 تومان در بازار گفت: دولت نرخ جدید ارز را هزار و 175 تومان اعلام کرده و سؤال این است که چرا دولت این کار را کرده و به اعتقاد اکثر کارشناسان نباید دولت به پمپاژ بی‌رویه ارز در بازار اقدام کند.
وی افزود: پیش‌بینی می‌شود توان ارزی کشور پاسخگوی تقاضا در بازار نخواهد بود و علت این تقاضا نیز این است که وقتی رکود اقتصادی در کشور اتفاق افتاده سرمایه‌های در گردش می‌خواهند یک مسیر مطئمن پیدا کنند که یک روز در بازار سکه و امروز در بازار ارز جولان می‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس افزود: براساس برآورد از ابتدای دولت نهم تاکنون 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه اضافه شده و از طرفی بانک‌ها با روش غلط تعیین نرخ سود باعث شدند سرمایه‌ها از بانک خارج شده و برای حفظ ارزش پول و کسب سود هر روز به یک بازار سر می‌زند.
نورا افزود: یکی از آسیب‌های دولت نهم و دهم افزایش بی‌رویه نقدینگی است و به جای اینکه مسیر اقتصاد را تعیین کند از بانک‌ها خارج شده و در سیستم بازار نفوذ می‌کند که این نقدینگی سرگردان یک روز در بازار سکه رفت و امروز به بازار ارز نفوذ کرده است.
وی افزود: امروز نرخ دولتی ارز در قانون بودجه هزار و 50 تومان و در بازار هزار و 175 تومان است که معمولاً نرخ بازار آزاد 10 درصد بیشتر از نرخ رسمی دولتی است و افزایش یکباره نرخ ارز توسط دولت به اندازه 10 تا 12 درصد خواهد بود و اگر 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز به آن اضافه شود حدود 15 درصد به این نرخ اضافه خواهد شد.
نورا افزود: با افزایش یکباره قیمت ارز در بازار توسط دولت برخی از بانک‌های خصوصی یک شبه پولدار شده و در این زمینه به دولت هشدار می‌دهیم که اگر قیمت ارز کنترل نشود، تزریق ارز سودی نخواهد داشت. بلکه باید اقتصاد را فعال کند که مردم به سرمایه‌گذاری بپردازند.
این استاد دانشگاه افزود: دولت حداقل می‌تواند با انتشار اوراق مشارکت نقدینگی سرگردان را جذب کند و وقتی دولت نرخ ارز را حدود 12 درصد اضافه کند، بازار آن را 15 درصد افزایش می‌دهد و نرخ تورم دو برابر این رقم یعنی حدود 34 درصد می‌شود.
وی گفت: تا این لحظه اوراق مشارکت با سود تضمینی منتشر نشده، در حالی که با این مکانیسم می‌توان نقدینگی سرگردان را جمع‌آوری کرد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس افزود: کمیسیون برنامه و بودجه جلسه‌ای برگزار کرد و اعضای این کمیسیون از خود سؤال کردند که چرا دولت یکباره نرخ ارز را افزایش داده و این کار اشتباه را مرتکب شده است.
وی تأکید کرد: برخی از نمایندگان با نگاه سیاسی بدبینانه اعلام کردند، برخی افراد در دولت می‌خواهند جامعه از نظر اقتصادی دچار اختلال شود و به این دلیل نرخ ارز را افزایش داده‌اند.
نورا افزود: تعدادی از نمایندگان اعتقاد دارند جریان انحرافی پول‌های هنگفتی را برای عده‌ای خاص سرازیر می‌کند که یکی از روش‌های کسب درآمد دستکاری در نرخ ارز است.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس افزود: مدیریت نرخ ارز شناور اینگونه نیست که مرتب ارز به بازار تزریق شود و این به نفع تولید داخل نیست چون بخش عمده تولید نیاز ارزی دارد و معمولاً صادراتی نیز از تولید داخل وجود ندارد.
نورا افزود: محصولات صادراتی مشخص بوده که شامل فولاد، خشکبار و فرش است و عمده تولید ماشین‌آلات داخلی در داخل کشور مصرف می‌شود و فقط حدود 10 درصد از تولید صادر می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ ارز بین بازار آزاد و دولتی تفاوت دارد گفت: به دو دلیل یکی نقدینگی سرگردان که مردم برای حفظ قدرت خرید خود یک روز طلا و یک روز ارز خریداری می‌کنند. دلیل دوم این است که عدم تنوع سرمایه‌گذاری در کشور و عدم وجود سود بانکی مناسب باعث افزایش ارز می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت: حدود 300 هزار میلیارد تومان پول سرگردان دست مردم وجود دارد که زمینه برای جذب آن در اقتصاد پدید نیامده است.
