وی با اشاره به اقدام‌هایی که ایران پس از تصویب برجام در جهت افزایش روابط مالی بین‌المللی انجام داده است و تشریح چگونگی این فرآیند که منجر به افزایش روابط کارگزاری بانکی با تعداد زیادی از بانک‌های خارجی، انعقاد قرارداد‌های تامین مالی با کشورهای مختلف و آماده‌سازی زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور شده است، به چهار اقدام انجام شده در حوزه پولی و بانکی اشاره کرد. این چهار اقدام، کلید ایجاد شفافیت بیشتر، ریسک کمتر و نظارت قوی‌تر در سیستم بانکی و نظام پولی هستند.
چهار اقدام برای اصلاح بانکی
در راستای ارتقای شفافیت بانکی، الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای گزارش‌دهی بین‌المللی IFRS می‌تواند تاثیر عمیقی بر اصلاح سیستم مالی بگذارد. در عین حال به‌روزرسانی مقررات احتیاطی بانک‌ها از جمله مقررات ناظر بر کفایت سرمایه بانک‌ها براساس استانداردهای بین‌المللی به‌ویژه استانداردهای منتشره ازسوی کمیته نظارت بانکی بازل (BASEL) و هیات خدمات مالی (IFSB)، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران را پایین می‌آورد و زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری در داخل کشور می‌شود. تنظیم مجدد و به‌روزرسانی مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تقویت همکاری با نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول در جهت استقرار استانداردهای لازم از جمله اقداماتی است که با پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای همراه بوده و شاخص‌های مربوط به فساد مالی را در کشور پایین آورده است.
اقدام دیگری که در راستای اصلاح نظام بانکی و مالی صورت گرفته‌است، تقویت زیرساخت‌های لازم برای تقویت تطبیق مقررات و استانداردهای داخلی و بین‌المللی از جمله ایجاد واحدهای انطباق (Compliance) در بانک‌های مختلف و به‌خصوص بانک مرکزی است. جمهوری اسلامی ایران با موقعیت ژئوپلیتیک مناسب در منطقه خاورمیانه و به‌واسطه وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشیمی، معادن، حمل‌ونقل و شهرسازی و تولیدات صنعتی و کشاورزی و فناوری اطلاعات و البته جمعیت ۸۰ میلیونی جوان و تحصیل‌کرده خود، طی دو دهه آینده ظرفیت جذب بیش از ۳۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی را دارد که با توسعه بازارهای مالی و همگرایی این بازارها، فرصت‌های ارزشمندی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی و منطقه‌ای برای کسب ارزش افزوده و سود سرشار اقتصادی فراهم شده است. امید است که تقویت روابط مالی منطقه‌ای با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی زمینه بهتری را برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های یاد شده فراهم سازد.
تعمیق مالی، مکمل توسعه مالی
سیف با اشاره به اینکه توسعه و تعمیق مالی پیش‌شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی است به تشریح این شروط پرداخت: نظام‌های مالی با کارکردهایی نظیر کسب اطلاعات در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها، توزیع ریسک، تجمیع پس‌اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و در نهایت رشد اقتصادی می‌شوند. بر همین اساس، سیاست‌گذاران پولی و مالی و در راس آنها بانک‌های مرکزی به مقوله توسعه و تعمیق مالی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در این حوزه به منظور تقویت رشد اقتصادی، توجه ویژه‌ای دارند. وی در ادامه به کافی نبودن توسعه مالی در روند توسعه اقتصادی اشاره کرد. اگر چه توسعه مالی نقش پررنگی را در تقویت تامین مالی و دستیابی کشورها به رشد اقتصادی مناسب ایفا کرده است، لیکن تجربه بحران‌های مالی در دو دهه گذشته به خوبی گواه این است که توجه صرف به توسعه نظام مالی و غفلت از ریسک‌های موجود در این زمینه، می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در نظام‌های مالی و سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی و به تبع ایجاد هزینه‌های مالی، اجتماعی و سیاسی زیادی شود. بر همین اساس پس از وقوع بحران‌های مالی جهانی، بانک‌های مرکزی علاوه‌بر حفظ ثبات پولی و کنترل تورم، در ایفای ماموریت‌های خود، بر پایش تحولات بازارهای مالی و حفظ ثبات مالی تمرکز ویژه‌ای داشته‌اند.
از سوی دیگر، تجربه بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ به افزایش چشمگیر قوانین و مقررات در حوزه مالی و پولی منجر شده است. نتیجه این رویکرد از طریق افزایش هزینه تجهیز سرمایه بانک‌ها، کاهش دامنه فعالیت و حذف خدمات با ریسک بالاتر بانک‌ها، به شکل کاهش خدمات‌دهی بانک‌های بزرگ در بازارهای کوچک و نوظهور نمود داشته است. به بیان دیگر، برقراری مقررات سختگیرانه با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مالی باعث شکل‌گیری روند نگران‌کننده‌ای به نام ریسک‌زدایی (de-risking) بانک‌ها شده که به معنای کاهش یا حذف روابط بانک‌های بزرگ با بانک‌های کوچک و به‌خصوص سیستم بانکی کشورهای در حال توسعه است. حتی اگر به اصلاح این رویکرد در بلندمدت امیدوار باشیم، لیکن در میان‌مدت هزینه آن به‌صورت کاهش سطح دسترسی به نظام مالی ازسوی کشورهای در حال توسعه پرداخت می‌شود.
