در این زمینه برخی کارشناسان به چرخه معیوب خودروسازی کشور اشاره می‌کنند و اینکه انحصار دو تولید‌کننده بزرگ کشور بازار را نیز دچار سردرگمی کرده است. این کارشناسان همچنین معتقدند خودروسازان در بازار انحصاری که دولت برای آنها فراهم کرده به نوعی سمت و سوی بازار خودرو را نیز تعیین می‌کنند به‌طوری‌که در مواقعی با کاهش عرضه، زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌کنند و در دوره‌هایی برای جبران روند صعودی قیمت برخی خودروها، قیمت دیگر محصولاتشان را کاهش می‌دهند.
بنابراین به نظر می‌رسد خودروسازان با توجه به تعدد نمایندگی‌های خود بازار را نیز به نوعی هدایت می‌کنند اما اتفاقی که طی سه سال گذشته و همزمان با مذاکرات هسته‌ای در بازار خودرو ایران روی داد، کاهش نقش فروشندگان خودرو در قالب نمایشگاه داران یا مراکز فروش خودروهای نو بود به‌طوری‌که با گستردگی نمایندگی‌های فروش و همچنین طرح‌های فروش ویژه، اقساطی یا مدت‌دار بسیاری از مشتریان دیگر لزومی به خرید خودرو با واسطه نمی‌دیدند و محصول موردنظر خود را مستقیما از خودروساز خریداری می‌کردند. از سوی دیگر اما تولید‌کنندگان برای ایجاد محدودیت برای فروشندگان خودرو به این امر هم اکتفا نکردند و با طرح فروش امانی به نوعی نمایندگی‌ها را نیز مستقیما وارد بازار کردند. سال پیش برخی از خودروسازان با فروش انبوهی از محصولات به نمایندگی‌های خود و دریافت هزینه این خودروها به‌صورت یکجا، این اختیار را به نمایندگی‌ها دادند که با قیمت مورد نظرشان به فروش محصولات بپردازند این مسئله در آن مقطع زمانی منجر به کاهش نقش فعالان بازار خودرو شد که تاکنون نیز این داستان ادامه دارد.
اما بازگردیم به بازار پرهیاهو و غیرقابل پیش‌بینی خودرو که این روزها بسیاری از فعالان بازار خودرو را نگران کرده است. درحال حاضر بازار تحت تاثیر چهار عامل درونی و خارجی مسیر صعودی قیمت‌ها را طی می‌کند. به‌طوری‌که اخذ مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت، کاهش عرضه، تعطیلات تابستانی، مصوبه جدید اسقاط فرسوده‌ها از جمله عواملی هستند که فعالان بازار خودرو افزایش قیمت خودروهای داخلی را به آن نسبت می‌دهند. عواملی که اثرگذارترین آنها را می‌توان مصوبه شورای رقابت دانست، براساس موافقت شورای رقابت افزایش حداکثر یک تا 5/ 1 درصدی قیمت پراید و تیبا و همچنین رشد 5/ 2 درصدی قیمت سمند و پژو اوایل سال کلید خورد، با توجه به مصوبه این شورا مجوز افزایش قیمتی ۱۵۰ هزار تومانی پراید و تیبا و ۴۰۰ هزار تومانی قیمت پژو و سمند به خودروسازان داده شد و این امر رشد قیمتی این خودروها در بازار را به همراه داشت. هر چند شرکت سایپا بلافاصله پس از دریافت مجوز شورای رقابت اقدام به افزایش قیمت کرد اما مسوولان ایران خودرو تا دو هفته پیش که محصولات این شرکت روند صعودی پیدا کرد در این زمینه اظهارنظری نکرده بودند.
در هر صورت افزایش قیمت صورت گرفته از سوی سایپا و پارس‌خودرو درحالی است که زامیاد نیز از افزایش قیمت محصولات خود خبر داده است و ظاهرا روند افزایش با مجوز قیمت خودروهای داخلی ادامه‌دار است. به این ترتیب کاهش عرضه یکی دیگر از دلایلی است که فعالان بازار خودرو افزایش قیمت داخلی‌ها در هفته‌های اخیر را به آن نسبت می‌دهند، هرچند دلیل این کاهش عرضه ازسوی برخی از خودروسازان مانند ایران خودرو اعلام نشده اما به گفته برخی از دست‌‌اندرکاران بازار روند فعلی منجر به آن شده تا قیمت محصولات داخلی از جمله محصولات شرکت ایران خودرو افزایش قابل توجهی در بازار داشته باشند، در این زمینه یک فعال بازار عنوان می‌کند که ظاهرا عدم ارائه مجوز افزایش قیمت برای برخی از محصولات ایران‌خودرو می‌تواند دلیل کاهش عرضه از سوی این شرکت باشد دلیلی که موجب شده بدون اخذ مجوز از سوی شورای رقابت محصولات این شرکت در بازار افزایش قیمت را تجربه کنند. اما اعلام قیمت محصولات سایپا مشخص کرد که این شرکت بیش از آنچه مجوز افزایش قیمت خوانده می‌شود اقدام به قیمت‌گذاری محصولات خود کرده است.
در این زمینه می‌توان گفت که افزایش قیمت محصولات سایپا به دو دلیل اعمال افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در سال و همچنین مجوز مصوبه شورای رقابت صورت گرفته است. به‌طوری‌که تیبا افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی داشته و پراید ۱۱۱ نیز افزایش ۴۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده و پراید ۱۳۱ نیز حدود ۲۰۰ هزار تومان رشد قیمت داشته است. اما به دیگر عامل افزایش قیمت می‌پردازیم. به‌طور معمول شهریور هر سال مصادف است با اوج‌گیری تعطیلات تابستانی. این ماه بیشترین مسافرت‌های تابستانی را به خود اختصاص داده بنابراین به گفته فعالان، همزمان با افزایش تقاضا در بازار خودرو قیمت نیز روند صعودی به خود می‌گیرد. اما در کنار عوامل مذکور برخی از کارشناسان معتقدند که سفته‌بازی از یک‌سو و ورود برخی از نمایندگان فروش شرکت‌های خودروساز به بازار داغ ثبت‌نام از جمله عواملی محسوب می‌شود که می‌توان افزایش قیمت خودرو در بازار را به آن نسبت داد.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، زمانی که یکی از این شرکت‌ها اقدام به پیش‌فروش اینترنتی خودروهای تولیدی خود می‌کند در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد پیش‌فروش چندهزار دستگاهی خودرو مذکور می‌شویم. این امر درحالی است که سهم مصرف‌کننده واقعی شاید کمتر از ۱۰ درصد از این پیش‌فروش صورت گرفته باشد.در هر صورت آنچه مشخص است ظاهرا گردانندگان بازار خودرو(شرکت‌های خودروساز) با توجه به منافعی که در این زمینه دارند، هر طور که اراده کنند می‌توانند منشأ تغییر و تحولات در بازار شوند. در این بین نقش سیاست‌گذاران صنعتی را نیز نمی‌توان در روند قیمتی بازار نادیده گرفت به‌طوری‌که تصمیمات شورای رقابت، یا الزام خروج فرسوده‌ها توسط تولید‌کنندگان نیز باعث تغییرات چشمگیری در بازار می‌شود که در این بین تنها مشتریان متضرران اصلی خواهند بود.
دنیای اقتصاد