به نقل از وزارت راه و شهرسازی، هر سال سازمان ملل متحد، اولین دوشنبه ماه اکتبر را به عنوان روز جهانی اسکان بشر گرامی می‌دارد، که با آن اکتبر شهری ماه بزرگداشت‌ها و حضور و مشارکت شهروندان در این رویدادها در سرتاسر جهان آغاز می‌شود.
جان کلاس، مدیر اجرایی برنامه اسکان سازمان ملل متحد در پیامی تاکید کرده است: بزرگداشت‌های امسال به دلیل همزمانی با اولین سالگرد تصویب دستور کار جدید شهری در کنفرانس هبیتات ۳ در کیتو اکوادور ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند .
دستور کار جدید شهری، دیدگاهی جدید از شهری شدن را به عنوان یک موتور اجتناب ناپذیر توسعه و یک پیش نیاز برای شکوفایی و رشد ، ارج می‌نهد.
نگاه جدید به علت تغییر انگاره‌ای اتفاق افتاده است که در آن شهری شدن و توسعه به طور جدایی ناپذیر با یکدیگر مرتبط هستند. برای دستیابی به درک درست و اجرای موثر این دیدگاه، باید به سرعت به جنبه های پر اهمیت استطاعت خرید مسکن بپردازیم.
به همین دلیل است که «سیاست‌های مسکن: خانه‌های متناسب با درآمد» به عنوان شعار روز جهانی اسکان بشر سال ۲۰۱۷ میلادی برگزیده شده است.
تجزیه و تحلیل توانمندی مسکن در بیست سال گذشته نشان می‌دهد که با وجود افزایش تقاضا، بخش بزرگی از مسکن و به ویژه مسکن استیجاری تامین شده در توان مالی بیشتر جمعیت جهان نبوده است. همچنین واگذاری مسکن به بازار نشان دهنده تجربه تلخ شکست در تامین مسکن متناسب با درآمد و مناسب برای همگان بوده است.
همه ما به خوبی به یاد داریم که در سال ۲۰۰۸ میلادی، مسکن به جای آنکه در قلب سیاست شهری باشد، مرکز بروز بحران جهانی اقتصادی بود.
امروزه ۱/۶ میلیارد نفر از مردم در مسکن نامناسب سکونت دارند که یک میلیارد از آنها در سکونتگاههای غیر رسمی و زاغه‌ها زندگی می‌کنند. این در حالی است که میلیون‌ها نفر از خانه‌های مناسی بی بهره هستند ، انباشت خانه‌های بدون سکنه ، به تدریج رو به فزونی است . از این رو مسئله پیچیده دستیابی به توان مالی برای تامین مسکن از اهمیت استرتژیکی در توسعه ، صلح اجتماعی و برابری برخوردار است.
توجه به نیازهای مسکن فقیرترین و آسیب پذیرترین اقشار ، به ویژه زنان و جوانان و آنان که در زاغه‌ها زنددگی می‌کنند ؛ باید به عنوان یک اولویت در دستور کار برنامه‌های توسعه‌ای در نظر گرفته شود.
ترویج سیاست‌های مسکن مناسب، از منظر تغییرات اقلیمی ، تاب آوری ، جابه جایی و مصرف انرژی نیز حیاتی است. به همین دلیل است که می‌خواهیم در این روز اهمیت استقرار مسکن را در مرکز فیزیکی شهرهایمان با نگاهی جامع یادآوری کنیم.
به منظور آنکه مسکن به توسعه اقتصادی – اجتماعی ملی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک کند ، دستور کار جدید شهری خواستار استقرار مسکن در کانون سیاست‌های ملی شهری در کنار راهبردهای مبارزه با فقر ، بهبود سلامت و اشتغال است.
همگام با تلاش برای ساخت شهرهایی برای همگان ، اقدام فوری در دستیابی به خانه‌های متناسب با درآمد ، نیازمند تعهدی جهانی به سیاست‌های مسکن موثر و فراگیر است.
خبرگزاری مهر