به گزارش ارانیکو به نقل از ایبِنا، هیات اقتصادی به سرپرستی مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در چهارمین همایش اروپا و ایران در زوریخ حضور پیدا کرد. خوانساری در ابتدای سخنانش در این همایش به بیان آمارها و ارقام مختلف در تجارت ایران و اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: برابر آخرین آماری که به تازگی از سوی کمیسیون اروپا منتشر شده، مبادلات تجاری ایران و اروپا در هفت ماهه ابتدای سال ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل، معادل ۸۰ درصد رشد داشته است.
وی در ادامه روی گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد؛ گزارشی که نشان می‌دهد ایران به طور کامل به برجام به عنوان یک سند مترقی بین‌المللی پایبند بوده و به تمامی تعهدات خودش، وفادار مانده است.
رییس اتاق تهران اضافه کرد: بعد از نوسان‌ها و تلاطمات اقتصادی چند سال قبل اقتصاد ایران که عمده آن ناشی از فشار تحریم‌های ناعادلانه و یک‌جانبه و بخشی نیز سوءمدیریت داخلی بود، با روی کار آمدن دولت تازه در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) ثبات و آرامش به اقتصاد بازگشت که در نتیجه آن می‌توان به کنترل سیاست‌های پولی، کاهش تورم و تک نرخی شدن آن و خروج اقتصاد از رکود تورمی اشاره کرد. همچنین دولت جدید توانست با برخی تعدیل‌ها و تغییرها، موفقیت‌هایی در زمینه جلب سرمایه‌گذاران خارجی به دست آورد که مهم ترین نمود آن تدوین قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC است.
به گفته خوانساری، به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و غرب و امضای برجام، باعث شد فعالان اقتصادی خارجی به ویژه از کشورهای اروپایی در قالب هیات‌های تجاری متفاوت به ایران سفر کنند که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز یکی از میزبانان عمده این دیدارها بودکه می‌توان آثار آن را به تدریج در افزایش مراودات تجاری دید.
وی ادامه داد: به نتیجه رسیدن چندین قرارداد بزرگ نفتی و خودرویی و تعداد زیادی قراردادهای کوچک و متوسط، یک نوید خوب از آغاز فاز اجرایی همکاری‌هاست؛ اکنون «فصل عمل» است. چرا که زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک تا حدودی بهبود یافته، اصلاحات قابل توجهی اعمال شده و اکنون دولت ایران روی اصلاح جدی نقطه ضعف اقتصاد خود یعنی نظام بانکی تمرکز کرده است. با توجه به خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) فرصت مناسبی برای اصلاح و بهبود نظام بانکی ایران در سایه مراودات بیشتر با نظام بانکی بین‌الملل فراهم شده است. از نظر من چهار سال آینده مناسب‌ترین و بهترین زمان برای توسعه پایدار مراودات اقتصادی اروپا و ایران است که نتیجه آن کسب منافع بلندمدت و همگانی در ایران و حصول سودهای مطمئن و پایدار برای طرف مقابل را به همراه خواهد داشت.
خوانساری همچنین درباره «فصل عمل» بیشتر توضیح داد: مایلم مساله‌ای مهم را با سرمایه‌گذاران و اشخاص حقیقی و حقوقی مایل به فعالیت در اقتصاد ایران در میان بگذارم و آن گزینه بهینه مشارکت با بخش خصوصی است، همچنین در دولت کنونی نیز اعتقاد محکمی به عدم مداخله‌گری دولت در اقتصاد و توانمندی بخش خصوصی برای تصدی‌گری امور اقتصادی کشور وجود دارد.
رییس اتاق تهران تاکید کرد: بخش خصوصی، خود در این چند سال گذشته توان زیادی صرف کرده تا بتواند شرایط فعالیت خود را در فضای کسب و کار ایران و جهان بهبود بخشد. برای نمونه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تمام توان خود را در راستای پیگیری مطالبات و خواسته‌های به‌حق فعالان بخش خصوصی در پیش گرفته و در حوزه‌هایی چون مالیات و بیمه توانست برخی مشکلات و موانع بزرگی را از پیش پای آنان بردارد.
طبق صحبت های رییس پارلمان بخش خصوصی تهران، اتاق بازرگانی تهران اقدامات آینده‌نگرانه دیگری را نیز در دستور کار خود قرار داد؛ از جمله مرکز داوری اتاق تهران را برای رسیدگی به اختلافات احتمالی بین طرفین قراردادهای تجاری راه‌اندازی کرد. به این ترتیب این امکان هم اکنون برای فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی فراهم است که در قراردادهای خود با مشخص کردن مرکز داوری اتاق تهران به عنوان مرجع رسیدگی به حل اختلافات احتمالی، در صورت بروز هرگونه اختلاف حقوقی با صرف وقت و هزینه کمتر مشکل خود را در این مرکز حل کنند.
به گفته خوانساری، اتاق تهران برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه همکاری‌های بخش خصوصی ایران با سرمایه‌گذاران خارجی مرکزی با عنوان «مرکز خدمات سرمایه‌گذاری» راه‌اندازی کرده که ماموریت آن شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران و معرفی آن به سرمایه‌گذاران خارجی، شناسایی موانع مختلف پیش روی سرمایه‌گذاران و تلاش برای حذف آنها و بهبود چهره اقتصاد ایران در فضای بین‌الملل است. این مرکز تلاش دارد تا وضعیت اقتصاد ایران را براساس شرایط جدید در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی بهبود بخشد که نمونه آن رایزنی با موسسه کانادایی فریزر برای بهبود شاخص آزادی اقتصاد در ایران با توجه به اصلاحات انجام شده بود. در همین راستا اتاق تهران چندی پیش میزبان بنیانگذار این موسسه بین‌المللی بود و همایشی فراگیر با چند پانل و کارگاه آموزشی در این رابطه برگزار کرد.
خوانساری در پایان صحبت‌هایش به نتایج مثبت این اقدامات اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تمامی گزارش‌های آماری در ماه‌های پس از برجام نشان از رشد قابل توجه همکاری دو طرف می‌دهد.
به گفته مقامات اروپایی، میزان صادرات ایران به اروپا بعد از برجام سه برابر شده و این افزایش برای اقتصاد ایران بسیار مهم است اگرچه هنوز اعداد و ارقام بسیار پایین است. ایران در سال ۲۰۱۵ صادراتی معادل یک میلیارد و ۲۳۵ میلیون یورو به اروپا داشت که این آمار در سال ۲۰۱۶ به پنج میلیارد و ۴۹۴ میلیون یورو افزایش یافت.
مبادلات تجاری دو طرف در شش ماهه نخست سال جاری نیز به نزدیک ۱۰ میلیارد یورو رسیده که تقریبا دو برابر مبادلات در مدت مشابه سال گذشته است. جالب این که اگرچه از سرگیری خرید نفت از ایران، در افزایش مراودات دو طرف نقش داشته اما مبادله کالای غیرنفتی نقش پُررنگی در مبادلات ایران و اروپا دارد که نمایانگر تقویت روابط بخش خصوصی دو طرف است. روابطی که می‌تواند در همین سال‌های پیش رو بسیار مستحکم‌تر و دامنه‌دارتر شود.