در چند سال اخیر اقتصاد ایران به شکل چشم‌گیری با کمبود تقاضای موثر مواجه بوده است؛ تاحدی که در سال‌های رکود 94-92 دولت یازدهم با بسته‌های تحریک تقاضا و اعطای تسهیلاتی مانند وام خرید خودرو سعی در تغییر مسیر بن‌بست تقاضا داشت. اما این یک سوی ماجرا بود، آن سمت متغیرهای کلان اقتصادی باوجود حجم نقدینگی بالای هزار و دویست هزار میلیارد تومان روند تورم همواره کاهشی بود و درنهایت به زیر 10درصد رسید. در حالی که سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور از این نرخ به‌عنوان دستاورد دولت یاد می‌کنند و آن را ناشی از انضباط پولی و مالی می‌دانند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از مهم‌ترین اهرم‌های کاهش نرخ تورم کمبود تقاضا و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید خانوارهاست. در همین راستا یک مطالعه اقتصادی نیز با بررسی تاریخی اقتصاد ایران از سال‌های 93-50 نشان داده است، تورم در ایران بیشتر ریشه در طرف تقاضای اقتصاد دارد و برای مهار بهینه تورم و رشد بخش تولید باید به سمت تحریک سمت عرضه اقتصاد رفت.
شوک‌های عرضه و تقاضا
یک پژوهش اقتصادی منتشر شده در آخرین شماره نشریه دانشگاه تربیت مدرس اثر شوک‌های طرف عرضه و تقاضا را بر تورم و رشد اقتصادی اندازه‌گیری کرده است. در این مطالعه تلاش شده رشد تولید و تورم ناشی از تکانه‌های موجود در کل سیستم اقتصادی و میزان تاثیرگذاری شوک‌های طرف عرضه و تقاضای اقتصاد تحلیل شود. تورم عارضه‌یی در اقتصاد اکثر کشورهای در حال توسعه است به‌طور مثال می‌توان از کشور ترکیه نام برد که در دو دهه اخیر نرخ تورم بالای 100درصد، امری عادی برای اقتصاد این کشور تلقی می‌شده است و در سال‌های 1980 و 1981 تورمی حدود 140درصد را تجربه کرد.
تورم در ایران نیز طی دوره 1350 تا 1393 روندی نوسانی و پرتغییر داشته است. متوسط نرخ تورم در کشور در دهه‌های 1350، 1360، 1370 و 1380 به‌ترتیب برابر 13.7، 18، 24.4 و 15درصد گزارش شده و در سال‌های اولیه دهه 90 به 25.6درصد رسیده است. در دوره مورد بررسی، حداکثر میزان تورم برابر 49.5درصد در سال 74 و حداقل آن نیز برابر 5.9درصد در سال 64 بوده است. در اوایل دهه 1350 و در ادامه برنامه‌های توسعه اقتصادی موجود تورم روند ملایم افزایشی داشته است. در این دهه در دو زمان شاهد خیزش قابل‌ملاحظه‌یی در تورم هستیم. نخستین خیزش طی سال‌های 54 تا 56 که تورم به شکل ناگهانی از 7 به 18 و درنهایت به 26درصد رسید و خیزش بعدی در سال 1359 که در این زمان نیز تورم از 11 به 24 درصد افزایش یافت. علت تکانه تورمی سال‌های 1355 و 1356 را می‌توان در عدم وجود ثبات سیاسی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری دانست چراکه جامعه ایران در این سال‌ها در پی انقلاب و تغییر ساختار نظام سیاسی جامعه بود. دومین افزایش شدید این دهه را نیز می‌توان به‌علت شروع جنگ و ناشی از آن دانست زیرا در این زمان ایران با پشت‌سر گذاشتن دومین سال انقلاب در حال برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی بود که به‌ناگاه با شروع جنگ تمام برنامه‌ها مختل شد. بنابراین بالا رفتن مجدد ریسک سرمایه‌گذاری در ایران و نیز لزوم تامین مالی دفاع از کشور موجب دومین دوره تکانه تورمی در این دهه شد.
دهه 1360 را به لحاظ تورم موجود می‌توان به دو دوره شامل بازه زمانی 64-60 و بازه 68-65 تقسیم کرد. در دوره اول تورم روندی کاهش داشته که درنهایت مقدار حداقل خود را در سال 64 تجربه کرد. این دوره مقارن است با سال‌های اولیه جنگ تحمیلی و بنابراین شاید بتوان علت کاهشی بودن تورم این دوره را کاهش انتظارات مصرفی و درنهایت کاهش تقاضا در سطح کل اقتصاد دانست.
