یکی از موضوعاتی که از نخستین روزهای اجرای قانون هدفمندی یارانه مورد مناقشه بود پرداخت‌های نقدی به تمامی افراد جامعه است. دولت دهم در ابتدای اجرای این قانون تقریبا به ۹۹درصد جمعیت کشور یارانه نقدی داد. هر چند که در دولت یازدهم تلاش‌های فراوانی برای اصلاح پرداخت یارانه نقدی شکل گرفت، اما ثبت‌نام بیش از ۹۰درصد افراد جامعه برای دریافت مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان موجب شد تا دولت همان رویه گذشته را برای اجرای این قانون ادامه دهد. درخواست تمامی اقشار جامعه برای دریافت یارانه نقدی در شرایطی به یک مشکل برای دولت دوازدهم تبدیل شده است که بر اساس تبصره 14 قانون بودجه سال 1396، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز است فقط 5/33هزار‌میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند. به‌عبارت دیگر، اگر قرار باشد در سال ۱۳۹۶ ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شود، فقط می‌توان به ۶۱ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد؛ درحالی که در اسفند ۱۳۹۵ به بیش از ۷۵ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت شده است. با این تبصره از قانون بودجه سال 96، باید گفت اگر قرار باشد دولت در سال جاری همچنان به 75 میلیون نفر یارانه پرداخت کند و زادوولد جدیدی نیز صورت نگیرد، در کل سال نیازمند اعتباری حدود 41هزار‌میلیارد تومان است. به‌عبارت دیگر، فقط برای پرداخت یارانه نقدی در سال 1396 درحال حاضر 7500میلیارد تومان کسری وجود دارد.
وزارت رفاه تشکیل شود
یک کارشناس اقتصاد توسعه در پاسخ به این سوال که مساله یارانه‌ها چگونه باید سامان داده شود، گفت: مهم‌ترین اتفاقی که در جریان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها رخ داد، تغییر نگاه مردم به مقوله یارانه بود. محمدحسین شریف‌زادگان با اشاره به اینکه لازم است وزارت رفاه تشکیل شود، ادامه داد: بررسی‌ها نشان از آن دارد که 30درصد جمعیت ایران در فقر به‌سر می‌برند، از این‌رو نمی‌توان سرنوشت 30درصد از مردم را به یک معاونت سپرد و لازم است سیاست‌های رفاهی دقیقی در این رابطه تبیین شود. او تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد گروه‌های پردرآمد 60 برابر گروه‌های کم‌درآمد از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شوند و حتی پردرآمد‌ها سه برابر بیشتر از فقرا از داروهای سوبسیدی استفاده می‌کردند. وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت اصلاحات یادآورشد: در حقیقت بررسی‌هایی در مورد قطع کامل یارانه‌ها همزمان با شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند صورت گرفته بود. توجه به این نکته ضروری است که پیش‌بینی شده بود همزمان با پرداخت یارانه، توانمندسازی نیز در دستور کار قرار گیرد چرا که مساله موقتی بودن پرداخت یارانه مساله بسیار مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد.
پول‌پاشی فرهنگ کار را زیر سوال می‌برد
او خشت اول در بالا رفتن دیوار یارانه‌ها را اشتباه خواند و گفت: وقتی رئیس دولت‌های نهم و دهم تاکید می‌کند این پول مقدس است، چنین اتفاق ناگواری نیز رخ می‌دهد و مردم این پول را حق خود می‌دانند. البته ایشان از الفاظ دیگری هم استفاده کرد که من از به‌کار بردن دوباره آن ابا دارم و آن لفظ را استفاده نمی‌کنم چرا که معتقدم نباید امور مقدس و اعتقادی را با این مسائل در هم آمیخت. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: می‌بینید دولت با اجرای یک سیاست اشتباه چگونه فرهنگ کار در ایران را نشانه رفته است؟ تجربه این چند سال ثابت کرده که پول‌پاشی در قالب یارانه نقدی نه تنها مالیه دولت را تحت فشار قرار می‌دهد بلکه فرهنگ کار و توسعه را نیز زیر علامت سوال بزرگی قرار می‌دهد.
سازمان هدفمندی باید به وزارت‌کار بازگردد
او با تاکید بر اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید طبق قانون به مجموعه وزارت‌کار، تعاون و رفاه اجتماعی بازگردد، گفت: در این مسیر و برای اجرای این کار بزرگ یک نیم طبقه در وزارتخانه مذکور کافی نیست و لازم است وزارت رفاه با مسئولیت‌هایی که در قانون مادر ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی داریم، تشکیل شود و این ماموریت را عهده‌دار شود. این کارشناس اقتصادی در توضیح این مطلب افزود: ما وزارتخانه‌ای به‌نام وزارت‌تعاون داریم که جزو بدنه اجرایی دولت است، وزارت‌کار هم تنظیم‌کننده روابط کار در کشور است، اما ماموریت وزارت‌رفاه در ایران ماموریتی متفاوت از این دو است و باید این بخش از وزارتخانه موجود تفکیک شود.
شریف‌زادگان با تاکید بر اینکه این وزارتخانه به‌جای آنکه پیگیر اجرای سیاست‌های رفاهی باشد، اتفاقا باید شرکت‌داری کرده و در امور کارخانه‌های تحت تصدی خود، مانند کارخانه‌های تولید لبنیات و سیمان و... دخالت کند، اضافه کرد: این‌ها ربطی به سیاست‌های رفاهی ندارد؛ در حالی ما سرنوشت 30 درصد از مردم را به یک معاونت سپرده‌ایم که نیاز به نظریه رفاهی مشخص داریم. شریف‌زادگان با اشاره به اینکه تشکیل وزارت‌رفاه می‌تواند زمینه روشن شدن سیاست‌های رفاهی و حل مساله پیچیده یارانه در ایران را فراهم کند، در پاسخ به این سوال که آیا شیوه پرداخت یارانه را بدون تبعات اجتماعی قابل تغییر می‌دانید؟ گفت: امر بزرگ را با اقدامات کوچک نمی‌توان به سرانجام رساند؛ لازم است برای این کار تدابیری بیندیشیم. به گزارش خبرآنلاین، این اقتصاددان گفت:باید بپذیریم که باید با تشکیل وزارت‌رفاه، سیاست‌های رفاهی را پی‌ریزی کنیم و از سوی دیگر دست از خودکشی تدریجی یعنی پرداخت یارانه‌نقدی، آن هم به میزان 43 هزار‌میلیارد تومان در سال دست برداریم.
آرمان