دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز 1226 تومانی و ارز مرجع جدید را به عنوان یارانه به دو گروه کالاهای اساسی و دارو تخصیص دهد تا براین اساس قیمت این کالاها کنترل شده و از افزایش قیمت آنها جلوگیری شود.
دبیر اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش نرخ ارز مرجع به بیش از 1226 تومان، اعلام کرد: همواره نظر ما بر آن بوده که نظام چند نرخی ارز، فسادزا بوده و منجر به ایجاد رانت می‌شود، براین اساس بهترین راه حرکت به سمت نظام تک‌نرخی است.
محمد مهدی راسخ با بیان این مطلب گفت: بدون شک تصمیم دولت برای افزایش نرخ ارز مرجع بر روی قیمت تمام شده کالاها به ویژه کالاهای اساسی و دارو که طبق اولویت‌بندی ارز 1226 تومانی دریافت می‌کردند، خواهد شد. به همین جهت باید راهکاری برای کنترل قیمت این کالاها اتخاذ شود.
وی در این خصوص اظهار داشت: در این راستا پیشنهاد می‌شود دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز 1226 تومانی و ارز مرجع جدید ( که قرار است توسط دولت تعیین شود) را به عنوان یارانه به دو گروه کالاهای اساسی و دارو تخصیص دهد تا براین اساس قیمت این کالاها کنترل شده و از افزایش قیمت آنها جلوگیری شود.
به گفته وی؛ این امر از آن رو مطرح می شود که افزایش قیمت این دو گروه کالایی بیش از هر چیز اقتصاد خانوار و جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
راسخ اضافه کرد: در خصوص دارو علاوه بر تخصیص مابه‌التفاوت روی قیمت دارو، می توان این رقم را در قالب یارانه به نظام بیمه‌ای کشور اختصاص داد.
دبیر اتاق تهران ضمن تاکید براینکه تعیین نرخ ارز جدید نیازمند کار کارشناسی است، گفت: ارز باید براساس نظام شناور مدیریت شده ارزی تعیین شود. زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، در بخشهایی تقاضا برای آن کاهش یافته و در نهایت منحنی عرضه و تقاضا در یک نقطه به یکدیگر می‌رسند که آن نقطه بهینه است. در این میان نقش بانک مرکزی هم قابل اهمیت است.
خبرگزاری ایلنا