در دومین دوره این دهه اقتصاد ایران با روند رو به رشد تورم مواجه شد. علت این امر را از طرفی می‌توان افزایش جمعیت در این سال‌ها و افزایش تقاضا در کل اقتصاد و از طرف دیگر مخارج رو به افزایش جنگ دانست. از سال 1368 به بعد با اتمام جنگ، بودجه جاری صرف خدمات عمومی و یارانه‌های محصولات غذایی گردید. از این سال به بعد اقتصاد ایران وارد دوره جدیدی از اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی شد. در آن دوره دولت وقت ایران سرمایه‌گذاری‌های کلان و ساختاری و نیز ترمیم خسارات ناشی از جنگ را با جدیت در برنامه خود قرار داد. از این زمان بود که تورم در ایران به‌صورت مزمن به یک چالش اساسی بدل شد. همگام با افزایش شدید مخارج دولت، موجبات افزایش شدید تورم در کشور فراهم شد؛ به‌طوری که تورم حداکثر مقدار خود را در سال 1374 تجربه کرد. از این دوره به بعد تا پایان دهه 1370 و اوایل دهه 1380 به‌دلیل به تولید نرسیدن طرح‌هایی که طی سال‌های گذشته به صورت نیمه‌کاره احداث شده بودند تورم همچنان در ساختار اقتصاد باقی ماند.
در سال‌های آغازین دهه 1390 نیز به‌دلیل وقوع تحریم‌ها کاهش قیمت نفت، عدم امکان فروش محصولات داخلی در خارج از کشور و نیز افزایش نرخ ارز، نرخ تورم افزایش یافت؛ به‌طوری که در سال 1392 به 34.7درصد رسید. عوامل دیگری مانند خشکسالی و کاهش تولیدات کشاورزی، بزرگ و ناکارا بودن اقتصاد دولتی جنگ‌ها و ناامنی‌های موجود در تمام همسایگان ایران و کاهش نرخ بهره حقیقی افزایش شدید حجم پول در جریان و جهت‌گیری نقدینگی از تولید به سمت مستغلات را می‌توان از دیگر عواملی دانست که تورم را در اقتصاد ایران نهادینه کرده‌اند. در دهه‌های گذشته رشد تولید در اقتصاد ایران نوسانات زیادی داشته است.
شوک‌های طرف عرضه و رشد تولید
در ادامه این مطالعه، نویسندگان با تکیه بر سری‌های زمانی و مدل پویای عرضه کل-تقاضای کل در شرایط تحرک غیرکامل سرمایه و نیز با بهره‌گیری از یک مدل var ساختاری، نوسانات تورم و محصول براساس مشخصه‌های آنها شامل شوک‌های نرخ مبادله، عرضه، تراز پرداخت‌ها و همچنین شوک‌های مالی و پولی تفکیک شد. نتایج این مطالعه نشان داد که رشد تولید بیشتر تحت‌تاثیر شوک‌های طرف عرضه قرار دارد. ارتقای سطح تکنولوژی آموزش نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و نیز رفع محدودیت‌های قانونی به‌طوری که باعث ایجاد تکانه‌یی مثبت در طرف عرضه اقتصاد شود، از طریق افزایش ظرفیت تولید می‌توانند رشد تولید را در اقتصاد ملی موجب شوند. از طرف دیگر نقش سیاست‌های مالی دولت را نیز در این زمینه باید یادآور شد. در این خصوص نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که سیاست‌های مالی انبساطی موجب رشد تولید می‌شود. لازم به توضیح است که رشد تولید ناشی از افزایش مخارج دولت از طریق یارانه‌ها و خدماتی که دولت در تولید کالاها و خدمات ارائه می‌کند، ایجاد می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و ساختاری دولت، احداث پروژه‌های آبی بزرگ، ارائه خدماتی مانند حمل‌ونقل و سایر تسهیلات دولتی در امر تولید با وجود افزایش مخارج دولت به افزایش تولید می‌انجامد.
همچنین نتایج مطالعه بیانگر این واقعیت است که در اقتصاد ایران سیاست‌های پولی نسبتا خنثی هستند و تنها به تورم موجود دامن می‌زنند اما سیاست‌ها و شوک‌های طرف عرضه اقتصاد کاهش تورم و تثبیت قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. نتایج تجزیه واریانس پیش‌بینی نیز نشان می‌دهد که شوک‌های عرضه و شوک‌های پولی دارای آثار بلندمدت و ماندگار بر رشد تولید و تورم در اقتصاد ایران خواهد بود.
تعادل