اظهارات واردکنندگان کالا و مواد اولیه و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که در جریان بحران ارزی سال ۹۱ دچار مشکل شده‌اند و برنامه بانک مرکزی برای این افراد، مهم‌ترین اتفاقات در این نشست بود. به گفته کارشناسان حاضر در نشست، در ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید سه مفهوم اساسی یعنی قیمت‌گذاری، احراز ورود کالا و همچنین حسابرسی، مطرح است که هرکدام از آنها پیچیدگی‌های خود را دارد و سبب شده تا در سه سال گذشته اجرای این بند از قانون با مشکلاتی روبه‌رو شود. گفته می‌شود هرچند تلاش شده با وضع برخی آیین‌نامه‌ها اصلاحاتی در روند کار ایجاد شود، اما با این‌وجود شاهد اجرای خوب این قانون نبودیم و ازاین‌رو در جلسه شورای گفت‌وگو مقرر شد موضوع توسط وزیر اقتصاد در سطح دولت و در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار پیگیری شود.
البته برخی از حاضران در نشست اعتقاد داشتند که باید این ماده قانونی اصلاح شود؛ اما با مخالفت نمایندگان مجلس که در نشست حاضر بودند، قرار شد به منظور تسریع در حل مشکل، این موضوع از سوی متولیان امر در دولت مورد بررسی قرار گیرد.
مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم درباره این معضل فعالان اقتصادی گفت: این بنگاه‌ها دچار مشکل شده‌اند ولی دولت با رایزنی نمایندگان مجلس و کارگروه ویژه قرار است تصمیماتی بگیرد تا مشکلات این بنگاه‌ها برطرف شود. البته بخشی از این مشکلات در قالب آیین‌نامه رفع می‌شود و بخشی هم در قالب قانون. وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه‌وبودجه قرار است با مذاکره چهارجانبه این موانع را بررسی کنند.
همچنین اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در این باره گفت: این مشکل در شرف حل شدن است؛ قانون یک تکلیفی را برای بانک مرکزی ایجاد کرده است که اگر در اجرا مورد توجه قرار نگیرد، از سوی دستگاه‌های نظارتی ازجمله دیوان محاسبات کشور یا سازمان بازرسی مورد سوال قرار می‌گیریم و از این‌رو مجبور هستیم ملاحظاتی که در قانون بوده را به‌طور دقیق اجرا کنیم؛ هرچه زودتر تکلیف استفاده‌کنندگان از منابع ارزی روشن شود، خیلی بهتر است.
براساس ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، تامین کند.
دو انتظار بخش‌خصوصی از شورای گفت‌وگو
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در این نشست به بیان مهم‌ترین خواسته‌های بخش‌خصوصی از شورای گفت‌وگو پرداخت و گفت: نخستین خواسته ما این است که همه اعضای شورای گفت‌وگو اعم از وزیران یا مدیران دستگاه‌های دولتی و نمایندگان مجلس به‌طور مرتب در جلسات شورا حضور داشته باشند تا شورای گفت‌وگو که با اقدام ارزنده مجلس و تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بنانهاده شده، به نتایج خوبی برسد. وی همچنین لزوم اجرایی شدن مصوبات شورای گفت‌وگو را مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به اینکه در برنامه ششم تصویب شده است که مصوبات شورای گفت‌وگو ظرف مدت ۳۰ روز در هیات دولت مطرح و در مورد آنها تصمیم‌گیری شود، از وزیر اقتصاد درخواست داریم تا مقدمات اجرای این فرآیند را فراهم کنند.
مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی گفت: بیشتر افرادی که در این نهاد حضور دارند در شورای اقتصاد هم هستند و این موضوع به اجرایی شدن سریع مصوبات شورا کمک می‌کند. وی افزود: در سال تولید و اشتغال قرار داریم و توقع جدی داریم که این شورا بتواند فعالیت‌های بخش‌خصوصی را تسهیل کند همان‌طور که اخیرا اقداماتی در دولت انجام‌شده، من هم کمک می‌کنم با اجرایی شدن این موارد به بخش‌خصوصی کمک کنیم.