نورا در مورد تأمین کسری بودجه از محل افزایش نرخ ارز گفت: در جلسه کمیسیون بودجه این سؤال مطرح شد که یکی از تبعات افزایش قیمت ارز جبران کسری بودجه دولت است.
وی افزود: امسال دولت باید حدود 60 میلیارد دلار به بازار تزریق کند که با احتساب افزایش 12 درصدی نرخ و ضربدر هر دلار 1280 تومان حدود 8 هزار میلیارد تومان کسب درآمد برای دولت خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس افزود: اختلاف هر دلار هزار و 50 تومان و نرخ کنونی بازار باعث می‌شود حدود 7 تا 8 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد برای دولت به دست آید، در حالی که بودجه 43 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد پیش‌بینی شده است، اما با این نرخ حدود 50 هزار میلیارد تومان به دست خواهد آمد.
نورا افزود: اگر افزایش درآمد نفت برای دولت اتفاق بیفتد، باید به خزانه کشور واریز شود، اما معمولاً دولت اعلام می‌کند این پولها صرف کارهای عمرانی می‌شود و دولت می‌گوید امسال می‌خواهیم بزرگترین طرح اقتصادی عمرانی را اجرا کنیم در حالی که باید پرسید به چه قیمتی این طرح‌های اقتصادی اجرا می‌شود، آیا به بهای گرسنگی اقتصادی مردم انجام می‌شود.
این استاد اقتصاد اظهار داشت: دولت به جای انجام کارهای عمرانی زمینه را برای فعال شدن مردم فراهم کند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس افزود: هفته آینده رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را برای توضیح در مورد نرخ ارز به کمیسیون دعوت می‌کنیم و گرچه طبق قانون مدیریت شناور ارز باید اجرا شود، اما مصحلت کشور در این نیست که یکباره قیمت ارز توسط دولت 10 درصد اضافه شود.
نورا افزود: اگر قیمت ارز کنترل نشود با توجه به اجرای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی می‌شود، تورم در سال جاری 35 درصد برسد که تبعات منفی سیاسی و نگران‌کننده در پی خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در مورد جهاد اقتصادی گفت: وقتی تورم لجام گسیخته و اقتصاد دچار رکود می‌شود جهاد اقتصادی زیر سؤال می‌رود و فعالیت مفید اقتصادی دیگر وجود ندارد.
وی افزود: تورم موجود اجازه نمی‌دهد سرمایه‌گذاری مؤثر در اقتصاد صورت گیرد و اگر در جهاد اقتصادی فقط از دولت برای انجام کار اقتصادی انتظار داشته باشیم اشتباه است، بلکه باید تحول بنیادی با روحیه ایثارگری انجام شود.
نورا در مورد حضور مقام معظم رهبری در منطقه گازی مشترک عسلویه و لزوم سرمایه‌گذاری در آن منطقه گفت: می‌توان پول‌های سرگردان را در این منطقه سرمایه‌گذاری کرد، اما متأسفانه دولت دست روی دست گذاشته است،عوامل اقتصادی در اختیار دولت است و دولت می‌تواند هم بخش خصوصی و هم بانک‌ها را به تحرک وادارد اما 3 ماه است دولت سرگرم مسائل غیراقتصادی شده و تحرک اقتصادی در فصل بهار ندیده‌ایم.
وی گفت: در آشفته‌بازار ادغام‌ها وزیر نفت برکنار شده و مشکلات سرمایه‌گذاری در عسلویه حل نمی‌شود و سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برند بنابراین آنچه رهبری گفته‌اند چه بسا دست‌هایی در کار باشد که این اوامر به توفیق نینجامد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا ذخیره کافی ارزی برای تزریق به بازار وجود دارد، گفت: 20 میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی وجود دارد که البته هنوز این منابع فعال نشده و از طرفی قرار نیست تبدیل به ریال شود و داخل پمپاژ شود.
نورا افزود: طبق سیاست‌های تشکیل صندوق توسعه ملی منابع این صندوق برای توسعه اقتصادی و تولیدی و سرمایه‌گذاری زاینده باید سرمایه‌گذاری شود نه اینکه منابع صندوق توسعه ملی صرف گردشگری و یا تبدیل ریال برای گردشگران شود.
خبرگزاری فارس