جنبه اقتصادی سازمان همکاری اسلامی
با توجه به گزارش پیش‌بینی مرکز آمار، اقتصاد و تحقیقات اجتماعی سازمان همکاری اسلامی در سال 2017، کشورهای عضو، در سه حوزه پتانسیل مناسبی در ایجاد روند توسعه اقتصادی دارند. این سه حوزه شامل جمعیت پویا و جوان، منابع غنی انرژی و توان گسترش بالقوه بازارهای اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی است. 57 کشور عضو این سازمان دارای میانگین پنج‌ساله رشد اقتصادی به نرخ 5/9 هستند که از رشد اقتصادی کنیا که در سال 2016 در رتبه بیستم جهان قرار گرفته بیشتر است؛ بنابرین نشست‌های روسای اقتصادی کشورهای عضو این سازمان می‌تواند بر بهبود آینده اقتصادی این کشورها تاثیر شایان توجهی بگذارد.سیف با تاکید بر اینکه برگزاری اجلاس بانک‌های مرکزی و مقامات پولی کشورهای اسلامی می‌تواند فرصتی مغتنم برای طرح مباحث فنی و رفع مشکلات موجود باشد، افزود: با توجه به تهدیدات و بی‌ثباتی جریانات مالی در بازارهای مالی بین‌المللی به‌ویژه اقتصادهای توسعه یافته، تقویت روابط مالی چندجانبه و منطقه‌ای می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی مناسب برای تامین مالی پایدار و دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در سطح ملی و منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد. در چنین شرایطی نقش کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به‌عنوان دومین سازمان بزرگ بین‌المللی (بعد از سازمان ملل متحد) برای برقراری روابط مالی قوی و پایدار از نقش و اهمیت زیادی برخوردار است. دستیابی به این مهم با توجه به مشترکات فراوان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و موقعیت مناسب جغرافیایی کشورهای عضو امکان‌پذیر بوده و می‌تواند افزایش جریان مبادلات و سرمایه‌گذاری‌های بین کشورهای مزبور را به‌دنبال داشته باشد. روابط مالی فی‌مابین می‌تواند از طریق توسعه همکاری‌های مالی و اقتصادی دو یا چندجانبه، گسترش روابط تجاری، ارتقای نظام‌های پرداخت، ایجاد نهادهای مالی و بانکی مشترک و نظایر آن، تقویت شود.
ظرفیت بانکداری اسلامی
سیف درباره ظرفیت‌های بانکداری اسلامی گفت: با توجه به مشترکات دینی، استفاده از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی به‌عنوان بستری مشترک برای تقویت روابط مالی و اقتصادی قابل طرح خواهد بود. استفاده از ظرفیت‌های موجود در این زمینه نه تنها از حیث تقویت تامین مالی و سرمایه‌گذاری حائز اهمیت است؛ بلکه حرکت در این مسیر ریسک‌های موجود به‌واسطه بروز بی‌ثباتی مالی را نیز به میزان زیادی کاهش خواهد داد. عملکرد بهتر بانک‌های اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی، توجه بسیاری را به سمت چگونگی و سازوکار این نوع از بانکداری جلب کرده است. سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی می‌تواند به‌عنوان یک محافظ برای تسهیل مبادلات مالی عمل کرده و از ریسک‌های شدید جلوگیری کند. تمرکز بانک‌های اسلامی بر تامین مالی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد و اتکای کمتر به درآمد حاصل از سهام و اوراق بهادار، علت آسیب‌پذیری کمتر این بانک‌ها در مقایسه با بانکداری متعارف بوده و همین امر باعث شده تا بی‌ثباتی مالی اخیر تاثیر محدودی بر بانک‌های اسلامی داشته باشد.
تفاهم‌نامه‌ها در حاشیه اجلاس
رئیس بانک مرکزی در حاشیه اجلاس، ضمن دیدار با روسای بانک‌های مرکزی ترکیه و پاکستان بر گسترش روابط میان این کشورها تاکید کرد، همچنین در نشست ویژه میان «مراد چاتین کایا» رئیس‌کل بانک مرکزی ترکیه و ولی‌الله سیف مقرر شد، نشست فوری کارگروه بانکی باحضور دو بانک مرکزی و نیز نمایندگان ۵ بانک ایرانی و ۳ بانک تراز اول دولتی ترکیه برگزار شود. در پایان، یادداشت تفاهم همکاری‌های بانکی بین دو رئیس‌کل بانک مرکزی ایران و ترکیه امضا شد. رئیس شورای پول و اعتبار در حاشیه این اجلاس با همتای پاکستانی خود «طریق باجوا» نیز دیدار کرد. هدف از این دیدار اجرای سریع و بی وقفه یادداشت تفاهم پیشین میان دو کشور بود. در این دیدار مقرر شد استفاده از ارزهای محلی نهایتا تا دو هفته دیگر عملیاتی شود. همچنین از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار می‌توان به گشایش شعبه بانک ملی ایران در کراچی اشاره کرد.
دنیای اقتصاد