بخش‌خصوصی اولویت اختصاص خطوط اعتباری
کرباسیان در بیان اقدامات دولت افزود: ۵/ ۲۶میلیارد دلار خط اعتباری در نظر گرفته‌شده است. در جلسات دولت تاکید می‌شود که اولویت اختصاص این خطوط اعتباری بخش‌خصوصی باشد؛ به نظر بنده باید این موضوع را در شورای گفت‌وگو به بحث بگذاریم که چرا بخش‌خصوصی نمی‌تواند از این خطوط اعتباری استفاده کند. همچنان که در برنامه ششم هم مصوب شده، می‌توانیم ۶۵ میلیارد دلار خط اعتباری با نرخ پایین و بازپرداخت‌های طولانی‌مدت اخذ کنیم. در حال حاضر فضایی باز برای سرمایه‌گذاری ایجادشده است.
باید شرایطی فراهم کنیم که بخش‌خصوصی بتواند از این موقعیت استفاده کند. به باور کرباسیان به‌غلط جاافتاده است که خطوط اعتباری، واردات کالا است؛ درحالی که این خطوط نوعی سرمایه‌گذاری در کشور است. کرباسیان همچنین با اشاره به لایحه بودجه ۹۷ گفت: بودجه سال آینده درحال تهیه است و دولت واگذاری ۷۷ هزار طرح عمرانی را با جدیت در این لایحه دنبال می‌کند. این مورد هم می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری و کار را برای بخش‌خصوصی هر چه بیشتر فراهم کند.
وی افزود: در زمینه سرمایه‌گذاری به‌ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی احتیاج داریم که بخش‌خصوصی فعال شود؛ چراکه دولت عمدتا در زمینه سرمایه‌گذاری در نفت فعال است و بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری بر عهده بخش‌خصوصی است.
واکاوی شرایط هپکو و آذرآب
عزیز اکبریان، نماینده مجلس هم در این نشست در مورد واگذاری‌ها مواردی را بیان کرد. وی گفت: حتما باید در روند واگذاری‌ها بازنگری شود و از ایجاد مشکلات بیشتر بخش‌خصوصی جلوگیری کنیم. شرایطی که برای کارخانه‌های آذراب و هپکو پیش‌آمده ناشی از همین واگذاری‌های نادرست است.
وزیر اقتصاد در این زمینه گفت: اصلاح فرآیند واگذاری‌ها از جدی‌ترین برنامه‌های دولت است و ما می‌خواهیم این امر را دنبال کنیم؛ اما می‌خواهم بگویم که مساله هپکو و آذرآب به‌خاطر خصوصی‌سازی رخ نداده است. آذرآب ازسوی دولت و سازمان خصوصی‌سازی واگذار نشده بود. هپکو هم واحد سازنده ماشین‌آلات راهداری است که محصولات آن مشتری کافی نداشت و به این دلیل با مشکلات مواجه شد. یکسری سازمان‌ها توافق کرده‌اند که بالغ بر سه هزار دستگاه این کارخانه را خریداری کرده و بتوانند به حل بحران این بنگاه کمک کنند. به گفته کرباسیان مبنای خصوصی‌سازی در دولت تنها واگذاری از طریق سازمان بورس است.
اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در مورد وضعیت هپکو گفت: در قراردادهای خارجی این شرکت اخلال ایجادشده بود و این موضوع دلیل اصلی مشکلات است. در آینده‌ای نزدیک این موضوع در شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود و تلاش می‌کنیم بتوانیم مشکل این شرکت را حل کنیم.
لایحه بودجه تا دو ماه دیگر به مجلس می‌رود
حمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم در این نشست گفت: مقدمات لایحه بودجه سال ۹۷ در دولت آماده شده است و تا دو ماه دیگر به مجلس می‌رود. ما آمادگی داریم نظرات بخش‌خصوصی را در قالب تبصره و ردیف‌های بودجه در این لایحه بیاوریم و بتوانیم گرهی از کار بخش‌خصوصی بازکنیم.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی هم با اشاره به تهیه بودجه سال ۹۷ گفت: ایفای تعهدات پیمانکاران از مهم‌ترین نگرانی‌های ما در مورد لایحه بودجه است و نگرانیم بخش زیادی از بودجه دولت به این سمت برود. وی همچنین در مورد کاهش نرخ سپرده‌ها، گفت: گزارش‌های میدانی تهیه‌کرده‌ایم که خیلی از بانک‌ها از نرخ سپرده مصوب عدول می‌کنند و آماده‌ایم که گزارش نهایی‌شده را به دولت ارائه دهیم. کمیجانی با اشاره به اظهارات پورابراهیمی در مورد عدول بانک‌ها از نرخ سود مصوب گفت: تا اواخر هفته گذشته ۱۵۰۰ مورد بازرسی از بانک‌ها را انجام دادیم و به‌جز دو موسسه غیرمجاز که در موضوع نرخ سود کم‌توجهی داشتند، در هیچ‌کدام از موسسات بانکی عدم پایبندی در مورد نرخ سپرده مشاهده نکردیم. هرچند اجرایی شدن نرخ سود تسهیلات زمانبر است و انتظار داریم این موضوع با وقفه اتفاق بیفتد.
رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی
در بخش دیگری از نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، دو مصوبه قبلی این شورای برای پیگیری و اجرا در جلسه مطرح شد. موضوع اول، بررسی مراتب اعتراض به‌حکم ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و دستورالعمل‌های بانک مرکزی در رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته واردکنندگان کالا و مواد اولیه بود و تجدید ارزیابی شرکت‌های موضوع ماده ۱۴۹ نیز به‌عنوان موضوع دوم در جلسه مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
کوروش پرویزیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این مورد، گفت: باور ابتدایی بخش‌خصوصی این بود که تصویب این ماده‌قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانک‌ها و واردکنندگان بسیار موثر است؛ اما هنوز مشکلات واردکنندگانی که در سال ۹۰ و ۹۱ اعتبار اسنادی تحت ثبت‌سفارش واردات مواد اولیه از محل اعتبارات یوزانس و ریفاینانس با سررسید سال ۹۱ بازکرده‌اند، حل‌نشده است. محمد امیرزاده از فعالان صادرات خدمات فنی و مهندسی در این نشست با تاکید بر لزوم حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، گفت: همین تنگناهای مالی، عدم اعتماد و پرداخت نشدن مطالبات باعث‌شده بسیاری از فرصت‌های صادرات از دست بخش‌خصوصی خارج شود و شرکت‌های بزرگ بازار خارجی‌شان را از دست بدهند.
امیرزاده افزود: وقتی یک شرکت صادرات خدمات فنی و مهندسی طی ۳۳-۳۲ سال عدم پرداختی نداشته است و تنها یک مورد پیش می‌آید، مشخص است که این مورد به تامین‌کننده آن یعنی دولت برمی‌گردد. از مهم‌ترین مشکلات بخش‌خصوصی در این ماده واژه حسابرسی دقیق است و به‌نظر بخش‌خصوصی معنای کلمه حسابرسی دقیق مبهم است. دبیرخانه در این زمینه پیشنهاد کرد کلمه دقیق از حسابرسی و همچنین شرایط احراز ورود کالا، رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه کالا حذف شود.
وزیر اقتصاد در این‌مورد گفت: این موضوع به اصلاح قانون نیاز ندارد چراکه سازمان حسابرسی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و هر آنچه توسط سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی انجام می‌شود، دارای ویژگی دقیق است. پیشنهاد دوم دبیرخانه این بود که بانک مرکزی با صدور یک دستورالعمل وضعیت متقاضیان قبل از سال ۹۱ را به نحوی تعیین‌تکلیف کند که بانک‌های عامل با متقاضیانی که ۱۰۰ درصد وجه را در سررسید پرداخت کرده و کالای خود را قبل از سال ۹۱ ترخیص کرده‌اند، با نرخ ارز مرجع تسویه کنند. در این مورد اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: این کار در بانک مرکزی در حال انجام است و بنده روند انجام آن را پیگیری خواهم کرد.
همچنین مقرر شد بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای به بانک‌های عامل ابلاغ کند که تا پایان آذر ماه سال‌جاری گزارش حسابرسی خود را به بانک مرکزی ارسال کنند. کرباسیان در مورد ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه کالا هم گفت: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید این ضوابط را تهیه کنند. وی با تاکید بر لزوم حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: ارز ناشی از صادرات خدمات برای کسانی که صادرات کرده‌اند و به لحاظ عدم برگشت پول دچار مشکل شده‌اند باید پرداخت شود؛ چنانچه بانک مرکزی نمی‌تواند این پول را پرداخت کند، باید از صندوق ضمانت صادرات آن را پرداخت کرد.
