عملکرد چهارسال دولت یازدهم حکایت از آن دارد که وابستگی به نفت در بودجه رو به کاهش است. براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه وابستگی به منابع نفتی از 41 درصد در بودجه سال 94 به 26 درصد در بودجه سال 95 کاهش یافته و قرار است با هدف گذاری که در بودجه سال 97 انجام خواهد شد،میزان وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت کاهش یابد.
یکی از مشکلات بودجه‌های کشور طی سالهای گذشته وابستگی شدید به درآمدهای نفتی بود.به طوری که با افزایش قیمت نفت،بودجه‌ها فربه شده و استفاده از نفت در بودجه افزایش می‌یافت و به دنبال کاهش درآمدهای نفتی،کسری‌های بودجه فشار مضاعفی بر دخل و خرج دولت وارد می‌کرد.
البته این مشکل مختص ایران نیست؛همه کشورهای نفت خیز از بودجه‌های وابسته به نفت رنج می‌برند.در فصل پرپولی خوب خرج می‌کنند و در فصول سقوط قیمت بودجه‌ها آنقدر منقبض می‌شود که ناچار دولت بدهکار به بانک‌ها و بانک مرکزی می‌شود. اتفاقی که درابتدای دهه 90 افتاد. بعد از نفت 120 دلاری، آنقدر دولت ولخرجی کرد که وقتی با قیمت‌های پایین مواجه شد، ناچار به استقراض از بانک مرکزی شد.
دولت یازدهم که میراث دار این ریخت و پاش‌ها بود،زمانی سکان اداره کشور را بدست گرفت که قیمت نفت رو به کاهش گذاشته بود. بودجه‌ای وابسته به نفت در اختیار داشت که ساختار آن هم بهم ریخته بود.
نخستین گام دولت،اصلاح بودجه ریزی بود.درمرحله بعد برنامه دولت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم بودجه عمومی از درآمدهای مالیاتی بود.
هر دو هدف در پایان دولت یازدهم محقق شد.به طوری که براساس اعلام سازمان برنامه وبودجه دولت یازدهم طی سالهای ١٣٩۵-١٣٩٢ سهم درآمدهای نفتی از کل منابع عمومی از ۴١ درصد به ٢۶ درصد کاهش و سهم درآمدهای مالیاتی از ٣٣ درصد را به ٣۶ درصد افزایش داده است. از این رو نسبت مالیات به GDP طی سالهای ١٣٩۵-١٣٩٢ از ۵.۴ هزار میلیارد تومان، حدود ٧٣ درصد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) از حدود ٢٢ هزار میلیارد تومان به حدود ۴٢ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ٩۰ درصد رشد یافته است.
بودجه‌هایی که وابسته شدند
از سال1379 حساب ذخیره ارزی در کشور آغاز به کار کرد،برداشت‌های دولتی از این حساب چه در قالب بودجه عمومی و چه خارج از آن درصد وابستگی بخش دولتی به نفت را افزایش داد. علاوه بر آن، در سالهای برنامه چهارم توسعه با طراحی سازوکار جدیدی برای رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران مناسبات جدیدی بر اقتصاد ملی کشور حاکم شد که براساس آن بودجه شرکت ملی نفت ایران از بودجه عمومی جدا شده و منابع اختصاص یافته به آن در سرجمع منابع عمومی کشور محسوب نشد.
در سال1388 با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به منابع بودجه عمومی وارد شد .در سالهای 1384 تا 1389 طبق مفاد ماده واحده بودجه عمومی کل کشور، درصدی از تولید نفت خام به عنوان مالیات شرکت ملی نفت ایران و درصد دیگری از تولید نفت خام به عنوان سود سهام دولت در شرکت نفت در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه این مالیات و سود سهام ارتباطی به عملکرد شرکت نداشت و تنها بخشی از منابع نفتی با تغییر نام در سرفصل درآمدها وارد شده بود، اینگونه منابع نیز به سرجمع منابع نفتی بودجه اضافه شد.
در قانون بودجه سالهای 1390 ردیفی تحت عنوان مابه التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی تعریف شد. کارکرد این ردیف اینگونه تعریف شد که ممکن است به سبب افزایش نرخ ارز رسمی در طول سال و با توجه به تعیین میزان ارز واریزی از فروش ارز بیشتر از سقف ریالیاین ردیف شود، در نتیجه درآمدهای ناشی از تفاوت نرخ فروش ارز در بازار طی سل و سقف به ردیف درآمدی جدیدی واریز می‌شد. واضح است که این ردیف نیز ماهیتی کاملا نفتی داشت.
نموه این اتفاق‌ها در بودجه سالهای 84 تا 92 بسیار افتاد؛آنچه دولت یازدهم تحویل گرفته بود،بودجه سراسر نفتی و آشفته بود که حالا براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه تاحدودی متعادل شده است.
عبور از بودجه وابسته
دولت دوازدهم در حالی تا دو ماه دیگر اولین لایحه بودجه خود را به مجلس می برد،که از حجم وابستگی منابع پیش بینی شده به نفت در این بودجه کاسته شده است.
بنا به گفته کارشناسان در دولت‌های نهم و دهم حجم استفاده از منابع نفتی در بودجه بیش از 10برابر شده و شرایط کشور به گونه‌ای پیش رفت که هرگونه کاهش آن، منابع بودجه را با کسری قابل توجهی مواجه می شد.
محاسبات صورت گرفته نشان می دهد هرچند درصد وابستگی بودجه به نفت در سالهای اخیر کاهش یافته، اما همچنان بیش از منابع بودجه عمومی نفتی است و طبق تعاریف کلاسیک دولت ایران همچنان دولتی رانتیر است.
از سویی محاسبه میزان منابع نفتی در بودجه عمومی ایران برخلاف ظاهر ساده آن کاری پیچیده و نیاز به تسلط کافی بر لایه‌های تودرتوی بودجه عمومی کشور دارد،زیرا منابع نفتی بودجه عمومی نه در یک ردیف بلکه در ردیف‌های متعدد و با نام‌های مختلف درج شده است.
کارشناسان می‌گویند،درصورتی که سالانه حدود 30میلیارد دلار از منابع نفتی از دسترس مستقیم دولت و به صندوق توسعه ملی واریز شود، آنگاه می‌توان گفت بودجه از نفت جدا شده است.
خبرآنلاین