به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی با صدور بخشنامهای ضمن تاکید بر ضرورت اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در تمامی معاونتها، شرکتها و سازمانهای تابعه و تمام واحدهای استانی وابسته به وزارت راه و شهرسازی، مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارتخانه را موظف به پیگیری این قانون دانست و به شرح وظایف آن پرداخت. با صدور این بخشنامه از این پس تمامی آمار و اطلاعات وزارت راه و شهرسازی به جز موارد استثنا در یک فضای شیشهای در معرض دید و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به موجب این ابلاغ حوزه ستاد، کلیه سازمانها، شرکتها و ادارات کل تابعه وزارت متبوع موظف هستند کلیه داراییهای اطلاعاتی و فرادادههای وابسته را برای استفاده عموم شهروندان به صورت آزاد، بهروز، برخط و در شکل قابل خواندن توسط ماشینهای کامپیوتری ارائه کنند. این بخشنامه شامل تمام داراییهای اطلاعاتی است که انتشار آنها صراحتا توسط قانون منع نشده است. هرگونه محدودیت در انتشار، بازنشر، توزیع و انتقال صرفا به استناد قانون و مقررات و حکم محاکم ذیصلاح باید صورت گیرد.
اطلاعات یا بخشی از آن که منجر به نقض حریم خصوصی افراد، افشای اسرار تجاری یا به خطر افتادن امنیت ملی میشود از موضوع این ابلاغیه مستثنی هستند، اما در صورتی که اعمال محدودیت در انتشار بخشی از اطلاعات یا تغییر شکل آن باعث رفع این محدودیت شود، انتشار آن بلامانع است. بر این اساس، تشخیص دادههای شامل مصادیق محرمانه و غیرقابل انتشار باید توسط هیاتی ویژه که به پیشنهاد مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ وزیر تعیین میشود، انجام شود.
براساس این بخشنامه مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی موظف است هر دو ماه گزارش دادههای آزاد شده، اقدامات صورت گرفته و برنامههای آتی را برای تحقق دسترسی آزاد به اطلاعات به اطلاع عموم برساند. همچنین مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی موظف است نتایج منتج از آزادسازی داده، میزان استفاده و ارزش خلق شده براساس اهداف از پیش تعیین شده را برای عموم منتشر کند.
شناسایی و اولویتبندی کلیه داراییهای اطلاعاتی اعم از داده و فراداده در معاونتها، سازمانها، شرکتها و ادارات کل تابعه، تهیه طرح و اجرای زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری سکوی دسترسی آزاد به اطلاعات، راهبری داراییهای اطلاعاتی، استاندارد سازی و ارتقای کیفیت داده و انتشار عمومی داراییهای اطلاعاتی، تنظیم ساز و کار جمعآوری، نگهداری و انتشار عمومی داراییهای اطلاعاتی و نظارت بر اجرای آن، نظارت بر فرآیندهای جمعآوری داراییهای اطلاعات در کلیه معاونتها، سازمانها شرکتها و ادارات کل تابعه و ارتقا و بهبود سازوکار آن، رفع موانع برای توسعه سیاست آزادسازی داراییهای اطلاعاتی، توسعه استفاده مجدد دستگاهها و معاونتها از داراییهای اطلاعاتی بهمنظور کاهش هزینه، بهبود عملیات جاری و توسعه امنیت و حفظ حریم خصوصی و تنظیم روابط اداری و اتخاذ رابطان اطلاعاتی برای استفاده و پیادهسازی سیاست دسترسی آزاد به اطلاعات از مهمترین وظایف تاکید شده در این بخشنامه برای مرکز توسعه سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی است.
دنیای اقتصاد