به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور روز یکشنبه در نشستی با رؤسا و مسئولان اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور با اشاره به اوضاع اقتصاد کشور در 4 سال گذشته، گفت: امروز آنچه حتی برای بدخواهان غیر قابل انکار است، آنست که ما از شرایط پرالتهاب و پرتلاطم به آرامش و ثبات در اقتصاد رسیدهایم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه «مردم در انتخابات اردیبهشت ماه این فرصت را یافتند که به جهتگیری و مسیر پیمودهشده از سوی دولت یک بار دیگر و با قدرت بیشتر مهر تأیید بزنند و از ما خواستند تا این مسیر را با سرعت بیشتری ادامه دهیم»، افزود: امروز باید همه با همفکری راههای افزایش سرعت حرکت در این مسیر را پیداکنیم.
نهاوندیان ادامه داد: باید هوشیار باشیم آنچه امروز بهدست آمده نیاز به مراقبت و نگهداری دارد و نباید مفروض باشد که شرایط بهدستآمده بدون تلاش مستمر ثابت باقی خواهد ماند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با ابراز اینکه امروز عدهای در دنیا بهدنبال ایجاد تلاطم و التهاب در اقتصاد ایران هستند، اظهار داشت: مقصود رییس جمهور آمریکا از اینکه مدام علیه برجام سخن میگوید اینست که آرامش و ثباتی را که بهوجود آمده بدون اینکه برای او هزینههای بین المللی نقض پیمان را داشته باشد، برهم بزند.
نهاوندیان با اظهار اینکه هدف بدخواهان ملت ایران التهابافزایی و ایجاد تلاطم در اقتصاد کشور است، تأکید کرد: اگر واقعاً دلسوز کشور و مخالف نقشه دشمنان هستیم باید آرامش در بازارهای کشور را مراقبت کنیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: دشمنان ما میخواهند با هزینه کمتری برای خود به هدف التهابزایی در اقتصاد ایران برسند و ما با هوشیاری نباید اجازه بدهیم تا این اتفاق بیفتد.
نهاوندیان با بیان اینکه شکر نعمت در حفظ دستاوردهای نعمت است، گفت: آرامش تنها بدون حفظ، ثبات و سرعت بیشتر در حرکت ما را به اهداف مورد نظر نمیرساند، چرا که ما آرامش را برای پیشرفت میخواهیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت انتقال محوری در ساختار اقتصادی کشور از دولتمحوری به خصوصیمحوری، گفت: تغییر در ساختار اقتصاد بدون وجود برنامه تحول امکان تحقق ندارد و این اقدامی نیست که در لحظه و تنها با یک تصمیمگیری به انجام برسد، بلکه مدیریت برنامه این انتقال محوری از دولتی به خصوصی بسیار حائز اهمیت است.
نهاوندیان با اشاره به عدم تحقق آییننامهها و قوانین در نقطه عمل و اجرا، خاطرنشان کرد: تغییر سیستمهای بوروکراسی اقتصادی تنها توسط دولت امکانپذیر نیست و نیاز به تقسیم کار ملی داشته و این تغییر ساختار، مشارکت همگانی را میطلبد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با ابراز اینکه «اگر همه بخشها، دستگاهها، فعالان و مسئولان بخش اقتصاد انتقال محوری در اقتصاد ایران را وظیفهای برای خود بدانند، در این مسیر موفق خواهیم بود»، اضافه کرد: ما در این راستا نیاز به مهندسی تحول ساختاری داریم و این در حالی است که تکنولوژی و فناوری جدید نیز بسیار میتواند در این زمینه مؤثر واقع شود.
نهاوندیان تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا فرصتهای جدید اقتصادی در کشور را مدیریت کرده و آنها را در قالب شاکله جدید اقتصادی به انجام برسانیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور همفکری و تعامل جدی میان دولت با بخش خصوصی را در تحول اقتصادی کشور حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: رییس جمهور در اینکه بخش دولتی و عمومی غیردولتی باید بنگاهداری را کنار بگذارند بسیار مصمم و جدی هستند، اما این تصمیمی نیست که با خواست و اراده یک مقام سیاسی بخواهد تحقق پیدا کند بلکه همه باید تلاش کنند، تا فضای مناسب برای تحقق این اقدام در کشور ایجاد شود.
نهاوندیان با تأکید بر ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی را در این راستا تأثیرگذار عنوان کرد و گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی علاوه بر انتقال سرمایه و قدرت خرید، موجب دسترسی به بازار جهانی، ارتقاء فناوری و انضباط و شفافیت مالی میشود و باید بهدست بخش خصوصی انجام شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور حضور در بازار سرمایه جهانی و تلاش برای ارتقاء جایگاه و رتبه اقتصاد ایران در جهان را مهم دانست و اظهار داشت: اگر اعتبار و آبروی اقتصاد ایران بالا برود، اعتبار بنگاههای اقتصادی کشور افزایش مییابد و اگر نرخ ریسک اقتصاد ایران پایین بیاید، یعنی برای هرکس که بخواهد از منابع بین المللی استفاده کند، هزینهها کاهش یافته است.
نهاوندیان با بیان اینکه «همه باید کمک کنیم تا رتبه ایران در شاخصهای بین المللی اقتصادی ارتقا پیدا کند»، گفت: اگر بتوانیم رتبه ایران را در جایگاه حقیقی خود قرار دهیم، نرخ ریسک اقتصادی پایین آمده و همه از آن منتفع خواهند شد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه رییس جمهور و دولت دوازدهم در برنامه اقتصادی خود بر اشتغالزایی و محو فقر مطلق در کشور تأکید دارند، گفت: توقع از فعالان اقتصادی، تشکلها و اتاقهای بازرگانی سراسر کشور اینست که اقدامات عملیاتی و پیشنهادات و راهکارهای قابل تحقق خود را در راستای رفع مشکلات در مسیر انجام هرچه بهتر فعالیتهای اقتصادی به دولت ارائه کنند و آنها را به انجام برسانند.
نهاوندیان افزود: در معاونت اقتصادی رییس جمهور «انتقال محوری اقتصاد و توانمندسازی بخش خصوصی»، «مقابله با بوروکراسی اقتصادی»، «کمک به بهبود فضای کسب و کار» و « بررسی بازخورد ریزاقدامات عملیاتی در فضای اقتصادی کشور» با جدیت دنبال میشود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: در کمیته اقتصادی برجام هیچ تصمیمی بدون مشورت با فعالان و صاحبنظران اقتصادی در اتاقهای بازرگانی اتخاذ نشد و این مسیر همفکری باید برای رسیدن به نتایجی عملیاتی در عرصه اقتصاد کشور ادامه داشته باشد.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: هرچه اتاقهای بازگانی و تشکلهای اقتصادی فنیتر، تخصصیتر باشند، اعتبار آنها افزایش یافته و هرچه اتحاد و انسجام اعضا بیشتر باشد وزن نظرات آنها بیشتر خواهد بود.
نهاوندیان تأکید کرد: اتاقهای بازرگانی و تشکلهای اقتصادی اگر میخواهند در جهتگیری اقتصادی کشور مؤثر باشند، باید هویت اقتصادی خود را حفظ کنند.
تسنیم