تجدید ارزیابی شرکت‌های موضوع ماده ۱۴۹
تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی مصوب جلسه شصت و چهارم شورا در دی ماه ۹۵ برای پیگیری و اجرایی شدن آن در جلسه طرح شد. در این زمینه باید گفت در قوانین بودجه سال‌های ۹۰ و ۹۱ و همچنین قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، انتقال ارزش محاسبه شده در نتیجه تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌حساب سرمایه اگرچه مغایر استانداردهای حسابداری است اما مجاز بوده است. همین موضوع مزیتی برای اشخاص می‌شده که با تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه کنند و در اخذ تسهیلات هم از بانک‌ها، کفایت سرمایه مورد نظر بانک را تامین کنند، اما با ابلاغ قانون جدید مالیاتی فعالان اقتصادی از این شرایط بی‌بهره می‌مانند.
دبیرخانه شورای گفت‌وگو در این مورد دو پیشنهاد مطرح کرد؛ یکی اصلاح ماده ۱۴۱ مبنی بر اصلاح شرایط ورشکستگی در قانون تجارت و دیگری لحاظ شدن عدم تعلق مالیات به افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی در بودجه‌های سنواتی. هر دو پیشنهاد مورد توافق اعضای شورای گفت‌وگو قرار گرفت؛ اما به لحاظ زمانبر بودن اصلاح قانون تجارت مقرر شد پیشنهاد دوم اجرایی شود. بر این اساس مقرر شد ماده یا تبصره‌ای به لایحه بودجه سال ۹۷ الحاق شود و انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌های موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ به‌حساب افزایش سرمایه با رعایت سایر شروط مندرج در متن قانون، بلامانع باشد و از شمول هرگونه مالیات با شرایط زیر معاف باشد. شروط مندرج در متن قانون هم یکی این است که شرکت‌های مشمول براساس صورت‌های مالی عملکرد سال ۹۵ مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده باشند و دیگر اینکه شرکت‌های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
در حاشیه
وزیر اقتصاد و قائم مقام بانک مرکزی در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران به آنچه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی گذشته بود، پرداختند و به برخی سوالات پاسخ دادند. کرباسیان در حاشیه این نشست خبر داد: مهلتی که برای سهامداران سهام عدالت برای پرداخت پولشان به منظور محقق شدن مالکیت سهامشان در نظر گرفته شده بود، از سوی شورای‌عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا یک ماه دیگر تمدید شد و دارندگان این سهام می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان خصوصی‌سازی از این فرصت استفاده کنند. در همین راستا متولی سامانه سهام عدالت روز گذشته پیامکی را به مشمولان سهام عدالت فرستاده که متن آن به این شرح است:« مهلت واریزنقدی برای تسویه مانده ارزش سهام عدالت شما تاپایان مهر تمدید شد.» کرباسیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره بسته صادراتی ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: در این بسته پرداخت بیش از ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با نرخ سود ۴ درصد و افزون بر ۲۲ هزار میلیارد ریال منابع ریالی با نرخ ترجیحی برای کمک به صادرکنندگان پیش‌بینی شده است.
او همچنین با اشاره به ابلاغیه ریاست‌جمهوری برای اولویت وزارتخانه‌ها یعنی تولید و اشتغال، عنوان کرد: از جمله موضوعات، اصلاح نظام بانکی است که لایحه مربوطه تقدیم مجلس شده و کمیسیون اقتصادی مجلس درحال پیگیری آن است. موضوع دوم، کاهش نرخ سود سپرده‌ها است که فضای خوبی را برای کاهش سود تسهیلات بانکی فراهم خواهد کرد. فعال کردن بازار سهام و بورس موضوع سوم است که طی آن اجازه دادیم اوراق در بازار ثانویه تبدیل شود تا پیمانکاران بتوانند اوراق مشارکت را در بازار عرضه کنند. قائم مقام بانک مرکزی نیز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه منتقدان تامین مالی خارجی می‌گویند استفاده زیاد از فاینانس ممکن است بحران دهه ۱۹۸۰ آمریکای لاتین را تکرار کند، بیان کرد: ما محاسبات فنی و کارشناسی خود را داریم و در همه تصمیم‌گیری‌ها و استفاده از خطوط اعتباری و فاینانس‌ها تمام این ملاحظات کارشناسی مدنظر است.
دنیای اقتصاد